ضبطت شرطة دبي متهمين إيرانيين احتجزا رجل أعمال مواطناً يعيش في إحدى الإمارات داخل حمام غرفته في أحد الفنادق في بر دبي، بعد تقييده وإجباره على توقيع شيك بمبلغ 600 ألف درهم وتهديده بالقتل.
وقال القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اللواء خميس مطر المزينة، إن المتهمين صرفا الشيك صباح اليوم التالي مباشرة، وحوّلا المبلغ إلى الخارج، ثم غادرا من مطار دبي إلى دولة الكويت. وأضاف أن المجني عليه تمكن بعد ساعات من فك جزء من وثاقه وإبلاغ الشرطة بالواقعة، وتحركت الشرطة فوراً وفتحت خطاً ساخناً مع السلطات في دولة الكويت التي هبت للمساعدة في ضبط المتهمين فور وصولهما إلى الكويت، بعد نصف ساعة فقط من هروبهما، مثمناً تعاون السلطات الكويتية وتحركها السريع لضبط المتهمين.
وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن الواقعة بدأت يوم 30 أبريل الماضي، حين ورد بلاغ من أحد الفنادق في بردبي يفيد بالعثور على مواطن مقيدا داخل غرفته. وأضاف أن فرقاً عدة من المباحث الجنائية والملاحقة الأمنية انتقلت فورا إلى الفندق، والتقت المجني عليه الذي أفاد بأن لديه علاقات تجارية مع شخص إيراني يدعى (م.ح)، عمره 28 عاما، مقيم في الدولة، ويعمل سمساراً تجارياً، واتفق معه على عقد صفقة تجارية يتولى المواطن تمويلها، فيما يختص المتهم الإيراني بعملية الاستيراد. وأشار المجني عليه إلى أنه لم يتوقع الغدر من هذا الشخص الذي حضر إلى غرفته في الفندق بناءً على الموعد المحدد وبصحبته شخص آخر لا يعرفه من جنسيته نفسها – حضر إلى الدولة بتأشيرة زيارة – وحين دخلا إلى الغرفة هاجماه وقيّدا حركته، وأجبراه على توقيع شيك بمبلغ 600 ألف درهم، وهدداه بالقتل في حالة التلاعب في البيانات بطريقة لا تسمح بصرف الشيك. وأوضح المنصوري أن المفاجأة ألجمت المجني عليه الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، فلم يستطع مقاومتهما، فأحكما وثاقه بعد توقيع الشيك ووضعاه داخل حمام الغرفة، ثم أغلقا الباب ووضعا عليها لافتة «ممنوع الإزعاج»، حتى لا يدخل إليها موظفو خدمة الغرف.
وتابع أن المتهم الثاني يدعى (ح.ع) توجه في صباح اليوم التالي مباشرة إلى البنك وصرف الشيك، ثم ذهب المتهمان إلى إحدى شركات الصرافة وحوّلا المبلغ إلى خارج الدولة.
إلى ذلك، قال مدير البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات، المقدم أحمد حميد المري، إن المجني عليه ظل محتجزاً في غرفته حتى اليوم التالي، إلى أن استطاع فك جزء من وثاقه والاتصال بالاستقبال وطلب النجدة.
وأضاف أن المواطن الذي تعرض للاعتداء كشف عن هوية المتهم الأول، فتحرك فريق أمني على الفور لتحديد تحركاته في المنافذ الجوية والبرية، وتبين من خلال فحص البيانات أنه توجه مع شريكه إلى مطار دبي، لكنهما لم يسافرا إلى بلدهما، ربما لعدم وجود رحلات إلى ايران، واتجها إلى دولة الكويت، لافتاً إلى أنه تم تحديد هوية المتهم الثاني من خلال البنك الذي صرف منه الشيك، والذي قدم صورة من هويته.
وأشار إلى أنه تم فتح خط ساخن على الفور مع السلطات الأمنية في الكويت، وإلقاء القبض عليهما فور وصولهما، لافتا إلى أن السلطات الكويتية كان لها دور مهم كذلك في الكشف عن حوالة مصرفية تم تحويلها من شركة الصرافة التي توجه إليها المتهمان.
وتابع أن دورية من قسم البنوك توجهت مباشرة إلى شركة الصرافة التي قصدها المتهمان في دبي لتحويل المبلغ إلى الخارج، وتعاون مسؤولوها بشكل جيد وقدموا معلومات مهمة كانت بمثابة أدلة قاطعة على تورط المتهمين، وألغيت الحوالة، فيما توجه فريق أمني من شرطة دبي إلى الكويت لتسلّم المتهمين.