الحظائر.. البلديات تمنعها أمام المنازل والبعض يصر عليها وحيرة بين رغبة أصحابها وشكاوى الأهالي

موقع الطويين : البيان 

كانت المنطقة الساحلية الشرقية في الماضي تزخر بالمراعي الجبلية والطبيعية والمساحات الزراعية الواسعة، وكان الناس يحبون تربية المواشي لما تمثله لهم من مصدر رزق ومورد غذائي رئيسي، فقد كانوا يضعون الأغنام في المنزل أو في حظائر قريبة من مساكنهم.

ويشير عدد من أصحاب الحظائر إلى أن بعضها موجود قبل أكثر من 40 سنة مضت، حيث كان الناس يضعون الأغنام في داخل المنازل أو أمامها “وإن استمرت عند عدد منهم في المناطق البعيدة والجبلية”، وفي تلك السنوات كانت المنطقة القريبة منها خالية من المباني السكنية، وبدأت المشكلة مع الزحف العمراني باتجاه هذه الحظائر. فبعض أصحاب هذه الحظائر يشكل لهم هذا العمل مصدر الرزق الوحيد من أجل كسب لقمة العيش، وبعضهم يمتلكون هذه الحظائر كهواية لتربية المواشي بأنواعها والاستفادة منها في الغذاء أيضاً.

ومع مرور الأيام أخذ الناس يبتعدون من تلقاء أنفسهم عن الاحتفاظ بالمواشي في المنزل ويزيلونها بصورة نهائية أو يجدون مواقع أخرى بديلة لتربيتها، حيث تمثلت أبرز المشكلات الناجمة عن وجودها في تلك المواقع في الروائح المزعجة والحشرات والزواحف التي تصل إلى البيوت المجاورة، وتربية بعضها لكلاب وحيوانات ضالة، واستغلالها كسكن للأجانب. كما أن بعضها ونتيجة للإهمال في التربية تموت فيها الحيوانات وترمى على قارعة الطريق، ما يجعلها مصدراً للأوبئة.

قرارات البلدية

وجاءت القرارات الإدارية الجادة للبلديات والتي تمثلت في إزالة الحظائر وتوفير مكان بديل أو مناسب لها، وجاء ذلك بعد دراسة تم وضعها وتبين أن غالبيتها أنشئت بطريقة غير قانونية إذ لم يتقدم أصحابها بطلب ترخيص من البلدية، إضافة إلى أن بعضها يستخدم كمستودعات للسكراب والخردوات المختلفة، ما يشكل خطراً كبيراً في حال حدوث حريق أو مشاكل أخرى، وبعضها الآخر قد يستخدم لأغراض مخلة بالآداب بناء على ما ذكره الأهالي القاطنون في تلك المنطقة.

ووعدت الجهات المعنية من مسؤولي البلديات وأيضاً المجالس البلدية وجهات أخرى مختصة بإيجاد حلول جذرية للمشكلة، في الوقت الذي استوجبت عليهم دفع غرامة مالية في حال المخالفة بعدم إزالة حظائرهم من تلك المناطق السكنية، لذا يقترح الأهالي دائماً توفير تلك الجهات لأراضٍ مخصصة ومناسب للحظائر مقابل إيجارات سنوية لها أو بقيمة رمزية، حتى لا يتضرر الملاك وخصوصاً وأن الكثير منهم تمثل له تربية المواشي مصدر رزق رئيسياً.

لا شكاوى

ومن جانبها، أفادت أصيلة المعلا رئيس قسم الصحة العامة في بلدية الفجيرة: «بأن البلدية لا تسمح بوجود حظائر وسط الأحياء السكنية» وهناك قانون محلي يمنع تجاوز لوائح البلدية بإنشاء حظائر للمواشي والأغنام بالقرب من المناطق السكنية، حفاظاً على المنظر الحضاري للمدينة والصحي لسكان المنطقة، فلا يخفى على أحد أهمية النظافة في تربية الحيوانات التي قد تتسبب في انتقال أمراض للأشخاص.

وبفضل الأمر المحلي رقم (3) لعام 1994 الذي أصدره حاكم الإمارة بشأن حماية الأماكن السكنية والأشخاص من أضرار الحيوانات بدأت ظاهرة حظائر المواشي القريبة من المناطق السكنية تتلاشى وبشكل واضح حتى في المناطق القروية البعيدة، إذ أصبحت عملية تربية الحيوانات ضمن العزب الخاصة بمواطنين وتكون بعيدة نسبياً عن مناطق السكن، فيما يجب أن يستخرج المواطن رخصة من البلدية تفيد بموافقتهم على تربية الماشية على أن يكون مكان التربية ضمن العزب المخصص لذلك. ولا يخفى على أحد تواجد بعض تلك الحظائر داخل المساكن وليس في ساحتها الخارجية كون تربية الماشية عند البعض يشكل مصدراً للرزق ولا يستطيع الاستغناء عنه، فضلاً عن ارتباط أهالي المنطقة الوثيق بتربية المواشي، إلا أننا لم نتلق شكاوى من متضررين بهذا الشأن.

