الطويين : البيان
كشفت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية عن توجه الوزارة لاجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الدولة ليصبح القانون معبرا عن مضمونه الحقيقي والمتمثل في تقديم مساعدات اجتماعية للمستحقين، وترافق حديث الرومي مع مطالب من اعضاء المجلس بأن يشمل الضمان الباحثين عن العمل وتضمينه أيضاً لفئات مختلفة لا يشملها الضمان الآن.
وجاء ذلك خلال مناقشة سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها امس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.
واعلنت معالي الوزيرة عن ان ابرز التعديلات التي يتضمنها القانون الحالي والتي تتمثل في ادخال فئات جديدة ضمن المستحقين للضمان الاجتماعي وهي فئة اسرة الغائب واسرة المفقود لعدم وجود عائل ومصدر دخل لهم والمتعافون من الادمان نظرا لعدم حصولهم على عمل بسهولة وحتى لا تتضرر اسرهم .
واستبعدت معاليها ادخال فئة الباحثين عن عمل كما طالبت اللجنة واعضاء المجلس ضمن الفئات التي يشملها التعديل الجديد للقانون نظرا لوجود جهات اتحادية معينة بهؤلاء وايجاد وظائف لهم وهي هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” مؤكدة ان ادخال هذه الفئة ضمن المستفيدين والبالغ عددهم في امارة واحدة فقط نحو 19 الف باحث عن عمل سيلتهم نصف ميزانية الضمان الاجتماعي حيث ان عدد مستحقي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى الوزارة حاليا 39 الفا و900 حالة.
مداخلات الأعضاء
وشهدت الجلسة مداخلات مطولة من جانب معظم اعضاء المجلس الذين تناولوا مختلف القضايا المتعلقة بالضمان من واقع تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية . حيث قال خليفة ناصر السويدي يجب ان يشمل الضمان الباحثين عن عمل يجب ان يشملهم الضمان . وقال احمد المنصوري هل تم حساب تكلفة قيمة المساعدات التي تمنح للفئات التي حددتها اللجنة، وقال حمد الرحومي اللجنة استعمت الى كافة الاطراف واستطلعت الآراء في الميدان ، وقال فيصل عبد الله الطنيجي يلاحظ عدم مواكبة القانون مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية . واوضحت شيخة العري الضمان مفهومه واسع ولكن يقتصر في الامارات على المساعدات .
وقال سالم بالركاض العامري هناك قرار يجيز صرف مساعدة للباحثين عن عمل ويوجد في امارة واحدة 19 الف باحث عن عمل والوزارة تصرف مساعدات لـ126 حالة فقط من الباحثين عن عمل، وقال سلطان السماحي: نلاحظ غياب قاعدة معلومات حول مستحقي الضمان وما الصعوبات التي تواجه الوزارة، وقال سالم بن هويدن لم تشمل مكرمة رئيس الدولة بزيادة المساعدات بنسبة 20% كل فئات الضمان . وتطرقت شيخة علي العويس الى قلة عدد الباحثين الاجتماعيين لعدد الحالات المستحقة للضمان وقال احمد الشامسي هناك فئات غير مفعلة من المستحقين في القانون.
وقالت الدكتورة امل القبيسي ينقطع الضمان عن المعاقين بعد الحصول على الوظيفة وهم في حاجة الى دعم مادي حتى بعد حصولهم على وظيفة، وقالت الدكتورة منى البحر هناك بعض الامارات تخصص معونة اجتماعية لمواطنيها مما يجعل هناك عدم عدالة بين المواطنين في الدولة. وقال مروان بن غليطة يجب ان تكون رسالة الوزارة زرع الطمأنينة في نفوس المواطنين وليس تقديم المساعدات.
وقال مصبح الكتبي كنت اتمنى ان يكون هناك جدول مقارنة للثلاث سنوات الماضية يحدد الفئات وهل شهدت زيادة او انخفاضا.
رد الوزيرة
وفي مطلع ردها على مداخلات واستفسارات الاعضاء قالت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية ان الملاحظات والتوصيات ستساهم في الارتقاء بقطاع الضمان ونتفق مع ما جاء في تقرير اللجنة بان القانون يحتاج الى تعديل ولدينا النية في التعديل وقمنا بمقارنة القانون بقوانين عالمية ودول المجلس وسـنأخذ التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار في التعديلات .
