موقع الطويين : البيان
أوصى المجلس الوطني الاتحادي بزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة، وذلك إما من خلال توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين، أو دعم مالي عام للمشتقات البترولية. في حين شكل المجلس لجنة لصياغة التوصية الخاصة بسؤال العضو محمد بطي القبيسي حول تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة، لعرضها على المجلس خلال جلسته القادمة.
وطالب القبيسي بوضع سقف ثابت لأسعار الفائدة بحيث لا تتجاوزها البنوك خاصة وأنها تحقق صافي أرباح بالمليارات، كما طالب بوضع سقف للمرابحات التي توضع على القروض التجارية والشخصية.
واقر المجلس مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والذي كان المجلس احاله في جلسة سابقة الى اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وأوصى المجلس بأن يراعى مستقبلا أن يرفق بمشروع قانون الحساب الختامي بيان لقياس مدى تحقيق الوزارات والجهات المستقلة والملحقة لأهدافها وبرامجها الموضوعة لها تبعاً لمخرجاتها وتجنب تغطية أية مخالفات متكررة ومتشابهة سنوياً حتى لا يستسهل المخالف اقترافها.
وقال المجلس انه تمت تغطية العديد من الملاحظات تغطيات قانونية بموجب مشروع القانون وبقيت أخرى لم تتم تغطيتها مطالبا بعدم التوسع في تلك التغطيات، حيث يتعين على الجهات المعنية التقيد بالقواعد النافذة لتفادي الوقوع في المخالفات محل تلك الملاحظات بدلاً من اللجوء إلى إضفاء صفة المشروعية عليهـا ومعالجتها بعد وقوعها.
جاء ذلك في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس، امس، برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، ومعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، ومعالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي.
ودعا المجلس الى التزام باقي الإمارات بالمساهمة في الميزانية العامة للاتحاد إعمالاً لنص المادة 127 من الدستور وضرورة وضع وزارة المالية لآلية وإطار زمني لكفالة تحصيل المبالغ المترتبة على الجهات المخالفة.
وطالب بالتزام الوزارات مستقبلاً بالقضاء على كافة العقبات التي تحول دون قيام ديوان المحاسبة بممارسة اختصاصاته الرقابية عليها وتفعيل الرقابة الداخلية والحوكمة في الوزارات والجهات المستقلة.
حق المجلس
وكانت اللجنة المشتركة أقرت بحق المجلس الوطني الاتحادي في رفض أو تعديل مشروع قانون الميزانية العامة والحساب الختامي للاتحاد أمر ثابت له منذ تكوينه وهو السبب الذي كان أدى الى احالة المجلس لمشروع القانون الى اللجنة المشتركة وهو الأمر الذي رفضه معالي وزير الدولة للشؤون المالية عملاً بالمادة 90 من الدستور وما أشارت إليه المواد 98 و110 و135 من اللائحة الداخلية للمجلس. وقال راشد الشريقي هناك 39 مخالفة لم تتم تغطيتها موجودة في 11 وزارة اتحادية والميزانية تأتي بمخالفات يتم تغطيتها بمشروع قانون والآن هناك مخالفات لم تتم تغطيتها. وقال احمد الشامسي يجب ان يكون تغطية المخالفات أمراً سائداً واطلب من الوزير أن يشير إلى الإجراءات لمنع تكرار المخالفات.
رد الوزير
وقال معالي وزير الدولة للشؤون المالية سنبدأ في الفترة المقبلة لإعداد ميزانيات 2014 2016 وستقل المخالفات وانتقلت مسؤولية الرقابة الى الوزارات وستكون مسؤوليتها.
واضاف ان الوزارة قامت بمخاطبة الهيئات الاتحادية لتوريد الفائض من الميزانية الى المالية وتم توجيه الهيئات وصدر قرار من المجلس الوزاري للخدمات بذلك، مشيرا الى ان هناك جهات حكومية بحكم قانونها إذا حدث لديها عجز تغطيه الحكومة وإذا كان لديها فائض لا يتم تحويله الى المالية ويتم حالياً معالجة هذا لتعديل قوانينها بحيث تسمح بتحويل الفوائض لوزارة المالية.
واكد ان المخالفات التي تتم تغطيتها بقانون هي التي لا يمكن حلها ولكن التي لا تتم تغطيتها بقانون يمكن حلها حتى ولو بعد عامين وحلها وتصحيح الحل وارد.
