شرطة الشارقة تتابع تحقيقاتها بشأن العثور على جثة مدفونة قرب موقع تحت الإنشاء في الذيد وكشفت عن خطورة إيواء وتشغيل العمالة المخالفة

thumbnail

موقع الطويين : الخليج

في واقعة تكشف مجدداً عن المخاطر الكامنة وراء قيام البعض بتشغيل المخالفين وإيوائهم غير عابئ بالنظم والقوانين، والتوجيهات الصادرة من الأجهزة الأمنية في هذا الصدد، تتابع شرطة الشارقة تحقيقاتها في ملابسات العثور على جثة مجهولة تم دفنها بصورة عشوائية قرب موقع تحت الإنشاء بمنطقة السيوح التابعة لبلدية الذيد بالمنطقة الوسطى، وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن الجثة تعود لعامل بناء من الجنسية الهندية لقي مصرعه في ظروف غامضة، وقام زملاؤه من العاملين بإحدى شركات مقاولات البناء بدفنه في حفرة قرب الموقع الذي تقوم الشركة بإنشائه بهدف إخفاء الجثة، والتستر على وفاة المذكور كونه مخالفاً ومطلوباً للجهات الأمنية في بلاغ هروب من الكفيل يعود إلى عام ،2008 حيث قامت الشركة باستخدامه مقابل أجر يومي 45 درهماً .

وخشية تعرض الشركة التي قامت بتشغيل العامل المخالف للمساءلة القانونية، حاول عاملون بالشركة وعددهم 6 أشخاص التخلص من الجثة بينهم 5 من الجنسية الهندية، وواحد بنغالي تم القبض عليهم والتحقيق معهم وتبين من خلال إفادتهم أن العامل الذي تم العثور على جثته كان يعمل بالشركة منذ عدة أشهر ويقيم معهم بمقرها .

وأفادوا أنهم سهروا ليلة الجمعة الماضية وتناولوا أقداحاً من الخمر، حيث استبد السكر بالعامل المذكور فدخل إلى غرفة بها مولد الكهرباء وأغلقها واستسلم للنوم، وبقى بالغرفة حتى توقف المولد بسبب نفاذ الوقود، وفي صباح اليوم الثاني، وعندما ذهبوا إلى الغرفة فوجئوا أن المذكور لقي حتفه من جراء التعرض للاختناق بسبب الدخان المنبعث من المولد (حسب أقوالهم)، وعندها فكروا في التخلص من جثته بدفنه في موقع قريب حتى لايفتضح الأمر وتتعرض الشركة للمساءلة القانونية .

وكان مركز شرطة الذيد قد تلقى بلاغاً من أحد الاشخاص بوجود آثار دم فوق حفرة طُمرت حديثاً قرب موقع الإنشاء المذكور، حيث توّجه إلى الموقع فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية والتحقيق الجنائي بمركز شرطة الذيد، وخبراء الأدلة الجنائية وقاموا بمعاينة الموقع وإخراج الجثة وعرضها على الطبيب الشرعي، وتابعوا تحقيقاتهم في ملابسات القضية، ومايزال التحقيق جارياً مع الموقوفين للتأكد من حقيقة ما ورد بأقوالهم واستكمال ملف القضية، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة بالمنطقة الوسطى (الذيد) .

وصرح العميد عبدالله مبارك الدخان نائب القائد العام لشرطة الشارقة، أن هذه القضية تكشف مجدداً عن وجود خلل كبير في واقع بعض الشركات والمؤسسات التي ماتزال تقوم بتشغيل المخالفين والهاربين من كفلائهم، في تعارض واضح مع القوانين وبعيداً من الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية في الدولة، ما يوفر غطاء يلجأ اليه المخالفون، لافتاً إلى وقوع هذه الجريمة قبل واحد من انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للمخالفين لمغادرة الدولة، ما يكشف بدوره أن بعض المخالفين مازالوا يصرون على البقاء بصورة غير مشروعة، وعدم تعديل أوضاعهم، طالما أن البعض يوفر لهم مثل هذا الغطاء من خلال تجاهله للنظم والقوانين .

وطالب نائب القائد العام لشرطة الشارقة الجهات الرقابية بتكثيف جهودها للكشف عن وجود مثل هذه المخالفات وضبط الحالات التي يتم فيها تشغيل المخالفين واستغلالهم بأي صورة من الصور .

Related posts