موقع الطويين : الاتحاد
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس برئاسة المستشار فلاح الهاجري إرجاء النظر في قضية «التنظيم السري»، التي تنظر فيها إلى جلسة يوم 16 أبريل المقبل، وذلك بعد انتداب لجنة خبراء من وزارة العدل للنظر في المهمة الموكولة إليهم وفق قرار الندب.
كما قررت إرسال الأحراز “التسجيلات الصوتية والمرئية” الـ 6 التي استمعت إليها في الجلسة إلى مختبر دبي للأدلة الإلكترونية لتفريغ محتوى التسجيلات على أن يُعرض المتهمون المعنيون بها على المختبر المذكور لإجراء المضاهاة بين أصواتهم والتسجيل المعروض في الجلسة، والاطلاع على نتائج تقرير المختبر في جلسة المحكمة المقبلة والمقررة في 16 أبريل.
وكانت المحكمة قد افتتحت جلستها أمس باستدعاء لجنة الخبراء التي تضم خبيرا مصرفيا، وخبيرا هندسيا، وخبيرين محاسبيين، وذلك لإعلامهم باستلام المهمة الموكولة إليهم في نهاية الجلسة.
وقد طلب أحد المتهمين من القاضي السماح له بالحديث عمّا قال إنه تعرّض له من تعذيب وإساءة إلا أن القاضي أبلغه بإمكانية تحدثه في نهاية الجلسة التي حضر أمام المحكمة فيها المتهمون الذين امتنع أحدهم عن الحضور، وقدمت الشرطة إقراراً خطياً منها بذلك.
شاهد الإثبات
مثل أمام المحكمة في مستهل الجلسة شاهد الإثبات الذي ردد أمام القاضي القسم: «أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق».
وقال الشاهد إن التحريات أكدت في عام 2010 عن وجود «تنظيم سري» يعمل بصورة غير مشروعة في الإمارات وعلى تواصل مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يخطط للاستيلاء عبر الأدوات والعناصر والوسائل والواجهات والعلاقات الداخلية والخارجية للاستيلاء على نظام الحكم في الدولة، وأقام هيكلته التنظيمية كاملة بحيث يضم مجلس شورى للتنظيم «اللجنة العمومية» ويتبعه مجلس إدارة التنظيم ويتم الاشراف عليه من قبل مجلس الشورى، ويضم كذلك مكتب أمانة المناطق وتتبعها لجنة للموارد البشرية، ولجان أخرى منها: اللجنة التربوية، ولجنة التدريب، ولجنة العمل الطلابي، والعمل الاجتماعي، ولديها مكاتب إدارية في كل من: «أبوظبي، وبني ياس، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والمنطقة الشرقية، وما جاورها»، ولجان مركزية وأخرى للتخطيط والجاليات والاستثمار والعلاقات والتعليم والحوار، وكذلك مقر للتنظيم النسائي يتبع مجلس إدارة التنظيم مباشرة، ومجلس الأمينات الذي هو بمستوى مجلس الشورى عند الأعضاء الذكور للتنظيم.
كما أن هُناك لجاناً تربوية، ولجاناً للتدريب تابعة للتعليم، وقال الشاهد: إن أهم لجنة كانت تلك التي يركز عليها التنظيم هي لجنة العمل الطلابي، والتي تعمل في المجال التربوي وتسعى لتجنيد شباب الإمارات لصالح التنظيم السري، وكذلك ترويج المناهج الإخوانية، والمناهج الحزبية، وكان هُناك برنامج لمتابعة تدرج المتدرب من مرحلة إلى مرحلة داخل التنظيم حتى يصل إلى مستوى “مبدأ السمع والطاعة”، ومن لا يمجد هذا المبدأ يبعد من التنظيم لأنه يكون خطيرا عليه.
وأكد الشاهد أن مرحلة البيعة عند المتدرب تعني الدخول الفعلي للتنظيم، وكانت تدرس للمتدربين كتب بعض قيادات التنظيم الأم، وكانت مراحل التدريب تتدرج في كل مرحلة من المرحلة الأولى والثانية والثالثة، بينما تنقسم المرحلة النهائية إلى مستوى أول وثان.
وقال الشاهد: إن التنظيم كان يعمل في الأوساط الطلابية على مراحل من الإعدادي والثانوي، وحتى الجامعي، وبعد أن يبايع المتدرب التنظيم يبدأ في العمل السري للتنظيم الذي كان يعتمد السرية كتنظيم ومبدأ علانية الدعوة، كما كان يعقد لقاءات سرية في دول خارجية.