وتسعى البلدية إلى تنظيم عملية تربية المواشي ضمن مشروع مجمعات العزب التي من المفترض بدء العمل بها في وقت قريب في منطقة حبحب، حيث تجمع مربي الماشية في مزرعة نموذجية تتوفر بها كافة الخدمات بعيداً عن العشوائية في توزيع العزب حتى في خارج المدينة.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن التعليمات حيال تربية المواشي واضحة، حيث يجب مزاولة مهنة تربية الماشية خارج حدود الأحياء السكينة للحد من تأثيرها على صحة المواطنين، رغم مجازفة البعض بتربيتها داخل المنزل كونها مصدر عيش لهم.

حملات مكثفة

من جهته، أكد أحمد جمعة الهورة مدير بلدية كلباء التابعة لإمارة الشارقة أن انتشار حظائر الأغنام بين التجمعات السكنية يسبب مكاره صحية وبؤراً بيئية لم يسمح بها حاكم إمارة الشارقة، إذ تهتم الإمارة وبشكل كبير بالمظهر الحضاري والبيئي لكافة مناطقها. وبموجب ذلك تم منع الحظائر سواء في خارج المسكن أو في داخله في كافة نواحي مدينة كلباء بقانون محلي خاص أصدره حاكم الشارقة في وقت سابق. واقتصرت عملية تربية المواشي على المزارع الخاصة فقط أو في المزارع التجارية المخصصة لذلك.

وأضاف الهورة: ” وبسبب خصوصية بعض القرى الجبلية فقد أمر حاكم الشارقة بمجمع منظم للعزب المملوكة لأهالي منطقة الغيل والمناطق القريبة منها، يعتبر نموذجاً حضارياً لمشروع تربية الحيوانات من قبل المواطنين، وذلك في منطقة جبلية خاصة بعيدة عن المشاريع السكنية والعشوائية في تربية المواشي، مبيناً أن البلدية تقوم بشكل دوري بتنفيذ حملات مكثفة للحد من انتشار هذه الحظائر، إذ لا يجيز القانونَ تربية المواشي بين الأحياء السكنية التي تدخل في نطاق التنظيم الحضاري للمدينة.

تخصيص مناطق بعيدة

ومن جانب آخر، أوضح المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة أن في السنوات الماضية كان مسعى المجتمع أن تكون الحظائر إلى جانب المنازل انطلاقاً من الحرص عليها، وعندما شهدت المدينة توسعاً وتطوراً عمرانياً، أخذت الظاهرة تختفي. وقامت أيضاً البلدية بتخصيص مناطق بعيدة عن العمران لعمل حظائر فيها لكل من لديه حيوانات، على أن يلتزم أصحابها بالحفاظ على نظافتها في عدم خروج الروائح والإضرار بصحة المجتمع، لافتاً إلى أنه فعلياً تم توقيع إجراءات جزائية لكل المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات الصحية والبيئية المتبعة.

دراسة حصرية

قال مدير بلدية دبا الحصن طالب عبدالله بن صفر: “تقدم أهالي مدينة دبا الحصن بطلب للبلدية يفيد بضرورة الحد من انتشار” زرائب” الأغنام بين التجمعات السكنية، لما تسببه من أضرار صحية وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة”، منوهين إلى ضرورة تفعيل وترجمة قرار منع إقامة الزرائب وحظائر الماشية وسط الأحياء السكنية الصادر في وقت سابق خاصة في ظل ما تعيشه المدينة من تنمية شاملة وازدهار ملموس. وأشار بن صفر إلى حظر وجود حظائر الحيوانات في الأحياء والمناطق السكنية، وإنذار صاحب العلاقة وتحويل المخالفة إلى المجلس البلدي للنظر فيها.

لافتاً إلى إعداد دراسة من قبل البلدية لحصر أعداد حظائر الحيوانات «العزب» في المناطق السكنية المختلفة تمهيداً لإيجاد الحلول الضرورية، منوهاً إلى ضرورة توفير البدائل، حيث تعتمد بعض الأسر على تلك “العزب”.