واضافت ان مصطلح الضمان الاجتماعي في الامارات يستخدم للدلالة على المساعدة الاجتماعية فقط وهي جزء بسيط ولكن الضمان نظام متكامل يتضمن التعليم والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتشغيل والاجور والصحة والتعليم وغيرها من السياسات التي تأخذ بالضمان ولكن ما نأخذ به في الامارات هو المساعدات المالية ولذلك الضمان الاجتماعي لا يتوافق مع اسم القانون ولذلك سنأخذ ذلك في مسمى القانون عند التعديل بحيث يتوافق مع مسماه فعلا وسنأخذ بتوصيات اللجنة ومنها الانتقال من مفهوم الرعاية الاجتماعية الى التنمية الاجتماعية .
مفهوم فضفاض
واشارت الى ان مفهوم الضمان كبير وفضفاض ولكن لا يعني ذلك ان الضمان الاجتماعي غير متكامل في الدولة فهناك التأمينات والمعاشات والاسكان والصحة والتعليم والتدريب والتشغيل ومساعدات الاغاثة والتنمية وخدمات الرعاية الاجتماعية تقوم بها جهات عدة ومنها الوزارة ولكن قانون الضمان الاجتماعي اسم كبير على محتوى القانون وهناك العديد من الجهات التي تقوم بدورها في هذا المجال لتحقيق مفهوم الضمان الاجتماعي الشامل .
18 فئة مستحقة
وقالت معالي مريم الرومي عملنا مقارنة مع دول مجلس التعاون وخرجت لصالح الدولة وانتهينا من دراسة طلبها مجلس الوزراء امس الاول ووجدنا ان القانون لدينا يشتمل على 18 فئة تصل الى 20 فئة بالاستثناءات ولكن هناك فئات 12 و 6 و 5 فئات فقط وفي قيمة المساعدة الكويت الاولى ونحن الثانية وهناك فروق كبيرة بيننا وبين الدول التي تلي الامارات وكان عدد الاجراءات 22 اجراء انخفضت الى 6 والفترة الزمنية لربط الحالات كانت 60 يوما خفضت الى 30 يوما وصلت حاليا الى 22 يوما فقط وهناك دول اخرى تصل الى 120 انتهينا من دراسة بهذا الشأن ستعرض قريبا على مجلس الوزراء.
الباحثون عن عمل
واوضحت الوزيرة قبل عام 2001 كان القانون ينص على تقديم التدريب للباحثين عن عمل لانها كانت تسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعد تغيير قانون الضمان الاجتماعي تأسست هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية” تنمية ” ومهمتها البحث عن عمل للباحثين عن عمل وفصلت عن الوزارة وتغير القانون وحذفت المادة لانها انيطت هذه المسؤولية لجهة اتحادية ليس فقط لمستحقي الضمان ولكن كل الباحثين عن عمل وانحصرت مهمة الوزارة في صرف المساعدة للباحثين عن عمل بشكل استثنائي وترتبط بدراسة لظروف الا يكون هناك عمل لهذا المستحق لسبب خارج عن ارادته والعدد 126 شخصاً.
وقالت ان المساعدات تخضع لمعايير واذا كانت هناك امارة واحدة بها 19 الف باحث عن عمل ادرج هؤلاء ضمن الفئات المستحقة للضمان سيلتهمون نصف قيمة المساعدات التي تقدمها الوزارة ولكن اذا رأت الحكومة العودة الى سياسة الرعاية الاجتماعية لا يوجد مانع ولكن المطلوب ان ذلك يحتاج الى تغيير سياسة وهناك جهات عديدة مسؤولة عن هذا الجانب يمكن استدعاؤها لهذا الغرض.
ميثاق الضمان
واوضحت ان الوزارة اعدت ميثاق الضمان الاجتماعي منذ عامين يوضح حقوق وواجبات مستحقي الضمان لتوعية المجتمع حوله مشيرة الى ان عدد مستحقي الضمان من المطلقات اقل من 35 عاما 1396 حالة وفوق 35 عاما 4516 حالة والمطلقات الاجنبيات 1063 حالة ومن اهم شروط صرف المساعدة وجوده داخل الدولة.