وأضاف الشاهد أن عناصر التنظيم كانت تخضع لدورات أمنية بين فترة وأخرى، وسأله القاضي ما إذا كانت هذه الدورات تتم بعد مرحلة البيعة، فأكدها، وقال إن التحريات أكدت أن أنشطة التنظيم كانت تتم وفق توجيه ومتابعة مجلس إدارة التنظيم برئاسة المتهم الأول في القضية، وكذلك تتم المتابعة في اجتماعات متتالية. كما أكد الشاهد أن مجالات العمل السري للتنظيم كانت متنوعة من تأمين تحركات عناصره إلى استقطاب الشباب والنساء وتأطيرهم في التنظيم بعد أخذ البيعة منهم بهدف نزع الولاء منهم للدولة وقيادتها لصالح قيادة التنظيم، ونقض وتقزيم إنجازات الدولة، وتأليب الرأي العام ضد الدولة، والقيام بحملات إعلامية لخدمة أجندة التنظيم.
وأضاف الشاهد: أن أعضاء التنظيم كانوا يتلقون تدريبات للتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي لتحريك الشارع الإماراتي ومارسوا حرباً إعلامية ضد إنجازات الدولة وقيادتها.
وتحدث الشاهد عن مراحل عمل التنظيم الخارجي، وقال إنه ينقسم إلى ثلاثة مستويات، أولها النطاق الخليجي ويتمثل في مكتب التنسيق الخليجي والذي كان تنظيم الإمارات عضواً فيه، والنطاق الإقليمي والذي كان ينظم العلاقة بين تنظيم الإمارات ومكتب الإرشاد العام في مصر، وهُناك تنسيق تام مع أمور التنظيم المحلي وأخذ المشورة وطلب الدعم السياسي والإعلامي وحتى القانوني، وهُناك تواصل بين كافة المستويات والأطراف في هذا النطاق، وذكر الشاهد أسماء بعض قيادات الإخوان في مصر وفي بريطانيا، وقال إنها موثقة لدى النيابة العامة.
كما أشار الشاهد الى قيام عدد من المتهمين بزيارة أحد قيادات «الإخوان» في دولة مجاورة قامت بعدها تلك الشخصية بتوجيه انتقادات شديدة للدولة وقيادتها من خلال برنامج تلفزيوني يشارك في إحدى الفضائيات العربية التي تبث من دولة مجاورة.
كما أشار الشاهد إلى تحركات التنظيم عبر النطاق الدولي من خلال التنسيق مع اتحادات ومنظمات تتخذ من أوروبا مقراً لها ودول أجنبية أخرى لتوفير الدعم المالي والإعلامي والتنظيمي وحتى القانوني.
ثم تحدث الشاهد عن مرحلة تحرك التنظيم في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول العربية، وقال: إن التحريات أكدت بعد حدوث تلك الاضطرابات أن أعضاء التنظيم قد تحركوا وفق تعليمات قيادته، حيث جرى التواصل بينهم وعقدوا اجتماعات منها: اجتماع في 5 فبراير 2011 تحدث فيه أحدهم قائلاً: بأننا إذا لم نتحرَّك الآن لن نتحرك بعدها، وقال إنه في هذا الاجتماع تم الاتفاق على تأسيس لجنة العدالة والكرامة بإشراف مباشر من المتهم الأول، وبدأت بعقد اجتماعاتها المتلاحقة لترتيب أمورها الداخلية بهدف تحريك الشارع الإماراتي ضد حكومة وقيادة دولة الإمارات.
وقال الشاهد: إن من الوسائل التي اعتمدتها اللجنة في عملها شبكات التواصل الاجتماعي، ومواقع على الشبكة العنكبوتية لمهاجمة قيادة الإمارات وتحريك الشارع الإماراتي، وتقديم صورة معكوسة ومغالطة للمواطنين عمّا يجري في بلادهم.
كما ذكر الشاهد أن أحد المتهمين ذكر في أحد الاجتماعات على ضرورة التحرك مهما تعرض أعضاء التنظيم له من معوقات وحتى لو وصل الأمر لاعتقال وضرب بعضهم، وقال إن هذا الوقت هو المناسب للتحرك والاستعجال في هذا الموضوع. كما أشار الشاهد إلى لقاء لأحد المتهمين كان يخطط فيه لحشد 27 ألف طالب للتظاهر ضد قيادة الدولة، وأن أسلوب المظاهرات كان مطروحاً ضمن أساليب عملهم ضد الدولة، ولم ينجح في تنظيم التظاهرات داخل الدولة، وإنما قام بتنظيم تظاهرات خارج بعض سفارات الدولة في الخارج.
