قرقاش: ملف المرأة من أنجح إنجازات الدولة.. في ندوة توعوية لتعزيز ثقافة مشاركتها السياسية

موقع الطويين : البيان

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن ملف المرأة يعد من أنجح الملفات التي أنجزتها الدولة ضمن نجاحاتها الكثيرة على مدى أربعة عقود، من خلال تبنيها لتفعيل دور المرأة وتمكينها في المجالات كافة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال ندوة «المرأة الإماراتية وبرنامج التمكين»، التي عقدتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة قبل يومين، في ذكرى مرور عام على انتخابات المجلس الوطني الثانية 2011، بمشاركة الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وطارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي، في مقر نادي دبي للسيدات.

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت منى المري رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة إن المرأة تمثل دعامة أساسية من دعامات المجتمع، إن لم تكن الدعامة الأولى له، وأنها تمثل نصف المجتمع، وترعى نصفه الآخر، لتكون بذلك محور التقدم وأساس التنمية في كافة المجالات، مشيرة إلى ان المرأة الإماراتية خطت خطوات ملموسة في مسيرة العمل السياسي، حيث تبوأت مراكز عليا على المستويات: الوزارية والسلك الدبلوماسي وتميزها على صعيد المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدة في الوقت ذاته ان مؤسسة دبي للمرأة ماضية في جهودها لتمكين المرأة من المساهمة في حاضر ومستقبل لدولة، ورفع اسم الإمارات في المحافل الإقليمية والعالمية في الحاضر والمستقبل.

برنامج تمكين

واستعرض قرقاش خطوات برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأهميتها في عملية تمكين المرأة الإماراتية للوصول إلى عضوية المجلس.

وأضاف: «يقال إن المجتمع يتم التعرف إليه من خلال تعامله مع ملف المرأة، فالتعامل مع ملفها يدل على أمور عديدة وإشارات حول المجتمع نفسه، فمن يتعامل مع ملف المرأة بطريقة حضارية، فهو مجتمع حضاري، ومن يتعامل معه بصورة متفتحة، فهو مجتمع متفتح، ولا يمكن لأي مجتمع ان يدعي التطور إلا إذا قام بتفعيل 50 % فقط من طاقته، تاركاً الخمسين في المئة الأخرى المتمثلة في الخمسين في المئة الأخرى التي تشكل نصف المجتمع». وأكد انه لا يمكن لمجتمع ان يقوم على دعامة واحدة متمثلة في الرجل، حيث يقوم المجتمع على دعامتين، هما الرجل والمرأة، مشيراً إلى ان الإمارات من خلال تبنيها لتفعيل دور المرأة استطاعت ان تثبت عدم وجود تناقض بين ان يكون المجتمع مسلماً ومحافظاً على عاداته وتقاليده، وبين إبراز دور المرأة وتمكينها.

ثقافة المشاركة

وتحدث الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول «ثقافة المشاركة السياسية ومراحل تمكين المجلس الوطني الاتحادي»، ومفهوم المشاركة السياسية ومظاهرها وأهميتها وملامحها في الدولة، والخطوات التي تم تنفيذها ضمن برنامج التمكين، معرفاً المشاركة السياسية انها العملية التي يلعب الفرد من خلالها دوراً في الحياة السياسية لمجتمعه، وتكون لديه الفرصة لأن يسهم في مناقشة الاهداف العامة لذلك المجتمع، وتحديد افضل الوسائل لإنجازها.

وأشار إلى نطاق المشاركة السياسية التي تشمل عدداً من الانشطة، هي التعبير عن الرأي في قضية عامة، والانضمام إلى مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني أو التعاون معها، والمشاركة في اختيار اعضاء المجالس النيابية، والترشح في الانتخابات العامة أو المحلية، وتولي أي من المناصب التنفيذية أو التشريعية في الدولة، مبيناً أهمية المشاركة السياسية المتمثلة في ضمانة هامة للحفاظ على الحقوق والحريات، وأداة لنقل حاجات المواطنين وأمانيهم ورغباتهم إلى الحكومة، وأداة لتحقيق التوافق بين الحكام والمحكومين، ووسيلة من وسائل التثقيف والتوعية داخل المجتمع، وأداة لتحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي في المجتمع، ووسيلة للتعاون البناء بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث تجعل الجماهير أكثر إدراكاً لحجم مشاكل مجتمعهم والإمكانات المتاحة لحلها، ووسيلة لرفد السياسات والخطط الحكومية بكثير من آراء المواطنين المفيدة، والمساهمة في تحمل مسؤولية صنع القرار، والمساهمة في زيادة ارتباط الجماهير بالنظام وأهدافه.

