يرى المترشح عن إمارة الفجيرة الدكتور حمدان احمد الغسية الذي يحمل رقم الترشيح 735 ، أن الترشح لانتخابات المجلس الوطني هو أمانه يتحملها أمام الله أولا ، ثم أمام ناخبيه ، لكي يستطيع العمل بقوة وشرف وأمانة لخدمة الوطن والمواطن ، فوق أية مصالح شخصية أو اجتماعية.
وحرص الغسية طوال فترة مسيرته على أن تكون له بصمة في العمل والعلم يرتقي من خلالها ليصل إلى أعلى المستويات التي تمنحه فرصة خدمة بلاده بأفضل أداء متميز، ليكون أول مواطن إماراتي يحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأخطار الطبيعية والبيئية ، فهو ضابط برتبة رائد وحاصل على دكتوراه في إدارة الأخطار الطبيعية من بريطانيا عام 2010 ، و ماجستير في العلوم الأمنية عام 2005 ، ودبلوم عالي في إدارة الأزمات والكوارث عام 2004، وبكالوريوس في الحقوق عام 1999 وغيرها العديد من الشهادات العلمية.
إلى جانب مهارات عملية وعلمية جعلته محط تقدير وإعجاب لكفاءته العالية وطموحه اللامحدود، ليحتل أولى المراكز ويحصد شهادات عديدة منها(جائزة راشد للتفوق العلمي عام 2005 و 2010 ، وحصل على وسام الخدمة المخلصة والممتازة في (شرطة دبي) ، وشهادة التفاوض الاحترافي من اسكوتلانديارد -بريطانيا وشرطة دبي، وحائز على المركز الأول ضمن المشاركة في مشروع (تقييم مدى استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة الأخطار الطبيعية) جامعة بيدفورد شاير — بريطانيا 2008، مؤلف أول دراسة علمية تطبيقية ، بالمشاركة مع بروفيسور من جامعة بيدفورد شاير — بريطانيا .
ودكتور من جامعة ليفربول — بريطانيا ، موثقة بالمكتبة البريطانية ، متعلقة بالاستعداد للأخطار الطبيعية بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2009. أول من دشن موقع عربي إلكتروني يهدف إلى نشر ثقافة الأزمات والكوارث على مستوى الدول العربية عام 2006. رسالة الدكتور حمدان الغسية المترشح للدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الفجيرة أن الإنسان هو محور عملية التنمية البشرية المستدامة.
ويتمثل الهدف الأساسي للتنمية البشرية في تهيئة بيئة مناسبة يمكن فيها لجميع الناس أن يعيشوا حياة صحية سليمة ومحفزة. تهتم بتعليم المواطن التعليم الأمثل ومن ثم توفير فرص عمل مناسبة له بحيث تكون هذه الفرص منصفة للجميع. وذلك من خلال مناقشة قضاياه، وفقا لإستراتيجية تهدف لتطوير الخدمات المقدمة له بإتباع أحدث الأساليب العلمية والخبرات المحلية والعالمية.
ويركز د.الغسية خلال برنامجه الانتخابي على أهم المحاور أولها تعزيز صلاحيات المجلس الوطني، فهو يقدر الدور الذي لعبه الأعضاء السابقون للمجلس الوطني رغم الصعوبات التي واجهتهم وقيدت صلاحياتهم، خاصة تلك القضايا التي يودون طرحها والتي يعاني منها المواطن وتحتاج إلى حل سريع ، ولكن بسبب تقييد الأعضاء بمواضيع معينة تملى عليهم، ولا يحق لهم طرح أي موضوع آخر غير المدرج في جدول الأعمال المحدد مسبقا، قلص كثيرا جدا من دور وفائدة المجلس الوطني ومنهم كأعضاء.
أما المحور الثاني فهو تربوي يختص بقضية المعلم بتحقيق الرضا الوظيفي بالنسبة للمعلم (ذكورا وإناثا)، من خلال المطالبة بتعديل أوضاعهم، المتعلقة بزيادة الرواتب ،والبدلات، وتثبيت الكادر، والالتزام بالتوصيف الوظيفي، وحفظ حق المعلم واحترامه وتقليل قائمة الانتظار للخريجات في هذا المجال وإيجاد مصدر دخل له إلى أن يتم توفير الشاغر.