العمل الخارجي
كما تحدث الشاهد عن بعض مهام لجنة العمل الخارجي في التنظيم، وقال: إنها كانت توفر الدعم والمساندة الإعلامية والقانونية للتنظيم، وقال: إنّ اللجنة تأسست منتصف عام 2011 بتوجيه من قيادة التنظيم، وكان من ضمن مهامها التنسيق مع عناصر التنظيم الدولي لـ «الإخوان» في الخارج، وخصوصاً في بريطانيا، وأنها قامت بدفع مبالغ كبيرة لعدد من الشخصيات الأجنبية التي ذكر أسماءهم أمام المحكمة لوضع خطة في كافة المجالات الإعلامية والسياسية بقصد الإساءة لصورة الدولة، وذكر الشاهد أسماء بعض المتهمين الذين يتولون قيادة العمل في تلك اللجنة.
كما أشار الشاهد إلى قيام المتهم الأول بجولة في عدد من الدول الخليجية والعربية لحشد التأييد للتنظيم، وذكر الشاهد أن التنظيم لم يوفر أي دور إعلامي إلا واستخدمه للإساءة للدولة وقيادتها وحكومتها.
وذكر أن التنظيم استغل قضية المسحوبة جنسياتهم لرفع قضايا ضد الدولة في الخارج، ونسّق بكثافة في هذا الاتجاه مع عدد من المنظمات الأجنبية في الخارج للإساءة للإمارات.
وعندما سأل القاضي الشاهد عن موارد التنظيم قال: إنه كان يعتمد على الاشتراكات التي تتم بدفع 5 – 7% من رواتب أعضائه التي تجمع على مستوى الحلقات، حيث كان يحتفظ بـ 50% منها مسؤول التنظيم المحلي، بينما ترسل الـ 50% الأخرى إلى اللجنة المالية المركزية للتنظيم للصرف على أنشطتهم ومساعدة أعضائه المتعسرين.
كما تحدث الشاهد عن لقاءات سرية لأعضاء التنظيم منها: لقاء عقد بأم القيوين في 5 فبراير 2011 قدّم فيه أحد المتهمين ورقة عمل لسرعة التحرك، وأشار الشاهد إلى اجتماع قال إنه مهم عقد بمنزل أحد المتهمين في رأس الخيمة بتاريخ 26 مايو 2011 قال فيه أحد المتهمين بالحرف الواحد: «إن الأمة في الوقت الحالي تحتاج للتضحيات والبذل من أجل الكرامة والحرية والشعوب تقدم الدماء وأن تكون هي الوارثة للأنظمة المتهالكة، ونحن نقول هذا الكلام منذ 5 سنوات وأكثر، ونحن الوارث الحقيقي لسقوط هذه الأنظمة ولا نقولها بطراً ولكننا فرسان التغيير».
اللقاءات السرية
ومن ضمن اللقاءات السرية التي ذكرها الشاهد اجتماع عقد في خورفكان بتاريخ 3-6-2011 بمنزل والد أحد المتهمين تمت خلاله مناقشة استراتيجية التنظيم لمدة 5 سنوات قادمة، وانتقد خلاله أحد المتهمين عدم وجود فريق للأزمات داخل التنظيم.
كما أشار أحد الحضور إلى أن التنظيم يعد الوحيد في الدولة، مقترحاً أن يتم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام سياسي، ودعوي، ومالي.
كما تحدث الشاهد عن اجتماع رابع عقد في 21 سبتمبر 2011 في منزل أحد المتهمين تم الاتفاق خلاله على تغيير المسميات لتصبح العهد بدلاً من البيعة، وكذلك اسم التنظيم من «الإخوان» إلى «دعوة الإصلاح»، وكذلك مسمى الأخ العامل للعضو في التنظيم، كما تغيّرت مسميات الاشتراكات إلى الصدقات والتبرعات.
وسأل القاضي الشاهد ما إذا كان المتهمون هم من أنشأ التنظيم، أم كان موجوداً من قبل، فرد عليه الشاهد بأن الجميع أعضاء في التنظيم ويعلمون بوجوده من خلال تواجدهم ومشاركتهم في اللجان، وأن جميعهم يعلمون بفكر التنظيم وهدفه بالوصول إلى السلطة، وقال إنه – أي التنظيم – موجود بهذه الصورة منذ عام 2011.
