بتهم حيازة أسلحة من دون ترخيص والاتجار بمادة مخدرة والتعاطي والشروع في القتل في قضية “كمين بني ياس”

بدأت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، النظر في قضية المتهمين بإطلاق النار على أفراد الشرطة في كمين للقبض عليهما لحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار، والمعروفة إعلاميا ب”كمين بني ياس” .

وسألت المحكمة المتهمين الأول “ف .ع .ع” يمني الجنسية 20 سنة، والثاني “م .خ .س” 26 سنة إماراتي، عن الاتهامات المنسوبة إليهما، فأنكر المتهمان جلب مادة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، فيما اعترفا بتعاطيهما مخدر الحشيش، كما اعترف المتهم الأول بمقاومته أفراد الشرطة بالقوة والعنف مبيناً أنه لم يكن يعرف أنهما من أفراد مكافحة المخدرات، بينما أنكر المتهم الثاني شروعه في قتل المجني عليهما من رجال المكافحة، وإطلاقه أعيرة نارية عليهم بقصد قتلهم وحيازته أسلحة نارية وذخائر .

واستمعت المحكمة إلى أقوال الضابط ورقيب الشرطة من أفراد الضبط المجني عليهما، حيث قال الضابط إن دوره كان يقتصر على عملية الضبط، بعد أن تم الاتفاق مع المتهم الأول على شراء 40 كيلوجراماً من مخدر الحشيش، بمبلغ 486 ألف درهم، ومن ثم اتصل المتهم الأول هاتفياً بالرقيب في قسم مكافحة المخدرات الذي كان ينتحل صفة الوسيط، ليخبره أنه سيوفر 20 كيلوجراماً من المخدر فقط، بنصف المبلغ الذي تم الاتفاق عليه .

وأضاف: في يوم الواقعة اتصل المتهم الأول بالرقيب وأخبره أن المواد المخدرة جاهزة، وقام بتحديد موعد ومكان التسليم، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والحصول على إذن النيابة العامة، وإعداد الكمين لضبط المتهم، وفي الموعد المحدد تم اتصال بين المتهم الأول والرقيب، وتوجهنا إلى المكان المحدد وركب المتهم معنا في السيارة، وأخبرنا أن البضاعة جاهزة وطلب المبلغ النقدي المتفق عليه فقمنا بتسليمه إليه، فقام بعده والتأكد من أن النقود غير مزورة، وبعدها طلب منا التحرك بالسيارة إلى الأمام نحو 500 متر، ليتلقى اتصالاً هاتفياً طلب بعده التوقف على جانب الطريق .

وتابع: حضر المتهم الثاني الذي شاهدته وقتها لأول مرة ووقف بجوار سيارتنا بشكل معاكس، وطلب مني النزول لاستلام البضاعة، فأجبته بأنني لا أعرفه وليس بيننا اتفاق فطلب من المتهم الأول أن ينزل ويتسلم البضاعة من السيارة، وبالفعل قام بذلك، وأحضر حقيبة بها المواد المخدرة فقمت بفتحها، فوجدت نحو 19 “لفة” تزن كل منها نحو كيلوجرام واحد، وتأكدت من أنها مخدرات، وقمت بفتح أكثر من واحدة في حين طلب المتهم الثاني مني الانتهاء سريعاً فأخبرته بحرصي على التأكد من البضاعة مثلما تأكدوا من النقود، بغرض كسب المزيد من الوقت حتى يصل أفراد الكمين بعد أن تم إخطارهم بالإشارة المتفق عليها، وفي هذه اللحظة قام المتهم الثاني برمي لفة على الرقيب باعتبارها “هدية” على أساس أنه وفق بين البائع والمشتري .

وأشار إلى أنه عندما لاحظ اقتراب أفراد الضبط سلم المبلغ النقدي إلى المتهم الأول، وقام بإلقاء القبض عليه، وأخبره أنه من قسم مكافحة المخدرات، ليفاجأ بالمتهم الثاني يطلق عليه أعيرة نارية عدة من مسدس أصابته منها ثلاث طلقات إحداها أصابت الفك السفلي، وأخرى في البطن وثالثة في الرجل، كما قام بإطلاق طلقتين على الرقيب الذي حاول تحريك السيارة، لكنه لم يتمكن نظراً لتعطلها من كثافة إطلاق النار عليها التي وصلت إلى 13 طلقة، وبعدها لاذ المتهم بالفرار، وتمكنت الشرطة بمعاونة التحريات من إلقاء القبض عليه في زمن قياسي عند محاولته الخروج من الدولة في منطقة المدام، في حين حاول المتهم الأول الهروب، وقاوم الضابط بقوة وعنف، لكنه لم يتمكن من ذلك حتى وصول رجال الضبط، وتم تسليمه لهم .

وذكر أنه لم يكن بحوزته وزميله أسلحة، لأن كثيراً من تجار المخدرات يقومون بتفتيشهم، حتى يتأكدوا من عدم وجود أسلحة معهم، إضافة إلى أن المتهم كان شخصاً واحداً، ولم نكن نعلم بوجود شخص آخر، وهو المتهم الثاني، الذي لم نكن نتوقع تعامله بهذه الطريقة .

ولفت إلى أن هناك تصويراً مسجلاً مع المتهم الأول قبل الواقعة بثلاثة أيام، يظهر الاتفاق مع رجال المكافحة على بيع مخدر الحشيش، رداً على أقوال المتهم بأنه لم يتفق على بيع المواد المخدرة، ولا يعلم عن ذلك شيئاً .

من جهته قال رقيب الشرطة، إنه وردت معلومات من مصادر سرية تفيد بوجود 40 كيلوجراماً من مخدر الحشيش لدى أحد الأشخاص، وبناء عليه تم التواصل مع المتهم الأول الذي أفاد بأن لديه تلك الكمية وبعد فترة اتصل وأخبرنا أن الكمية 20 كيلوجراماً فقط، وتم تحديد ميعاد ومكان التسليم من قبله، حيث اشتبهنا بعد وصولنا إلى المكان بالسيارة التي كان يقودها المتهم الثاني، التي كانت متوقفة بالقرب من المنطقة، وطلبنا من رجال الكمين التركيز عليها، وبالفعل تبين أن بها المتهم الذي أحضر المواد المخدرة، وبعد إلقاء القبض على المتهم الأول، فوجئنا بإطلاق الأعيرة النارية من قبل المتهم الثاني بقصد قتلنا .

من جانبها قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 30 إبريل/نيسان الجاري، وكلفت النيابة العامة بضم القرص المدمج المتضمن للاتفاق بين المتهم ورجال المكافحة على بيع المواد المخدرة، وعرض المتهم الثاني على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات وتاريخ حدوثها وسببها، وأيضاً لندب محام للدفاع عن المتهم الأول .

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم جلب وحيازة مادة مخدرة “الحشيش” بقصد الاتجار، وتعاطي مواد مخدرة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص، ومقاومة أفراد الضبط، وهي تهم تصل في أغلبها إلى حد عقوبة الإعدام، وفقاً للمادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة، التي تنص على عقوبة الإعدام لمن جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار . الخليج

Related posts