وقالت ان استراتيجية الحكومة في السياسة الاجتماعية هي الانتقال من الرعاية الى التنمية ومطلوب من متلقي الرعاية ان يبحثوا عن وظائف جيدة ثم تحديد فئة عمرية من 18 الى 30 سنة لخضوعهم لبرامج التدريب والتأهيل لهم وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله ” اشار الى انه يجب ان يخرج 52% من مظلة الضمان.
ميزانية الوزارة
وقالت ان ميزانية الوزارة 2 مليار و595 مليونا والمساعدات الاجتماعية مع 2 مليار و340 مليونا و200 الف اي تستحوذ المساعدات على 90,17% من ميزانية الوزارة مشيرة الى القيام بدراسات عن زيادة قيمة المساعدة ونخاطب مجلس الوزراء بذلك وسبق أن تمت زيادتها ثلاث مرات ونواجه صعوبة في تحديد قيمة المساعدة لانه لا يوجد في الامارات تحديد لمستوى خط الفقر ونحاول ان ندرس الصورة الاستهلاكية في السوق ويجب ربط قيمة المساعدات بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
قضية العبدولي
وتناولت معالي وزير الشؤون الاجتماعية قضية المواطن محمد حسن سيف العبدولي الذي توفي بعد ان عجز عن سداد القرض الذي حصل عليه ولم يتم ربطه كمستحق للضمان الاجتماعي .
وقالت انه ان هو تقدم الى الوزارة عام 2008 بصفته عاطلا عن العمل ويبحث عن عمل وطلبنا منه خلاصة قيد ولم تكن لديه وهو مستند اساسي وصرفنا له المساعدة لمدتين كل مدة ستة اشهر .وبعد الحاح من الوزارة والباحث في منطقة دبا الفجيرة قدم خلاصة القيد 27 ديسمبر 2009 وكان لديه وظيفة براتب جيد وتخلى عنها برغبته وكان سفره محجوزا لدى احدى الجهات ولا يستطيع الحصول عليه وارسلناه الى “تنمية” للحصول على وظيفة .
وبالنسبة للعجز الطبي وزارة الصحة هي التي تشترطها ولم يقدم شهادة تثبت ذلك وقال انه يعاني من السكر والضغط كما انه لم يأت لاستلام المير الرمضاني وطلبت الباحثة مني ان تقوم هي بتسليمه اليه ولكن مؤسسة خليفة الانسانية المسؤولة عن المير الرمضاني تشترط حضور المستحق شخصيا.
واضافت انه تمت معاقبة الباحثة الاجتماعية لانها وقعت نيابة عنه لصرف المساعدة وهذا تزوير لانه لم يأت للحصول على المساعدة بالاضافة الى انه تبين للوزارة انه كان حاصلا على قرض من البنك لانهاء اجراءات انشاء بناية في منطقته.
وابدى معالي محمد المر رئيس المجلس ملاحظة دستورية ردا على معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية على التوصية الخاصة بشمول فئة الباحثين عن عمل ضمن فئات الضمان الاجتماعي قائلا انه لا يحق للوزير ان يتحفظ على توصيات لجان المجلس ان كان للوزير ملاحظات يوضح ذلك والمجلس يناقش ويقر بشكل نهائي واذا كانت هناك ملاحظات للوزير تضاف اليها وتعاد للجنة لصياغتها مرة اخرى.
مشتقات بترولية
وأوصت اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس بدراسة توصية العضو احمد علي الزعابي في شأن ارتفاع اسعار المشتقات البترولية في الدولة والتي اقترحها بناء على السؤال الذي وجهه الى معالي وزير الطاقة في الجلسة السادسة للمجلس اوصت بزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة وذلك إما من خلال توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين ، أو دعم مالي عام للمشتقات البترولية. ولم يناقش المجلس التوصية واجلها للجلسة المقبلة . وتضمن تقرير اللجنة التي ترأسها محمد بطي القبيسي عضو المجلس ان اللجنة تدارست أسباب ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة وقد لاحظت أن أهم الأسباب تعود إلى قيام بعض الشركات العاملة بالدولة بشراء النفط المكرر من الخارج .