كما سأل القاضي الشاهد ما إذا كانت الأسماء الواردة في اتهامات النيابة هم الذين يتشكل منهم الهيكل التنظيمي للجماعة، فرد عليه الشاهد بالإيجاب، وقال إن طبيعة هيكل هذا التنظيم هرمي، وأن أعضاءه يدركون الهدف الرئيسي له، وهو الاستيلاء على الحكم، وقال إن هناك دلائل على ذلك أورد منها كلمة أحد المتهمين عن التضحيات والدم في أحد الاجتماعات، وكذلك الهيكل الموجود للتنظيم والذي قال إنه ليس دعوة للإصلاح، لكن لهدف أكبر خاصة أنها تمنح البيعة لغير ولي الأمر الشرعي، وكذلك مخطط لجنة العدالة والكرامة لتحريك الشارع الإماراتي على حكومته، وأيضاً فكر تنظيم «الإخوان المسلمين» القائم على مراحل وكلها باتجاه فكرة الوصول للحكم، وكذلك اللجان التابعة للتنظيم في مجالات الصحة، والتعليم، وغيرها من المجالات.
كما أن لجنة العدالة والكرامة تروِّج لنموذج الدولة المدنية، وأن يكون أعضاء التنظيم جاهزين من كل النواحي لاستلام السلطة، ونظموا دورات واجتماعات خاصة في هذا الاتجاه.
بعد ذلك خاض بعض محامي المتهمين جدلاً حول ما إذا كان الشاهد قد قام بنفسه بإجراء تلك التحقيقات أم بمساعدة أشخاص آخرين، كما سأله القاضي حول بعض النقاط المتعلقة بجمع التبرعات وما إذا كان المتبرعون يعلمون بنوايا وأهداف التنظيم، فرد عليه الشاهد بأن المقصود عامة الناس المتبرعين لا يعلمون، وإنما المقصود أعضاء التنظيم الذين كانوا يعلمون بأهدافه.
المحكمة تحيل التسجيلات الصوتية والمرئية إلى مختبر دبي للأدلة الإلكترونية
بعد استراحة لنحو ساعة استأنفت المحكمة جلستها بفض الأحراز المقدمة كمستندات في القضية وعددها 6:
اطلعت المحكمة على الحرز الأول، وكان عبارة عن جهاز تخزين المعلومات الـ «USB» وفي تسجيل لما دار في اجتماع عدد من أعضاء التنظيم عُقد بتاريخ 26 مايو 2011، والحرز الثاني عبارة عن قرص صلب «هارد ديسك» لاجتماع أعضاء في التنظيم عُقد بتاريخ 13 فبراير 2012، والحرز الثالث وثيقة تسجيل صوتي لاجتماع عُقد بتاريخ 30-6-2011، والحرز الرابع عبارة عن وسيلة تخزين خارجية.
أما الحرز الخامس، فقد كان عبارة عن وسيلة تخزين خارجية «USB»، وقد تم تفريغه للمحكمة ويتعلق باجتماع عُقد بين أعضاء التنظيم في 19-3-2012، أما الحرز السادس، فهو كذلك وسيلة تخزين خارجية تتعلّق باجتماع عُقد لأعضاء في التنظيم بتاريخ 1-4-2011.
وقد استعانت المحكمة بمسؤول التقنيات لديها لعرض هذه الوسائل، وبدأ بعرض الحرز الأول ومدته 11 دقيقة، وفيه يتحدث أحد المتهمين بأن الدولة غير قادرة على استيعاب قدرات وإمكانات جماعة «الإخوان المسلمين» والتي تعمل منذ قرن على حد قوله واصفاً الصراع بأنه صراع بين الحق والباطل، وقال إن الجماعة ستغير من واقع الأمة، وتنتقل بها إلى واقع إعلاء شأن الأمة. مضيفاً أن هذه المرحلة مرحلة عظيمة تتلمس فيها الأمة طريقها الذي يحتاج إلى البذل، وتحدث عمّا يجري في بعض البلدان العربية التي شهدت اضطرابات، وقال إن الجماعة تستحق أن تكون هي الوارثة لهذه الأنظمة «المتهالكة»، متسائلاً عمّا إذا كنا نحن في الإمارات أقل الناس عملاً، وقال إن ما يتعرّض له التنظيم من قبل أجهزة الدولة يدل على عدم توازنها.
وقال “إن مجتمع الإمارات يستحق جلب الحرية له، ونحن فرسان جلب الحرية، ونحن قررنا أن نقود الناس لهذا الخير ونخلص أمتنا وشعوبنا من الظلم والطغيان والعبودية” وقال: نحن لا نستحق ذلك إذا لم نعمل لأجله لأن الحرية لا تقدم بأطباق من ذهب وبدون ثمن، ثمن الحرية مُر، وبحاجة إلى تضحيات أولها إراقة الدماء وتقديم الأرواح”.
