قرر موقع «تويتر» السير في خيار رقابي جديد يتيح منع مشاهدة تعليقات بعينها على صفحاته في البلدان التي تطلب ذلك، مع إبقاء إمكانية رؤيتها في بلدان أخرى، وذلك في خطوة متقدمة مقارنة بالممارسات السابقة لـ»تويتر» التي كانت تقوم على إخفاء كامل التعليقات نزولاً عند طلب الحكومات.
وقالت الشركة المشغلة لـ»تويتر» إن قرارات إخفاء التعليقات لا تُتخذ إلا بعد ورود شكاوى حولها، على أن يصار إلى درس كل قضية على حدة، مع الإشارة إلى أسباب المنع كي يتمكن القراء من معرفتها.
وقالت جودي أولسن، الناطقة باسم الموقع، في رسالة إلكترونية بعثها لـCNN تعليقاً على القرار: «ننظر بتقدير عال إلى حرية التعبير ونعمل بأقصى طاقتنا من أجل عدم حذف التعليقات،» وأوضحت أولسن أن الإجراء الجديد لا يحمل في طياته أي تغيير للمبادئ العامة لتويتر، وبالتالي فإن الموقع مازال يرفض العمل في بعض البلدان.
وكمثال على السياسة الجديدة التي سيطبقها «تويتر،» فإن الموقع مثلاً سيحجب عن المشتركين في فرنسا وألمانيا أي تعليقات تحمل دعاية لحركات النازيين الجدد. ولكن خطوة «تويتر» التي أعلن الموقع عنها الخميس الماضي تعرضت للكثير من الانتقادات التي وجهها عدد من المراقبين، واصفين إياها بأنها «رقابة فاضحة».
وبرز في هذا الإطار موقف جيليان يورك، مديرة قسم حرية التعبير العالمية في جمعية «إلكترونيك فرونتير،» التي انتقدت الخطوة، ولكنها قالت في الوقت عينه إن «تويتر ليس فوق القانون». وأضافت يورك أن «تويتر،» وعلى غرار سائر مواقع التواصل الاجتماعي التي تسمح للمشتركين بنشر تعليقات تعكس مواقفهم الخاصة، عرضة لتلقي طلبات من الحكومات تتعلق بقانونية بعض المواد، ما يتركه أمام خيار من اثنين، إما الرفض والتعرض لخطر الحجب في بعض الدول، أو الامتثال للطلب وحذف التعليقات.
وختمت يورك بالقول: «الشركة تقوم بأفضل ما يمكنها في ظل ظروف صعبة». يشار إلى أن «تويتر» يتعرض بين فترة وأخرى لحملات تطالبه بحذف حسابات أو تعليقات معينة، وكان آخرها تهديد مركز قانوني بمقاضاة الموقع بتهمة مخالفة القوانين الأميركية من خلال السماح بوجود حسابات رسمية لجماعات تصنف ضمن قوائم «المنظمات المتطرفة». الاتحاد