وقالت اللجنة إن هناك دعما تقدمه الحكومة لشركات التوزيع الأربع الموجودة في الدولة (أدنوك، إينوك ، وإيبكو ، والإمارات)، حول سعر البنزين يبلغ ( 1,7) درهما، وذلك حسب الأسعار المتداولة في السوق العالمي ، بالإضافة إلى الارتفاعات الفجائية والمؤقتة لأسعار الديزل في بعض الأحيان كما حدث يوم 13 مارس في كل من إمارة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين ، حيث ارتفعت الأسعار بواقع (20) فلسا لكل لتر .
وترى اللجنة عدم جواز ربط بيع المشتقات البترولية في الدولة بالأسعار العالمية وخاصة لأسعار الدول المستوردة للنفط، وذلك للقياس مع الفارق. واضافت أن سعر البنزين في الدولة مرتفع مقارنة بالدول الخليجية ، فهو بين أعلى ثلاث دول في العالم العربي (بعد سوريا وتونس) ، في حين تعتبر السعودية أرخص دولة خليجية لبيع البترول .
توضيحات صحية
وقرر المجلس اعادة توصيات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية الى اللجنة لاعادة صياغتها في ضوء التوصيات والمستجدات التي طرأت اثناء المناقشات وكانت اللجنة قد اوصت بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي . وطالبت بتعميم مكرمة رئيس الدولة بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 20% على جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
ووضع معايير وضوابط دقيقة وواضحة لتحديد الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية وذلك للحد من تجاوز فئات على حساب فئات أخرى وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من قبل الوزارة. واوصت بتعيين الباحثين عن العمل والاستفادة من مفهوم الشراكة المؤسساتية بين مختلف القطاعات .
مناقشة سرية
وناقش المجلس مشروع ميزانيته للسنة المالية 2013 في جلسة سرية بعد اقتراح بعض اعضاء المجلس واجل مناقشة توصيات المشكلات البيئية في الدولة وتوصية اللجنة المؤقتة حول ارتفاع اسعار المشتقات البترولية في الدولة والحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 الى الجلسة المقبلة نظرا لضيق وقت الجلسة. رد وزير الصحة على امتيازات أطباء الامتياز غير كاف
رفضت شيخة علي العري عضوة المجلس الرد الكتابي لمعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالانابة حول الامتيازات الممنوحة لأطباء الامتياز مرجعة ذلك لوجود العديد من التساؤلات والاستفسارات حول موضوع السؤال الذي تتطلب مناقشته مع معالي الوزير الذي طلبت حضوره في جلسة مقبلة.
وكان معالي وزير الصحة بالانابة قد اكد في رده على اهتمام وزارة الصحة البالغ بالكوادر الطبية ولا نألو جهدا في تقديم كافة اوجه الدعم لهم للارتقاء بمستوياتهم المهنية في مختلف التخصصات من خلال اتاحة الفرصة لتنمية قدراتهم ولصقل مهاراتهم.
وقال ان الوزارة قامت بدراسة حول افضل السبل لضمان تأهيل خريج كلية الطب المواطن خلال سنة الامتياز ليكون جاهزا للانخراط بعدها في مزاولة المهنة مسترشدا في ذلك بافضل الممارسات العالمية والانظمة المعمول بها في كل من هيئة الصحة بابوظبي وهيئة الصحة بدبي ووضعت نظاما يكفل تحقيق ذلك .
واضاف ان هذا النظام يتمثل في تقدم خريج كلية الطب المواطن الى الوزارة بطلب قضاء سنة الامتياز باحدى المنشآت الصحية التابعة لها والمعتمدة بصلاحيتها للتدريب ويبرم مع الخريج المواطن عقد تدريب لمدة سنة تدريبية وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة ويمنح المتدرب المواطن اثناء قضاء سنة الامتياز مكافأة مالية بنسبة 50% من الراتب الاجمالي للطبيب المبتدئ.
وخلال جلسة المجلس الوطني العاشرة طالب المجلس الوطني الاتحادي الحكومة بالموافقة على مناقشة المجلس لموضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقا لثلاثة محاور رئيسية هي القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة ،بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي. وموضوع ” سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية “وفقا لثلاثة محاور رئيسية ايضا هي استراتيجية الهيئة ومدى توافقها مع رؤية الإمارات لعام 2021م وسياسة الهيئة في التوطين والتوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
قواتنا المسلحة
اكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلسِ الوطنيِ الاتحاديِ ان القوات المسلحة الإماراتية درع الوطن اثبتت جدارتها وحرفيتها العالية في العديد من المهمات التي قامت بها سواء في مساعدة الأشقاء أو حفظ السلام وانّ حرص قيادتنا الرشيدة على تطوير وتحديث قواتنا المسلحة وتجهيزها ينبع من الإصرار على حماية الوطن ومكتسباته وحفاظاً على أمنه واستقراره. واشاد في كلمته الافتتاحية للجلسة وبمناسبة الذكرى بالأسلوب الحضاري لجهود الدبلوماسية الإماراتية إزاء التطور غير المسبوق الذي تمثل بزيارة الرئيس الإيراني لجزيرة أبو موسى التي تحتلها إيران مع جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى منذ عام 1971.