واضاف ان هنالك لجنة شكلت وعملت لمدة ستة اشهر من اعضائها وزير العدل وشؤون مجلس الوزارء والتربية ورئيس ديوان المحاسبة ورفعت تقريرها لمجلس الوزراء وتم التوجيه لحل كل الملاحظات وتم النظر في مخالفات 2010 -2011 وجارٍ العمل على تغطية المخالفات التي لا يتم تغطيتها قانوناً.
واوضح الوزير ان تقرير الحساب الختامي وفقا للميزانية الصفرية التي شرعت الوزارة في تطبيقها سوف يتضمن برامج وانشطة والتقرير سيعكس نسبة الصرف وما إذا كانت هناك تجاوزات ويوضح المخالفات التي ارتكبت. وطلب رئيس المجلس من الوزير توضيحاً حول الميزانية الصفرية والميزانية العادية فوعده الوزير بإعداد دراسة بشأنها لإطلاع المجلس عليها.
محكمة دبا الفجيرة والبيئة
وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة. ويهدف المشروع الى تقريب العدالة للمواطنين والمقيمين نظراً لزيادة عدد القضايا على اختلاف أنواعها بمحكمة دبا الفجيرة الجزئية وبعد المسافة بين محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية ومنطقة دبا الفجيرة. واقر المجلس كذلك مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الاجراءات المدنية والذي يهدف إلى إنشاء لجان لفض المنازعات الناتجة عن عقود التطوير العقاري أو المتعلقة بها في كل إمارة بما يسهم في ايجاد حلول تتسم بالسرعة والفاعلية.
الى ذلك اقر المجلس توصيات موضوع المشكلات البيئية في الدولة وفقا للتقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية. وأوصى تعديل القانون الاتحادي رقم لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والأنظمة التابعة له، ليتواكب مع المتغيرات البيئية التي تشهدها الدولة.
الباحثون عن عمل
كما وافق المجلس على توصيات موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي حيث أوصى تعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي بإضافة حالة الباحث عن العمل من ضمن الحالات التي تستحق وجوباً المساعدة الاجتماعية وليس كحالة استثنائية ومنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت 35 عاماً، وتنفيذ شامل لمكرمة رئيس الدولة بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 20% على جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ووضع معايير وضوابط دقيقة وواضحة لتحديد الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية وذلك للحد من تجاوز فئات على حساب فئات أخرى.
الصناعة الوطنية و«المالية»
ووجه علي عيسى النعيمي عضو المجلس سؤالا الى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول «المبادرات التي قامت بها الوزارة لتشجيع وحث القطاع المالي والمصرفي في الدولة لتوفير التمويل المناسب الذي سيسهم في دعم قطاع الصناعة الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين».
وقال إن هذه المشاريع تواجه معوقات عدة تحد من تطورها، ما يحرم الاقتصاد الوطني من الانتفاع بعوائدها بشكل سليم، مبينا أن من أبرز هذه المعوّقات توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة، فإن حصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التمويلات المصرفية لا تزال محدودة ومتواضعة. وقال معالي عبيد حميد الطاير إن ما تم طرحه في السؤال ليس من اختصاص وزارة المالية وهي سياسة منوطة بجهات اخرى. ولكن الحكومة وبمبادرة من وزارة المالية عملت على قيام مصرف الإمارات للتنمية برأس مال مصرح به 10 مليارات ويعمل على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.
لا إحصاءات حول العنوسة
أكدت معالي ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، أنه لا يوجد تعريف لمصطلح العنوسة ويفسر بتأخر سن الزواج، ولا توجد احصائيات تخص نسبة العنوسة في الامارات، لأنه موضوع نسبي يرتبط بسن الزواج وذلك رداً على سؤال العضو مصبح سعيد الكتبي، عضو المجلس، حول ارتفاع نسبة العنوسة في مجتمع الامارات.
وقالت إن العنوسة هاجس يلامس حياة الكثير من الأسر بسبب تأخر سن الزواج ولا يمكن لصندوق الزواج التواصل مع الأسر وتحديد عدد الفتيات اللاتي فاتهن سن الزواج، ولكن من خلال التواصل مع جمهور المستفيدين من المنحة ومن خلال حملات التوعية. وأضافت أنه تم إعداد دراسة حول مدى ارتباط تكاليف الزواج العالية بتأخر سن الزواج لدى المواطنات، وتبين أنه توجد علاقة قوية بين هاتين الظاهرتين، تزيد على نسبة 78 %.
