وأجمع الصيادون، عيد أحمد وراشد ربيع ومحمد مبارك وحسن بارون وعبدالله سليمان، على أن منع قواربهم من العمل بسبب أجهزة التتبع عطل أرزاقهم، وأثر في كسب عيشهم اليومي، وزاد من أعبائهم المادية باعتبار الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء تلف الألياخ والدوابي داخل البحر، إلى جانب التزامهم بتسديدهم أجور عمالهم اليومية التي قدروها ما بين 1000 إلى 1500 درهم يومياً، وطالبوا مجتمعين الجهات المختصة بضرورة الإسراع في صيانة أجهزة قواربهم حتى يتمكنوا من ممارسة المهنة وكسب أرزاقهم لضمان معاش أسرهم، ووضع حد لخسائرهم .
بدوره أكد عبدالله أحمد الدلي رئيس لجنة تنظيم الصيد بإمارة الفجيرة رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين بالفجيرة، أن تعطيل أكثر من 37 قارب صيد عن الإنتاج بعد منع الصيادين من قبل حرس السواحل عن الخروج للبحر كبدهم خسائر فادحة على مستوى كسب العيش اليومي، وتلف الألياخ والدوابي، واضطرارهم لدفع أجور العمال اليومية، مناشداً الجهات المختصة بضرورة وضع آلية فعالة للتعامل السريع مع أعطال أجهزة التتبع، من خلال زيادة عدد الفنيين المختصين بإصلاحها، وإنشاء نقاط صيانة إضافية على طول الشاطئ الممتد من مدينة دبا الحصن شمالاً حتى كلباء جنوباً لتسريع أعمال الإصلاح، على أن تعمل نقاط الصيانة على مدار الساعة وفي العطلات الأسبوعية والرسمية .
وكشف الدلي أن توقيف القوارب أثر بشكل كبير في مستوى إنتاجية الأسماك، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى أسعارها، وزادت في أسواق المنطقة بنسبة 40 إلى 50% .
من ناحيته قال سليمان الخديم نائب رئيس جمعيات الصيادين في الساحل الشرقي نائب رئيس لجنة تنظيم الصيد في إمارة الفجيرة رئيس جمعية الصيادين بدبا الفجيرة، إن منع الصيادين من الخروج في رحلات صيدهم اليومية أثر سلباً في كسب أرزاقهم، وحجم دخلهم المادي في البر، وأفقدهم أدوات صيدهم داخل البحر، كما أنه أسهم في تقليل إنتاجية المنطقة من الأسماك، ما أثر سلباً في أسعارها .
وطالب الخديم الجهات المعنية بضرورة زيادة عدد الفنيين المختصين بإصلاح أعطال الأجهزة، وإنشاء وحدة فنية للطوارئ تعمل على مدار الساعة والأسبوع، حتى يتسنى للصياد إمكانية إصلاح أجهزة قاربه في أي وقت، خاصة في العطلات الرسمية، لكي نضمن خروجه الآمن إلى البحر من أجل كسب عيشه، مشيراً إلى أن تخصيص الجهة المعنية لعدد فنيين فقط غير كاف البتة للتعامل مع أكثر من ألفي قارب صيد، تعمل على امتداد موانئ الصيد من كلباء إلى دبا الحصن، وإذا تعطلت 10% من مجموعها، لن يتمكن الطاقم الفني المخصص حالياً من إصلاحها بالسرعة المطلوبة، حيث تستغرق عملية صيانة أي جهاز قارب حالياً نحو أسبوع كامل، مطالباً بضرورة زيادة عدد الفنيين، بحيث لا يقل عددهم عن 15 إلى 20 فنياً، مشدداً على أهمية زيادة نقاط التفتيش والصيانة التابعة لحرس السواحل، باعتبار أن النقاط الحالية التي يبلغ عددها 5 نقاط غير كافية للتعامل مع عدد القوارب الناشطة بالساحل الشرقي .