اشكاليات المشاركة السياسية

كما تحدث عن اشكاليات المشاركة السياسية المتمثلة في قلة الرغبة في المشاركة السياسية لدى اغلبية المواطنين ، وأضاف: «من الطبيعي ان يتساءل المواطن عن استفادته من المشاركة، وما الذي سيفقدونه جراء عدم المشاركة، وإننا إذا أردنا تغيير هذه النظرة لديهم، يجب إقناعهم باستفادتهم من المشاركة، وأن مكاسبهم اكثر مما قد يخسرونه، بالاضافة إلى ان مشاركتهم هي واجب وطني».

وأشار إلى اهمية المجلس الوطني الاتحادي في النظام السياسي الإماراتي، حيث يمثل المجلس صوت شعب الإمارات والمعبر عن طموحاته وتطلعاته، وأن المجلس كان عبر تاريخه المشرف مثالاً للإحساس بالمسؤولية الوطنية، ويعمل بإخلاص ومسؤولية ووعي من أجل مصلحة الوطن، من خلال تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة مساند ومرشد، وأسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات وتوطيد نهج الشورى، وتعزيز ممارسات المساءلة والشفافية، ويطرح القضايا التي تهم المواطنين وتتصل بحياتهم وحاضرهم ومستقبلهم، ويناقشها ويصدر توصياته للحكومة بشأنها. وشرح مراحل تمكين المجلس الوطني الاتحادي التي بدأت مع خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005، والذي تميز بالتدرج المنتظم، والاستفادة من تجارب الآخرين، وبناء نظام متكامل يتوافق مع ثوابت مجتمع الإمارات ونظامها السياسي، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، مشيراً إلى مضمون برنامج التمكين المتمثل في تكريس مبادئ القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص.

لا تناقض

قال قرقاش: «لا يوجد تناقض بين مجتمع يصبو إلى تطوير نفسه، وبين تمكين المرأة، بل هو دليل على ان المجتمع ينظر قدماً إلى المستقبل لا الماضي، ونلاحظ ان الطريقة التي تمت بها عملية تمكين المرأة أتت عن قناعة، ففي الثمانينيات كانت خريجات الجامعات يتخصصن في تخصصات محدودة كالتعليم والتربية، أما اليوم، فتغير الوضع كثيراً، وباتت المرأة بعد كل تلك السنوات تعمل في الخارجية والسلك الدبلوماسي والإعلام والاقتصاد وغيرها من التخصصات».

 

عفراء البسطي: تمكين المرأة بدأ قبل دخولها المجلس الوطني

 

 

تحدثت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول «المرأة الإماراتية والحياة النيابية»، أشارت خلالها إلى ان الإمارات لم تكن بمعزل عن تمكين المرأة، حتى قبل ان تدخل المرأة في تشكيلة المجلس الوطني، حيث أقرت قوانين ودساتير الدولة مرتكزات تمكين المرأة، من خلال إقرار حقوق وواجبات متساوية بين الرجل والمرأة، موضحة ان المرأة الإماراتية تشكل 49.3 ٪ من إجمالي عدد المواطنين، وما نسبته 15.2 % فقط من القوى العاملة في الدولة، وتضاعف عدد المواطنات العاملات ثلاث مرات على مدى السنوات الثماني الماضية، من 16 ألفاً عام 1995 إلى 52 ألفاً في 2003.

وأوضحت ان هذه الزيادة جاءت بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المهمة المرتبطة بعملية التنمية في الإمارات، حيث غيرت تلك التغيرات ثقافياً مواقف الأسرة والمرأة تجاه العمل، كما رسخت وضع المرأة في الاقتصاد المحلي، وكنتيجة لذلك، ازدادت مشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل بشكل ملحوظ، ونمت قوة العمل على صعيد الجنس بين المواطنات ثلاث مرات، عما بلغته هذه النسبة من النمو للمواطنين الذكور، وبمعدل سنوي 16.7 % مقابل 6.1 % فقط للذكور.

