المدارس الخاصة في الفجيرة تطالب برفع الرسوم والمعلمين يشكون تدني الرواتب

يعاني معلمو المدارس الخاصة في الفجيرة والمنطقة الشرقية تدني رواتبهم قياسـاً بمعلمي المدارس الحكومية في المنطقة نفسها في الوقت الذي يعاني فيه أولياء أمور الطلبة في هذه المدارس ارتفاع الرسوم الدراسية عاماً بعد آخر.

وأعرب عدد من المعلمين في هذه المدارس عن قلقهم بسبب تدني رواتبهم التي تبدأ من 1000 إلى 2000 درهم في معظم الأحوال، بينما بعض من هذه المدارس يكون راتب المعلم فيها من 2500 إلى 3300 درهم.

وفي المقابل، يطلب المدارس الخاصة في الفجيرة والمنطقة الشرقية من السلطات المختصة الموافقة لها برفع أسعار الرسوم الدراسية كل عام دون كلل، في وقت لم تقدم تلك المدارس أي مبررات لطلبها رفع تلك الرسوم الدراسية كتطوير المبنى المدرسي أو إقامة مختبرات حديثة بها أو صالات رياضية وغيرها من المرافق.

 وقال جمعة خلفان الكندي مدير منطقة الفجيرة التعليمية إن عدد المدارس الخاصة التابعة للمنطقة التعليمية 12 مدرسة، قامت 6 مدارس منها بتقديم طلبات لقسم التعليم الخاص لرفع الرسوم الدراسية تمت الموافقة على طلب مدرسة واحدة، بينما رفض طلب مدرسة واحدة، ولم ترسل أية مدرسة أخرى أي طلب للزيادة.

وأضاف الكندي أن المنطقة التعليمية وضعت قبل سنوات معايير محددة يتم بناء عليها اعتماد الزيادة في الرسوم أو رفضها وفق لجنة مختصة مشكلة من المنطقة وتضم مندوباً من كل من بلدية الفجيرة والصحة والدفاع المدني والأبنية التعليمية وجميع الجهات ذات الصلة بالعملية التعليمية، ويقوم كل مندوب بوضع درجة محددة لكل مرفق من المرافق التي تمر اللجنة عليه، فمثلاً نتأكد من حالة المبنى المدرسي ونظافة المبنى وغرف الإدارة والمدرسين والفصل بين البنين والبنات في الفصول. وفصل الروضة عن فصول المدرسة والمكتبة المدرسية ومدى تجهيزاتها وحالة المختبرات وقاعات الحاسوب والعيادات والألعاب في الروضة وأشياء كثيرة أخرى.

ويتم وضع درجة معينة عن كل مرفق، حيث إن الدرجة النهائية من 100 درجة، وبناء عليه تتم الموافقة على زيادة الرسوم، فمثلاً من 90 إلى 100 درجة يسمح للمدرسة بزيادة الرسوم بها لتصل إلى 30%، ومن 80 إلى 90 درجة 25%، وهكذا حتى نسبة زيادة تصل إلى 5%.

واستطرد مدير تعليمية الفجيرة قائلاً: أما بالنسبة لرواتب المعلمين، فهي بالفعل ووفق التقارير تكون ما بين 1000 إلى 2000 درهم باستثناء المدارس الإنجليزية والأكاديمية، فإن رواتبهم جيدة وبالنسبة للمعلمين فإن المشكلة تكون في بعض منهم لأنهم هم الذين يوافقون على العمل برواتب متدنية، ويوقعون على عقود بأنهم يأخذون فوق الـ2000 درهم، بينما هم يأخذون أقل من 1200 درهم.

ويبلغ عدد المدارس الخاصة في الفجيرة 12 مدرسة، ينتسب إليها 11 ألف طالب وطالبة، بينما عدد المعلمين والطاقم الإداري بها 800 معلم وإداري.

من جانبه، قال علي الشالوبي رئيس قسم التعليم الخاص بمكتب الشارقة التعليمي بخورفكان لدينا 4 مدارس من أصل 7 تابعة لمكتب الشارقة طلبت هذه المدارس زيادة رسومها بنسبة 20% هذا العام، وبالفعل قمنا بزيارة هذه المدارس، وتم تطبيق كل المعايير المتبعة، حيث تمت الموافقة على طلب مدرستين، ولكن بنسبة 10% فقط بدلاً من 20%، ورأينا أن الزيادة التي تطلبها المدارس الخاصة وبتلك النسبة ليست لها حق فيها؛ لأن تلك الزيادة لن يستفيد منها الطالب ولا المعلم، ولن تخدم العملية التعليمية والتربوية في المدرسة.

وأضاف الشالوبي أن رسوم الروضة في جميع مدارس مكتب الشارقة بالمنطقة باستثناء المدرسة الإنجليزية 4150 درهماً، وكان مقترح زيادتها 20%، أي 830 درهماً.. أما الصف الأول أساسي فيكلف 4416 درهماً ونسبة الزيادة 20%، أي 850 درهماً. والأول الإعدادي 6070 درهماً، ومطلوب زيادتها 20% أي 1214 درهماً، أما رسوم صف أول ثانوي في المدارس الخاصة فهي 6560 درهماً، أي مطلوب 1200 درهم زيادة.

وأكد الشالوبي أنه ليس راضياً عن مستوى وأداء التعليم الخاص في مدارس المنطقة الشرقية والذي ربما يكون معذوراً في ذلك لقلة الإمكانات التي يحكمها المستوى الاقتصادي العام للمنطقة.

ويقول الشالوبي إن رواتب المعلمين من المفترض ألا تقل عن 2000 درهم وفق القانون العام الصادر عن مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 1999م، وكما جاء في المادة من 72 إلى 79 والتي تحدد رواتب المعلمين في المدارس الخاصة وما لهم من حقوق وواجبات.

وقال رئيس قسم التعليم الخاص بمكتب الشارقة التعليمي إن عدد المدارس 7 مدارس تضم 3560 طالباً وطالبة، بينما عدد المعلمين بها 221 معلماً و45 إدارياً.

وقال “م. ن أ” مدير إحدى المدارس الخاصة بالمنطقة: الرسوم لا تساعدنا على تطوير العملية التعليمية في المدرسة، فلا توجد إمكانات لإقامة الصالات الرياضية والملاعب العشبية ولا المختبرات الحديثة، وكنا في حاجة إلى زيادة الرسوم 20% هذا العام من أجل إحداث نقلة نوعية في التعليم.

وقال “ج. ك.ع” مدير مدرسة خاصة، إن المعلم في المدرسة الخاصة لا يعتبرها محطته الأولى والأخيرة، بعكس معلم الحكومة؛ لأن هناك فروقاً كبيرة في مستوى الرواتب، وما نريده هو تقريب الفجوة من أجل إحداث الاستقرار الوظيفي الذي يعمل على الإبداع في العمل بدلاً من القلق المستمر.

ومن ناحيته، يقول أحد أولياء الأمور ويدعى راشد أيوب: “إننا نعاني كلفة التعليم التي أصبحت مرتفعة كثيراً في المدارس الخاصة، لا سيما إذا كان لدى ولي الأمر أكثر من خمسة طلاب يتعلمون في المدارس الخاصة، وفي مراحل متباينة فإنه يدفع لهم أكثر من 50 ألف درهم من أجل توفير بيئة تعليمية بسيطة في مدارس ليس لديها كامل الإمكانات التعليمية والتربوية، ولكن هذا هو المتاح وربما تكون أفضل إلى حد ما من المدارس الحكومية”.

المصدر : الاتحاد 9 اكتوبر 2010

Related posts