شهود خبراء على التنظيم السري في جلسة 26 مارس وتحليل بيانات حواسيب وهواتف ذكية كشف تحركات أفراده في الداخل والخارج

787083760

موقع الطويين : البيان

واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري أمس الاستماع إلى شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع، حيث قررت المحكمة في ختام جلستها العلنية الرابعة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ الثلاثاء 26 مارس الحالي لمواصلة سماع شهود الإثبات، وبينهم خبراء ومختصون، في الجلسة القادمة الخامسة لهذه المحاكمة.

ومثل أمام المحكمة 73 من المتهمين و12 من المتهمات بينما تغيبت متهمة لوفاة والدتها، كما حضر الجلسة 15 من الممثلين لوسائل الإعلام و4 من أعضاء منظمات المجتمع المدني و6 من المحامين و5 من أعضاء نيابة أمن الدولة و6 من شهود الإثبات بالإضافة إلى 124 من ذوي المتهمين وغيرهم.

واستمعت المحكمة في جلسة أمس الى شهود إثبات في مجال فحص وتحليل بيانات تقنية عبر فحص أجهزة الحواسيب الإلكترونية وأجهزة الهواتف المحمولة الذكية وأجهزة محمولة إلكترونية.

ملفات مرصودة

وبدأت جلسة المحكمة أمس بدخول هيئتها والنيابة العامة والمتهمين وممثلي المؤسسات المجتمعية والإعلام، حيث استمعت المحكمة الى ستة شهود من العنصر النسائي من الخبرات في مجال المختبرات الجنائية اللواتي قمن بتحليل كل الأجهزة المحمولة والثابتة، الى جانب أجهزه الهواتف الذكية للمتهمين في القضية، وتم تحليل كل الملفات والمستندات والرسائل النصية ورسائل “المسنجر” و”وتس اب” المتواجدة على هواتفهم.

وقد احتوت هذه الملفات والرسائل المرصودة على مواعيد لاجتماعات وبرامج لأنشطة التنظيم، وبخاصة في ما يتعلق بمراكز التدريب التابعة لهم، إضافة الى تحليل ملفات حسابات مالية تابعة للتنظيم وصور ومقاطع فيديو، وقد اتبع في رصد وتحليل هذه الملفات أساليب عالمية معترف بها دوليا في المختبرات لضمان سلامتها من التلاعب، ولاسيما أن بعض المحامين ركزوا في أسئلتهم للشهود على الطرق والإجراءات المتبعة لتحليل تلك الملفات.

وأكدت الشاهدات الخبيرات في هذه القضية على مبدأ سلامة الأجهزة من التلاعب بها، الى جانب تقديم تحليل واضح بشأن الملفات التي تم حذفها سابقا من الأجهزة التابعة لأعضاء التنظيم وتم إعادتها وتحليلها واثباتها كأدلة صريحة في ملف القضية.

وقالت الشاهدات إنه الى جانب الرسائل النصية، فقـد تم رصد وتحليل كل المشاركات عبر وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة مثل “تويتر” و”فيسبوك” سواء المشاركات العامة أو الخاصة والملفات التي تم إنشاؤها في أجهزه المتهمين والتعديلات التي أجريت عليها والتواريخ المختلفة لها.

كما تم تحليل الصور التي كانت على أجهزة الهواتف الذكية، وكانت تحتوي على صور شخصية وصور ندوات واجتماعات وتحليل البريد الالكتروني لكل الأجهزة المحرزة من قبل الجهات المعنية، بما فيها متابعة ورصد حركة أفراد التنظيم سواء في الدولة أو خارجها، اضافة لتحليل ملفات تضمنت برامج وأنشطة على مستوى المدارس والجامعات، فضلا عن ملفات لأنشطة الواجهات التي تعمل لمصلحة التنظيم، والتي بلغ عددها أكثر من عشر واجهات منها مؤسسات تدريب ومواقع إلكترونية ومنتديات وقنوات فضائية.