المساواة والعدالة

وبينت ان الدستور نص صراحة على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة المواطنين، دون تمييز بين الرجل والمرأة، كما نص على المساواة في توفير التعليم والصحة والعمل للجميع، فضلاً عن كفالة الحريات للرجال والنساء دون تمييز، وتحقيق المساواة في توفير الأمن المادي، من حيث تشريعات الضمان الاجتماعي التي تحمي المطلقة والأرملة والمتزوجة من أجنبي والفتاة غير المتزوجة، مشيرة إلى ان الشريعة الإسلامية تحكم الأحوال الشخصية للنساء، بينما يحكم القانون المدني نشاطاتهن في المجالين المدني والتجاري.

وأكدت انه بمقتضى الدستور والتشريعات، لا توجد أية معاملة تمييزية بين المرأة والرجل، من حيث الحقوق بشكل عام، حيث ينص دستور الإمارات في المادة (25) من الباب الثالث على ان (جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي)، بالإضافة إلى تمتع المرأة بكثير من الحريات الاجتماعية.

حقوق في الدستور

كما تحدثت حول الحقوق التي ضمنها الدستور، وإولها المساواة، حيث يدعم دستور الإمارات ويؤكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، كقاعدة عامة، ويتضح مبدأ المساواة في الباب الثاني من الدستور الخاص بالدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد في المادة 14 من الدستور، والتي تنص على (المساواة والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم)، وحق التعليم، إذ يضمن الدستور التعليم للجميع الذكور والإناث دون استثناء.

بالإضافة إلى الصحة التي كفلها الدستور دون استثناء في تقديم الخدمات الصحية للجميع، وكذلك العمل، وعدم التمييز، والترشيح والانتخاب، حيث تم التأكيد على حق جميع مواطني الدولة في الانتخاب والترشيح للتمثيل في المجلس الوطني الاتحادي، ولم يحصر العمل السياسي للرجال فقط، حيث جاءت مواد الدستور في الفصل الرابع الخاص بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي المواد (69-70)، يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وقارنت بين تجربتي الانتخابات التي شاركت بهما عام 2006 والعام الماضي، مشيرة إلى انها عام 2006 كانت مسؤولة عن مركز الاقتراع في الفجيرة، ولاحظت ان 99 % من المنتخبين كانوا ذكوراً، في حين العام الماضي، عندما تولت الإشراف على مركز الاقتراع في دبي، وجدت العكس، حيث العدد الأكبر للنساء، ألا ان المفاجأة كانت أنهن صوتن للرجال ولم يصوتن للمرأة، وطالبت المرأة بالصمود حتى لو فشلت في الفوز المرة الأولى، وأن تمهد الطريق لنجاحات أخرى، وتمهد الطريق أيضاً لغيرها من النساء في المستقبل.

جدل عقيم

أشار معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى ان الجدل العقيم الذي يجري في بعض المجتمعات الأخرى العربية والمسلمة حول دور المرأة، دائماً ما تكون مشروطة ومقيدة، حتى في أمور المرأة الشخصية، فهي لا تتولى امورها الشخصية إلا بشروط، مؤكداً أن الإمارات لم تكن بحاجة لمثل هذا الجدل العقيم.

وطالب المرأة بعدم التوقف امام أي من الإحباطات، وخاصة في ظل المجتمع الذي لا يزال الرجل مسيطراً فيه في كافة ميادين العمل والمسؤوليات، مؤكداً أن لكل امرأة إمكانية خاصة بها، هي التي تحدد مستقبلها، مشيراً إلى ان الدولة الآن بها العديد من الموهوبات اللاتي ما زلن في مرحلة القيادة الوسطى، وبعد وقت قصير سيظهرن كقيادات عليا.

وقال: «يجب ان نذكر بإنصاف دور القيادة السياسية في الإمارات، وبالإشارة إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، الذي كان منفتحاً على العالم، وذا توجه حداثي في مجال دعم المرأة الإماراتية، ومن بعده أيضاً قادة وحكام الدولة الذين يمارسون هذا الدور على أكمل وأفضل وجه».

Related posts