خطة لفرض غرامات كبيرة على السفن المسببة للتلوث النفطي في الفجيرة

 

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة أن إدارته تخطط لفرض غرامات مالية كبيرة على ناقلات النفط التي تتسبب برميها لمخلفات السفن في المياه الإقليمية في حدوث التلوث النفطي، ما يؤدي إلى تلوث شواطئ الإمارة، وذلك عن طريق رصدها ومراقبتها عبر أجهزة قسم حماية البيئة بالبلدية بالتعاون مع ميناء الفجيرة وقوات خفر السواحل .


جاء ذلك لدى افتتاحه صباح أمس، ورشة العمل التي نظمها قسم حماية البيئة وتنميتها بالبلدية بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه بفندق كونكورد الفجيرة بعنوان “التلوث النفطي وأثره على البيئة البحرية” بحضور المهندس عبدالرزاق عبدالله أحمد مدير إدارة البيئة البحرية والمناطق الساحلية في وزارة البيئة والمياه، وسالم المكسح مدير دائرة الأشغال والزراعة بالفجيرة، والمهندس علي قاسم رئيس قسم حماية البيئة وتنميتها ببلدية الفجيرة، وممثلين عن وزارة البيئة والمياه والموانئ البحرية، وحرس السواحل، ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في شركات تصدير البترول بالإمارة .


وأشار المهندس الأفخم إلى أن الورشة نظمت في إطار جهود البلدية الرامية إلى تحقيق بيئة بحرية آمنة ونظيفة وخالية من التلوث النفطي، فضلاً عن سعيها إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الاتحادي والمحلي لتطوير قدرات العاملين في مجال حماية البيئة البحرية، ورفع جاهزيتهم عن طريق توضيح الأبعاد القانونية والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، وتعريفهم بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً أن الورشة جهد لبث الوعي البيئي وتخطيط استراتيجي للتعامل مع كافة مظاهر التلوث البحري .


بدوره قال عبدالرزاق عبدالله أحمد إن وزارة البيئة والمياه أكملت إعداد دراسة ضمن خططها الاستراتيجية تمكن من معرفة حدوث ظاهرة المد الأحمر وتوقع حدوثها من خلال أخذ عينات بشكل مستمر من المياه وفحصها عبر خبراء متخصصين .


من ناحيته أوضح المهندس علي قاسم أن الورشة تناولت عرضاً تقديمياً عن ظاهرة “التلوث النفطي والإدارة والاستجابة” وعن “التلوث النفطي وأثره على البيئة البحرية” و”البيئة البحرية والتحديات التي تواجهها بإمارة الفجيرة” و”حماية البيئة البحرية من المنظور القانوني” .

المصدر : الخليج 24 ديسمبر 2010

Related posts