كذلك تم تحـليل ملفات تختص بحسابات مالية تابعة للتنظيم السري غير الشرعي الذي أسس أكثر من 12 شركة في مجالات مختلفة لتمويل أنشطته إضافة لتحليل مقاطع فيديو لمقابلات أجريت على قناة فضائية.

إتاحة الفرص للمحامين

وقد أتاح المستشار فلاح الهاجري الفرصة للمحامين لسؤال الشاهدات في القضية، وبدورهم وجهوا أسئلة عن حماية الأجهزة المضبوطة التي تستخدم كأدلة في القضية، حيث أكدت الخبيرات على المستوى الفني للحماية، وساقت الخبيرات بينات للدلالة على ذلك بالإشارة الى أنه تم تحليل بيانات محادثة على “وتس اب” من جهاز أحد المتهمين تم استرجاعها من الحاسوب الخاص به، بعد الحذف من الهاتف الذكي التابع لذلك المتهم لربط حاسوبه بجهاز هاتفه الذكي.

كمـا تم تحليل ملفات لمشاركات إعلامية لبعض المتهمين عبر مقالات ومقابلات صحافية.

تحليل لأحدث الأجهزة

كذلك، تم تقديم شهادة من قبل احدى الخبيرات بأنه تم تحليل بيانات أجهزة متطورة مملوكة لبعض المتهمين، الى جانب تحليل بيانات بطاقة هاتف نقال مع أحـد المتهمين تابع لشركة اتصالات “فودا فون” الى جانب بطاقات شركات اتصالات محلية.

ومن بين الأجهزة الحديثة التي تم تحليل بياناتها أجهزة “آي باد” الى جانب تحليل بيانات أربعة أجهزة حاسوب ثابتة لمتهم واحد في القضية.

لقطات

الشخصية الأبرز حضوراً

يعتبر المستشار فلاح الهاجري قاضي محاكمة التنظيم السري الشخصية الأشهر والأبرز حضورا على مواقع “الإنترنيت” لكثرة المتابعين لقضية التنظيم على الشبكة العنكبوتية، وذلك عبر البحث عن طريق اسم فلاح الهاجري، كذلك يعتبر الاكثر حضورا على موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” من خلال كتابة اسمه من قبل المغردين والمشاركين. طبعا ذلك الى جانب توليه زمام أهم قضية تشغل الرأي العام الاماراتي والخليجي والعربي والدولي بسبب الأعداد الكبيرة من المتابعين لمجريات القضية.

 

المحاكمة لم تنتهِ

تقدم أحد المتهمين باحتجاج على شهود الإثبات بأنهم وجهوا تهما خطيرة له ولم يتسن له الوقت والفرصة للرد عليهم، فرد القاضي بان المحاكمة لم تنته بعد ويمكن عبر المحامي تقديم كل الدفوع اللازمة لإثبات عكس ما قاله الشهود فالفرص ستعطى للجميع للدفاع عن أنفسهم.

كما تقدم بعض المحامين أمس بطلبات جديدة ركزوا فيها على تكفيل موكليهم الى جانب تقديم تقارير طبية لمتهمة للسماح لها بالعلاج في الخارج، حيث يدافع أحد المحامين عن نحو 74 متهما من اجمالي 94.

 

لا إمكانية للعبث

توجه بعض المحامين في الجلسة بسؤال لإحدى الشاهدات عن إمكانية الدخول الى القرص المدمج لأجهزة الكمبيوتر مباشرة من دون الأرقام السرية للمستخدم، وإدخال ملفات جديدة. كذلك تم توجيه سؤال عن إمكانية انشاء ملفات جديدة تصل الى أربعة في نفس الوقت والتاريخ.

