3113 رخصة صحية وتجارية ببلدية دبا الفجيرة العام الماضي

موقع الطويين : البيان

بلغ عدد الرخص الصحية والتجارية التي أصدرتها بلدية دبا خلال العام 2012 (3113) رخصة ما بين إصدار جديد وتجديد لعدد مختلف من الأنشطة منها (تجارية ومهنية وشركات ومقاولات وصناعية وحرفية وخدمية) بمعدل 260 رخصة شهرياً، هذا إلى جانب نقل 41 رخصة وإلغاء 110 منها.

من جانبه، أوضح المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا أن إجمالي عدد الرخص التي أصدرها قسم التراخيص التجارية بالبلدية منذ مطلع يناير لغاية 31 ديسمبر الماضي قد بلغ 3113 رخصة مختلفة الأنشطة، منوهاً أن عدد الرخص المجددة 2818 رخصة.

حيث بلغ عدد الرخص الجديدة لأول مرة 295 رخصة. أما الرخص التي طرأ عليها إجراءات التجديد فبلغت 944 رخصة، وقد حظيت بأعلى معدل خلال شهري مايو ويونيو، أما الرخص التي تم إصدارها للمواطنين فبلغت 1929 طلب رخصة. كما تم ضبط 106 مخالفات. كما قام القسم بجولات تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق الأخرى التابعة للبلدية للتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها.

اهتمام

وأضاف اليماحي أن قسم التراخيص التجارية بالبلدية يحظى باهتمام كبير، كونها خدمة تقدمها البلدية لجمهور عريض من المواطنين والمستثمرين والشركات والمؤسسات، وأثرها المهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، منوهاً إلى نمو إصدار التراخيص مقارنة بالسنوات الماضية ما يؤكد تعافي الوضع التجاري والاقتصادي، وهو دليل أيضاً على زيادة وتوسع القاعدة الاقتصادية بالمنطقة، وارتفاع مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها البلدية بصفة خاصة.

وأشار إلى سرعة إصدار التراخيص التي سجلت تحسناً ملحوظاً عن العامين الماضيين، وأضاف: “نعمل حالياً على تطوير الأداء من الناحية الفنية والإلكترونية من خلال نظام المعاملة الواحدة وزيادة متابعة حركة سير إصدار التراخيص الخدمية والبحث عن أفضل السبل لتقديم خدمات مميزة وتسهيل الإجراءات على الجمهور”.

نواقص

وأكد اليماحي أن البلدية تقوم بتعديل النواقص بشكل مستمر وتحسين الأداء يومياً، كما تواصل تنفيذ خططها لتحقيق مزيد من المرونة والتسهيلات في الإجراءات المقدمة إلى جمهور الزبائن ودوماً وفق القانون والأنظمة، وبالانسجام مع مفهوم تكامل العمل بين الأجهزة الرسمية وصولاً إلى تقديم خدمات مثلى للمواطن والمستفيد عموماً.

مشدداً على ضرورة إصدار الرخص من البلدية لإنجاز أي نشاط عمراني، مؤكداً تنفيذ جولات ميدانية من قبل موظفي قسم الرخص للتأكد من وجود كل التراخيص والأوراق الرسمية وخصوصاً للمباني قيد الإنشاء.

وعزا هذه الزيادة الكبيرة المتوقعة إلى الزيادة في النمو السكاني وتطور الحركة العمرانية، ونمو النشاط الاستثماري العقاري في منطقة دبا الفجيرة بشكل لافت في الفترة الأخيرة، نتيجة الجهود المبذولة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة حثيثة من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، للعمل بنهج التطوير المستمر للأنظمة والاشتراطات بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات والمستثمرين وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات المطلوبة بالمستوى الذي يرضي تطلعات الجميع.