كما اشاد بحزمة المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” والهادفة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية كونها المعبرة عن قيمنا وأصالتنا وجذورنا العربية والإسلامية.
رؤية
آلية حكومية للتعامل مع توصيات المجلس
خاطب المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي الصادرة في الفصل التشريعي الرابع عشر وإخطاره بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء الموقر في شأن هذه التوصيات وهي توصية في شأن موضوع ” حماية وتنمية الثروة السمكية ” . وتوصية في شأن موضوع ” سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ” . والسياسة العامة لوزارة الخارجية . وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية . وسياسة وزارة الصحة واستراتيجية توفير الأمن الغذائي.
وذلك حتى يتسنى إطلاع المجلس عليها تنفيذا للمادة (92) من الدستور والمادة (36) من اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977 .
وقال عبد الرحيم الشاهين هذه التوصيات صدرت في الفصل التشريعي 14 ونحن الآن في نهاية الدور الاول وهذه اول توصيات تأتي من الحكومة والآن نحن في نهاية الدور الاول والمفروض ان تكون هناك آلية لمناقشة تنفيذ التوصيات والسؤال نحن سألناه في نهاية الفصل الرابع عشر.
وقال معالي الدكتور انور قرقاش الحكومة تأخذ توصيات المجلس على محمل الاهمية لادراكها بانها في مصلحة الوطن والمواطن ووضعت آلية تنفيذية للتعامل مع التوصيات من خلال دراستها من قبل المجلس الوزاري للخدمات والاطلاع على رأي الجهات المعنية وفي الفصل الماضي تم اصدار 30 توصية لجهات مختلفة ورد مجلس الوزراء على 24 توصية وبالتالي سجل الرد على التوصيات معقول وجيد .ولكن هناك بعض التأخير ولا اقول غير ذلك لاننا مرتبطون بجدول عرض التوصيات على المجلس الوزاري لخدمات وهذه الآلية مقارنة بالممارسة السباقة اكثر تعمق في دراسة التوصيات.
اعتماد
الحكومة تناقش ثلاثة موضوعات عامة
تلقى المجلس موافقة مجلس الوزراء على قيامه بمناقشة ثلاثة موضوعات عامة خلال الفترة المقبلة وهي موضوع ” سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي”.
والذي احاله المجلس إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة وموضوع ” سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل “واحيل إلى لجنة شؤون الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية) وموضوع ” سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ” واحيل إلى اللجنة المؤقتة من مقدمي طلب مناقشة الموضوع.
رد
توضيح أسباب تأخر المراسيم والقوانين
تلقى المجلس ثلاث رسائل من معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الاولى بشأن الاستيضاح الوارد من المجلس الوطني الاتحادي حول تأخر إرسال القوانين والمراسيم الاتحادية الصادرة في غيابه.
والرسالة الثانية بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع ” سياسة هيئة الإمارات للهوية” والرسالة الثالثة بشأن قرار مجلس الوزراء بتحديد الجهة التي سيناقش معها المجلس موضوع “التوطين في القطاع الحكومي والخاص”.
وقال العضو عبد الرحيم شاهين الرسالة الخاصة بمناقشة سياسة توصيات هيئة الامارات للهوية تعني انها لا توجد آلية لتنفيذ توصيات الهوية التي مر عليها سنتان ومعنى ذلك ان هناك خللا خاصة وان المجلس يستفسر بعد عامين عن التوصيات ويجب ان يرسل الحكومة رسائل واضحة حول آلية تنفيذ توصيات المجلس وان تكون هناك آلية معينة لاخطار المجلس بها ولا تبقى الامور عائمة لاننا سنعود ونكرر الامر.