الشاهدة أوضحت في ردها على السؤال الأول، أنه عن طريق الجهات الرسمية لا يمكن ادخال أي مستندات أو التلاعب في المضبوطات الرسمية. أما في ما يتعلق بالسؤال الثاني فيمكن حدوث ذلك في وقت نسخ الملفات نفسها وتوثيق التاريخ الجديد لآخر دخول على الجهاز حتى ولو كان الملف تم إنشاؤه بتاريخ قديم فأي تعديل ونسخ للملفات القديمة يظهر التاريخ الخاص به بتاريخ آخر دخول من قبل المستخدم، وهو ما يعني استحالة العبث بمحتويات الملفات.

 

مشاجرتان والقاضي يتبع الحزم إلى جانب اللين

استغرقت جلسة أمس خمس ساعات تخللتها استراحة للصلاة، وكان الغريب حينها حدوث مشاجرة بين أحد رجال الأمن وفـرد من أهالي المتهمين، حين طلب رجـل الأمن من هذا الشخص الجلوس للحفاظ على هدوء القاعة فقابله بالرفض مما اضطر رجل الأمن الى سحبه خارج القاعة.

كما نشبت مشادة كلامية بين أحد المتهمين ورجل أمن آخر على اثر محاولته إعطاء محاميه ورقة وهو أمر ممنوع في قاعة المحكمة، فما كان من المتهم الا ان بدأ برفع صوته عاليا.

وقد أعرب المستشار فلاح الهاجري عقب جلسة الاستراحة عن استيائه للمشاجرة التي حدثت، مشيرا الى أن المحكمة رغم أنها أعطت فرصة خلال جلسة المحاكمة امس للقاء بين الأهالي والمتهمين بعدما اشتكوا من قلة مدة الزيارة، الا أن هذا التعاون من قبل المحكمة قوبل بالإساءة من بعض الأهالي والمتهمين على السواء.

وأعرب الهاجري عن أسفه لما حدث، موجها تحذيرا نهائيا لاتخاذ التدابير اللازمة من قبل المحكمة للحفاظ على سلامة التقاضي في القاعة وعلى النظام والهدوء لضمان سير أعمالها كما يجب، موضحا أن المحكمة لن تتساهل في تحقيق النظام بها وبخاصة أنها تراعي مصالح جميع الأطراف ولا سيما المتهمين.

وأشار الى أن التعصب والشد من قبل الأهالي أو المتهمين لن يجدي نفعا، بل على العكس لن يستفيد منه أحد، مؤكدا على دور المحامين في توجيه الأسئلة الجوهرية للشهود وتقديم المطالبات الرئيسية لخدمة موكليهم فليس هناك فائدة من إطالة أمد المحكمة وتضييع الوقت عبر توجيه أسئلة ليست في صلب الموضوع تماماً الى جانب عدم الفائدة من التشكيك بالأدلة الموجهة للمتهمين، فيجب التركيز على صلب الموضوع ليعود بالفائدة على سير التقاضي و”نحن مستعدون لسماع الجميع ولكن لنخرج في النهاية بمحصلة تفيد جميع الأطراف”.

وطالب النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المحكمة، في ما يتعلق بإعطاء فرص للقاء المتهمين بالمحامين وعدم وضع المتهمين في سجون انفرادية، مشيرا الى أن هيئة المحكمة ستجتمع مع النيابة لتوفير كل سبل الراحة للمتهمين في المنشآت العقابية التابعة لوزارة الداخلية حسب القانون.

 

تهنئة من قرغيستان لأحد المتهمين بفوز مرسي

بعيدا عن التضخيم والمهاترات الكلامية التي حفلت بها بعض المنابر تجاه سير المحاكمة، فان الحقائق التي تتكشف في أروقتها تعزز الادلة المتراكمة عن التحركات والارتباطات الخارجية للمتهمين في قضية التنظيم السري.

هذه المرة أتى الكشف عن دليل جديد لا من النيابة ولا هيئة القضاء، بل من محامي أحد المتهمين نفسه، وذلك حين وجه سؤالا في جلسة المحاكمة أمس لإحدى شاهدات الاثبات عن أهمية تحليل الرسائل النصية القصيرة الموجود على هاتف موكله النقال، وفي معرض تدليله على اهمية السؤال أوضح أكثر بأنه تم رصد رسالة نصية على هاتف موكله الذكي وردت فيها تهنئة للمتهم بفوز محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين بمنصب الرئاسة في مصر على منافسه أحمد شفيق، وتابع المحامي “ما اهمية رصد مثل هذه الرسالة التي أتت من شخص موجود في قرغيستان الى آخر موجود في الامارات”.