وقال مصبح الكتبي إن نسبة العنوسة في الدولة بلغت حسب آخر إحصاء بين «60 %-68 %» وعدد العوانس بلغ نحو 175 ألفاً، متسائلاً عن خطة الصندوق للحد من هذه الظاهرة، خاصة وأن الدراسات والإحصائيات تشير إلى تزايد نسب العنوسة في المجتمع الإماراتي.
توظيف الخريجين المواطنين
قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن الوزارات والهيئات الاتحادية بذلت جهداً ملحوظاً من حيث النسب والأعداد في التوطين، والذي يشكل تحدياً كبيراً في الإمارات، وخاصة في الوظائف الطبية والطبية المساعدة الذي تقل النسبة فيه عن 20 %، والتعليم في قطاع الذكور، ويوجد مشروع خطة للتوطين وسيتم عرضه على المجلس الوزاري للخدمات رداً على سؤال العضو سعيد ناصر الخاطري، حول توظيف الخريجين المواطنين العاطلين عن العمل.
وقال الخاطري إن الاحصائيات تبين تعيين 1500 مواطن خلال عام 2011 بينما يبلغت أعداد الخريجين 3424 مواطناً ومواطنة.
صيانة المدارس في الفجيرة
قال معالي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة راجعت البيئة العامة للمدارس على مستوى الدولة لتوفير بيئة تعليمية مثالية، وقامت في عام 2012 بصيانة أجهزة التكييف في نحو 515 مدرسة في الامارات الشمالية، وتنفيذ مصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة في 75 مدرسة، وصيانة منشات لنحو 184 مدرسة، كما تم توفير أجهزة لنحو 21 مختبراً وأثاث متطور لنحو 51 مكتبة، وتوجد خطة لمشاريع إحلال 14 مدرسة متوقعاً استلام أربعة مدارس خلال العام الجاري، وذلك رداً على سؤال العضو غريب احمد الصريدي حول صيانة المدارس في الفجيرة.
واضاف أن منطقة الفجيرة التعليمية يوجد فيها 62 مدرسة حكومية يلتحق بها نحو 21 ألفاً و119 طالباً، مشيراً إلى أن ثلاث مدارس ستخضع للإحلال خلال العام الجاري، وجارٍ استلام الموقع وترسية المشاريع بالتعاون مع وزارة الأشغال.
الفوائد بين البنوك
شكل المجلس الوطني الاتحادي لجنة لصياغة التوصية الخاصة بسؤال محمد بطي القبيسي حول تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة، لعرضها على المجلس خلال جلسته القادمة.
وطالب القبيسي بوضع سقف ثابت لأسعار الفائدة بحيث لا تتجاوزها البنوك خاصة وأنها تحقق صافي أرباح بالمليارات، كما طالب بوضع سقف للمرابحات التي توضع على القروض التجارية والشخصية.
وقال معالي محافظ المصرف المركزي توجد مبالغة من البنوك في تحديد سعر الفائدة الذي تفرضه على عملائها، والمصرف دائما يحث البنوك على أن تكون واقعية في مسألة تحديد هامش الربح، إلا أنه لا يمكنه التدخل بشكل مباشر لأن ذلك من شأنه أن يدفع البنوك إلى الإحجام عن إقراض فئات معينة ويسبب اختلالاً في الاقتصاد، ووعد بأن المصرف سيناقش هذا الموضوع خلال اجتماعه مع البنوك.
الدعم الحكومي للمشتقات البترولية
أوصى المجلس بزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة، وذلك إما من خلال توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين، أو دعم مالي عام للمشتقات البترولية. جاءت التوصية بناء على السؤال الذي وجهه العضو احمد علي الزعابي، في شأن ارتفاع اسعار المشتقات البترولية في الدولة، والتي أحالها المجلس الى لجنة مؤقتة شكلها لهذا الغرض، حيث لاحظت أن أهم الأسباب تعود إلى قيام بعض الشركات العاملة بالدولة بشراء النفط المكرر من الخارج، كونها لا تمتلك مصافي تكرير، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار النفط المكرر الوارد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتقات البترولية التابعة للشركات النفطية العاملة في الدولة والتي تقوم بتكرير نفطها في مصافٍ محلية.
