موقع الطويين : البيان
تلقت وزارة الصحة خلال النصف الاول من العام الجاري 3 شكاوى تتعلق بمنتجات عشبية تم شراؤها من الأسواق المختلفة، وتبين بعد التدقيق انها غير مسجلة في الوزارة وانما تم شراؤها عن طريق الانترنت او ادخالها من خلال اشخاص قادمين للدولة وحذرت في الوقت ذاته من المكملات ألتي تحتوي على نبات اليوهمبي.
واكد الدكتور امين بن حسين الاميري وكيل وزارة الصحة للممارسات الطبية والتراخيص أن الوزارة تأخذ بجدية أية شكاوى ترد لها تتعلق بمنتجات تتعلق بصحة الناس، أو بمستحضرات طبية أو عشبية يتم تناولها على أنها منتجات علاجية.
لافتا الى ان الوزارة اوقفت استعمال مستحضر عشبي مغشوش، يستخدم للتخسيس، يطلق عليه “فايتو شيب” وذلك بعد تحليله في مختبرات جودة الأدوية بالوزارة، واكتشاف احتوائه على المادة الكيماوية الفعالة في عقار “ريداكتيل” وهو العقار الذي تم سحبه من الأسواق إضافة إلى احتوائه على مكونات كيميائية أخرى تشكل خطرا على الصحة.
واضاف ان الوزارة حذرت عدة مرات من استعمال المستحضرات العشبية التي تحتوي على نبات «اليوهمبي» أو مادة اليوهمبين” المستخرجة منه، والتي تباع في الأسواق كمكمل غذائي أو مقو جنسي لافتا الى ان تلك المادة قد تكون لها عواقب صحية خطيرة على بعض الأفراد الذين لديهم بعض عوامل الخطورة الأخرى كارتفاع الضغط وأمراض القلب والكلى والكبد.
منتجات عشبية
واشار الى ان وزارة الصحة لاحظت في الآونة الاخيرة انتشار استخدام منتجات عشبية وغذائية لعلاج السمنة، ومنها قهوة التخسيس، حيث بادرت الوزارة بالتعميم على مديري المناطق الطبية ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة ومديرة الصيدليات الخاصة، بعدم استخدام “بوتانيكال سلمنج” لاحتوائه على مواد كيميائية غير مدونة على الملصق الخارجي.
حيث إن هذا المنتج غير مسجل لدى إدارة التسجيل والرقابة الدوائية في الوزارة ، لافتا الى أن عدد المنتجات العشبية المسجلة لدى إدارة التسجيل والرقابة الدوائية في وزارة الصحة وصل حاليا الى 550 منتجا وطالب الاميري الجمهور .
ولاسيما النساء اللواتي يصنفن على أنهن الفئة الأكثر استخداما لهذه الأصناف بعدم شراء مثل هذه المنتجات مبينا ان مؤسسات تجارة الأعشاب في العالم بشكل عام استغلت هذا الإقبال الكبير من السيدات والفتيات على الأعشاب الطبيعية والخلطات الشعبية التي تروجها وسائل الإعلام وشبكات الإنترنت، خاصة ما يتعلق بمستحضرات الرشاقة أو التجميل والتي لم يتم اختبارها أو الموافقة عليها من الجهات المسؤولة عن الترخيص.