هذه الملاحظة وفور ورودها من المحامي أثارت حفيظة أحد المتهمين الذي علق بالقول “لو كنت أنا من يتولى الملف لتقدمت بأسئلة أفضل من هكذا أسئلة”.

عقب هذه الملاحظة وخلال الاستراحة لوحظ تشاور المحامي نفسه مع موكله بشأن المجريات.

 

تحقيقات

النائب العام: المتهمون استهدفوا نظام الحكم

صرح النائب العام في الدولة سالم سعيد كبيش، بأنه تمت إحالة 94 متهماً إماراتي الجنسية، إلى المحكمة الاتحادية العليا، في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم، بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه، واتخذ التنظيم مظهراً خارجيا وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها.

وخطط المتهمون خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة، ووضعوا هيكلاً تنظيمياً سرياً وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي، ومارسوا من خلاله أفعالاً تهدف مرحلياً إلى خلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الدولة، باختلاق أسباب غير حقيقية مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقاً للقانون، ونشرها إعلامياً من خلال أعضاء التنظيم وعلى وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة، في إطار خطة إعلامية مغرضة وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيسي.

وتواصل أعضاء التنظيم مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية من خارج الدولة لتشويه صورتها، وأمدوا هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص بمعلومات مغلوطة، ابتغاء خلق رأي عام دولي ضاغط على حكومة الدولة وقياداتها يضعف من شأنها في العلاقات الخارجية، كما تواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم.

وتضمنت أفعالهم التي تمت تنفيذاً للهيكل التنظيمي الذي أعدوه ما يحقق اختراقا لكل قطاعات الدولة وأجهزتها من أسر وجمعيات ومدارس وجامعات ووزارات، متخذين من بعض مؤسسات العمل الاجتماعي واجهات للتغطية على أنشطتهم المؤثمة قانوناً، واستغلوها لاستقطاب أفراد وضمهم للتنظيم وتلقينهم ما يسلب ولاءهم للوطن، وجعل هذا الولاء للتنظيم وقياداته، وصولاً لتحقيق هدف الاستيلاء على الحكم بتسرب هؤلاء إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار، بعد تهيئة المناخ العام في المجتمع لتقبل ذلك من خلال تأليب الرأي العام على سلطات الدولة كافة.

ومن أجل زيادة الموارد المالية للتنظيم بما يكفل استمراره والإنفاق على أنشطته اللازمة لتحقيق هدفه الرئيسي، أنشأوا ضمن هيكله التنظيمي لجنة قام عليها بعض أعضاء التنظيم لاستثمار الأموال المتحصلة من اشتراكاتهم وأموال الصدقات والزكاة والتبرعات بإنشاء شركات تجارية وعقارية وشراء وبيع واستثمار أراض سكنية وصناعية وزراعية وأسهم تجارية بأسمائهم لإخفائها عن أجهزة الدولة.

أدلة

أجهزة متطورة

من خلال شهود الاثبات تبين أن أعضاء التنظيم السري استخدموا للتواصل في ما بينهم أحدث الأجهزة المحمولة والثابتة فضلا عن استخدام كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتم رصد عدد من الملفات التي تم حذفها من أجهزتهم واستعادتها كأدلة ولا سيما أنه لم يمر وقت طويل على الحذف، مما أتاح سهولة الرجوع اليها.

والشاهدات الست تولت كل منهن كمحللة برمجة، تحليل أجهزة مختلفة لما بين خمسة الى ثمانية متهمين، وتم رصد وتحليل ملفات تتضمن “محاضرات اصلاحية”.

Related posts