يبدأ مركز الفجيرة للإحصاء، منتصف شهر يناير المقبل، إجراء أكبر عملية تحديث وتطوير للبيانات السكانية والسكنية والمنشآت التجارية والصناعية في الإمارة. ويقوم المركز بإجراء هذا التحديث وفقاً لتوجيهات حكومة الفجيرة للوقوف بشكل دقيق على آخر الإحصاءات الجديدة حتى يتسنى لصاحب القرار، الإحاطة بكافة المعلومات والمستحدثات الجديدة.
وقال مدير مركز الفجيرة للإحصاء الدكتور إبراهيم سعد إن هذا المشروع مهم جداً بالنسبة للإمارة لأن المشكلة التي تواجه متخذي القرار في أي مكان في العالم هي عدم وجود بيانات جديدة ومستحدثة حول السكان والمنشآت والوحدات السكنية والتجارية والصناعية والمباني وغيرها. لذا فإن نتائج هذا المشروع سوف تسهم في بناء قواعد بيانات إحصائية وأطر حديثة تتسم بالدقة والجودة والشمول، كما سيسهم المشروع في توفير بيانات تخدم استراتيجية إمارة الفجيرة لتحقيق ما يسمى التنمية المستدامة في جميع المجالات.
ودعا سعد جميع الأسر والأفراد كافة في الفجيرة للتعاون مع العاملين في المشروع بتقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة، مؤكداً أن مركز الفجيرة للإحصاء سيحافظ بشكل كبير على سرية المعلومات الخاصة بالأسر والأفراد.
وتكمن أهمية المشروع في معرفة عدد المنشآت الاقتصادية وتوزيعها بحسب المناطق الجغرافية والنشاط الاقتصادي وحجم العمالة والحالة العملية، وكذلك في توفير بيانات تفصيلية عن مختلف خصائص السكان.
وأضاف سعد أن الفجيرة قامت في عامي 2001 و 2005م بإجراء تحديث للبيانات وجرى تعداد سكاني عام على مستوى الدولة عام 2005، وقد شاركت فيه الفجيرة مثل باقي الإمارات الأخرى. ومن المنتظر أن يبلغ تعداد سكان الفجيرة في 2011 ما يقارب 180 ألف نسمة من مواطنين ومقيمين عرب وأجانب.
وقد أظهرت الأرقام والإحصاءات التي خرج بها تعداد عامي 2001 و 2005 أن عدد السكان في الفجيرة عام 2001 تجاوز 95,664 ألف نسمة وزاد في العام 2005 ليصل إلى 125,698 ألف نسمة ومن المتوقع أن يصل العام المقبل إلى 180 ألف نسمة تقريبا.
وقال سعد إن عدد المباني في الإمارة خلال تعداد 2001 كانت 13.213 مبنى وارتفعت لتصل إلى 16,197 مبنى في 2011م، وبالنسبة لعدد الوحدات السكنية في عام 2001 كان 16,584 ارتفع في عام 2005 ليصل إلى 26,364 وحدة سكنية، بينما عدد المنشآت بكل أنواعها من صناعية وتجارية وغيرها بلغت عام 2001 ما يزيد على 6,955 منشأة وتراجعت نسبياً في تعداد 2005 لتصل إلى 6.263 منشأة.
ومن جانبه قال علي الفاضل مشرف عام بالمركز، إن المشروع سوف يمر بمراحل ثلاث الأولى منها مرحلة العد السريع خلال الفترة من 1 يناير إلى 15 فبراير القادم وفي هذه المرحلة سيتم توفير بيانات حول أعداد المباني والوحدات السكنية والمنشآت، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية التي سيتم فيها توفير بيانات وإحصاءات حول أعداد وخصائص الوحدات السكنية التي بدأت سابقاً في مرحلة العد السريع، وهذه المرحلة تبدأ من 6 مارس 2011 وحتى 7 أبريل القادم.
ومع بداية شهر مايو حتى نهايته تكون مرحلة حصر السكان من ناحية الإعداد والخصائص. ومن المقرر أن نعتمد على أسلوب العد الشامل لجميع المنشآت والمباني والمساكن والسكان عن طريق الزيارات الميدانية.
المصدر : الاتحاد 27 ديسمبر 2010