ورأت اللجنة أن هناك دعماً تقدمه الحكومة لشركات التوزيع الأربع الموجودة في الدولة «أدنوك، إينوك، وإيبكو، والإمارات» حول سعر البنزين يبلغ 1,7 درهم، وذلك حسب الأسعار المتداولة في السوق العالمي، بالإضافة إلى الارتفاعات الفجائية والمؤقتة لأسعار الديزل في بعض الأحيان كما حدث يوم 13 مارس 2012، في كل من إمارات دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، حيث ارتفعت الأسعار بواقع 20 فلساً لكل لتر ورأت عدم جواز ربط بيع المشتقات البترولية في الدولة بالأسعار العالمية وخاصة أسعار الدول المستوردة للنفط، وذلك للقياس مع الفارق. زيادة رواتب العسكريين المتقاعدين قبل 2008
ناشد الدكتور عبدالله حمد الشامسي عضو المجلس، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يشمل سموه بكرمه المتقاعدين العسكريين من وزارة الداخلية ومساواة راتبهم الأساسي مع أخوانهم العاملين في السلك العسكري دون التفرقة بينهم وبين زملائهم المتقاعدين في أوائل عام 2008، ليكون ذلك بلسماً لكفاحهم الطويل وتقديراً لهم على البناء والتأسيس، وأن تكون هذه المكرمة بأثر رجعي منذ عام 2008، أسوة بزملائهم ليشعروا بالطمأنينة والإنصاف والتقدير لما قدموه.
جاء ذلك بعد مناقشة السؤال الذي وجهه الى معالي وزير الدولة للشؤون المالية حول زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين الذي جاء قال فيه إنه تمت زيادة رواتب العسكريين بمكرمة من قيادة الدولة في بداية عام 2008، وكانت هناك وعود رسمية بأن يحصل المتقاعدون العسكريون من وزارتي الداخلية والدفاع على زيادة أسوة بزملائهم من العسكريين الذين تقاعدوا قبل عام 2008 إلا أنه لم تتم الزيادة حتى الآن.
وقال معالي عبيد حميد الطاير إن الوزارة هي جهة منفذة للمراسيم والقرارات التي تصدر، ولا توجد لدى وزارة المالية كشوف بأسماء أشخاص تم تعطيلها، مشيرا إلى أنه صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 279/15م لسنة 2007 بزيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 70%، الحد الأدنى للزيادة في المعاش التقاعدي 2500 درهم شهرياً، والحد الأقصى للزيادة 6000 درهم شهرياً، ثم صدر قرار عام 2012 برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 10 آلاف درهم شهرياً اعتباراً من يناير 2012 مؤكداً انه تم تنفيذ جميع هذه القرارات.
سداد القروض الشخصية
أوصى المجلس الوطني خلال الجلسة بضرورة إلزام المصرف المركزي البنوك بالقوانين والتشريعات المنظمة للقروض الشخصية، والتي لا تسمح باقتطاع اكثر من ربع الراتب الشهري، وكذلك ربع المعاش، وذلك بعد مناقشة السؤال الذي وجهه العضو احمد عبد الله الاعماش الى معالي وزير الدولة للشؤون المالية، والذي اجاب عليه معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي حول الحد من ظاهرة الاقتراض من البنوك.
وقال معالي محافظ المصرف المركزي، إن عملية اقتراض الأفراد مرتبطة منذ البداية بإبرام عقد فتح الحساب بين البنك والعميل تقدم خلالها البنوك عدداً من الخدمات منها السحب على المكشوف والاقتراض ويخول هذا العقد البنك الاقتطاع من راتب العميل مباشرة دون الرجوع إلى المصرف.
وأشار إلى أن الحد من ظاهرة الاقتراض من البنوك مسألة بحاجة الى حملة تثقيفية والمصرف يقوم بتنفيذ حملة تستهدف العائلة لتقليل الاعتماد على البنوك والاقتراض، لإدراكه أن عملية الاقتراض تثقل كاهل الفرد والعائلة.
وقال إن المصرف المركزي بصدد تعديل قانونه بالتعاون مع وزارة المالية وستكون هناك ضوابط لحماية المستهلك، وعقوبات تجاه البنوك التي تقوم بإقراض غير القادرين على السداد.