استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها السابع عشر بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر/كانون الأول 2010 بحضور ممثلي وزارة المالية .
واستفسرت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة من ممثلي الحكومة عن أهم الملاحظات والمخالفات المالية الواردة على الوزارات والهيئات الاتحادية الذين ردوا بدورهم بشكل وافٍ على هذه الاستفسارات . كما استكملت اللجنة مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، واطلعت على دراسة مقارنة أعدتها الأمانة العامة بين الهيئة العامة للمعاشات وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي .
وقررت اللجنة عقد اجتماعها التالي يوم الأحد المقبل للاطلاع على تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر/كانون الأول ،2010 واستكمال مناقشة موضوع مشروع قانون الشركات وموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية .الخليج