بعد ذلك عرض الحرز الثاني، وكان بالصوت والصورة، وكان لاجتماع في مزرعة أحدهم، وفيها يتحدث أحد المتهمين عن نهج التنظيم خلال الفترة المقبلة، وقال “حملتنا مباركة في جهادنا لاسترداد حقوقنا وإعلاء كلمة الحق والله”.
وسأل رئيس المحكمة المتهم صاحب المزرعة التي عقد فيها الاجتماع، وكذلك من ورد اسمهم في لائحة الاتهام عمّا إذا كان الصوت والصور تخصهم، فأجاب كل منهم بأنه لا يتذكر.
كما جرى عرض الحرز الثاني وقد كان تسجيلاً لاجتماع جرى في 30-6-2011 في مدينة خورفكان بمنزل والد أحد المتهمين، وعند سؤال رئيس المحكمة لمن ذكرت أسماؤهم فيه ردوا كذلك بأنهم لا يتذكرون.
وقام فني المحكمة بناءً على طلب المستشار فلاح الهاجري رئيس المحكمة بعرض الحرز الثالث، وكان عبارة عن تسجيل صوتي لاجتماع عقد بتاريخ 6 فبراير 2011 في دبي بمنزل أحد المتهمين، وقد خصص لمناقشة الخطة الإعلامية للتنظيم واستمر من الساعة الـ 6.30 وحتى 9.30 من مساء ذلك اليوم، وكان أحد المتهمين المشاركين في الاجتماع يتحدث عن المطالبة بما أسماه حقوق أهل الإمارات، وقال إنها الأساس في تحديد المطالبات والمشاريع الإعلامية للتنظيم، وغيرها من أجل إثارة الموضوع لدى الناس، وتحريك الرأي العام وتحديد المدى الزمني لكل مرحلة من مراحل التحرك من خلال توظيف وسائل النشر الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال: إن العدالة والكرامة عنوان القضية التي يتبناها التنظيم ودعا الحضور لرصد ودراسة اتجاهات الرأي العام.
كما استعرض أحد الحضور بنود البدء الفوري لتنفيذ المرحلة الأولى التي يروج من خلالها لما وصفه بالعدالة والكرامة، داعياً للوصول إلى الصحافة والتلفزيون والفضائيات، والتركيز على موضوعات حقوق المواطنة والممارسات، ودعا إلى تسريب مقال عبر المواقع الإلكترونية من أجل «التهييج» للقضية، وإعداد فريق إلكتروني لتنفيذ الخطة، والتركيز على أهم المنتديات وصفحات الشخصيات المعروفة على موقع الـ «فيس بوك»، والبداية بطرح أسئلة ثم توجيه إجابات عليها لاستقطاب تعليقات عليها وإتاحة معلومات عن حقوق الإنسان في الإمارات وعن المواطنين جميعاً.
وتساءل المتهم في التسجيل عمّا إذا كانت هُناك عدالة وكرامة في الإمارات داعياً إلى التركيز على طرح موضوعات تمس الأوضاع المعيشية للمواطنين من ناحية الغلاء، وأسعار الوقود، وإثارة تساؤلات عمّا إذا كان من الممكن أن يحدث في الإمارات مثل ما جرى في مصر وتونس، وغيرهما من بلدان عربية، وعندما سأل رئيس المحكمة من وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام كحضور لذلك الاجتماع قال المتهم الرئيسي في حضوره إنه لا يتذكر الاجتماع، ولكن يعترف بأن الصوت الوارد في التسجيل هو صوته، بينما أنكر البقية حضورهم ذلك الاجتماع.
بعد ذلك عرض فني المحكمة بناء على طلب رئيس الجلسة تسجيلا لاجتماع عقد بتاريخ 19-3-2012 بمزرعة أحد المتهمين في منطقة الختم، وذكر رئيس المحكمة اسم 12 متهماً وردت أسماؤهم كحضور لذلك الاجتماع، إلا أنهم أنكروا مشاركتهم فيه.
بعد ذلك رفع المستشار فلاح الهاجري الجلسة لاستراحة قبل أن تستأنف بعرض الحرز الأخير وكان تسجيلا لاجتماع عقدته ما يسمى بلجنة العدالة والكرامة في التنظيم بمنزل أحد المتهمين بمنطقة ند الحمر في دبي، وسمع في التسجيل أحد المشاركين في الاجتماع وهو يلمح بأنه يحمل جواز سفر بريطانيا، بينما يؤكد متهم آخر على إشراك مختلف شرائح المجتمع في التحرك المقبل للتغيير، وقال نحن في مرحلة الحراك وكل هذا الحراك يتطلب تبني توجهات التغيير، داعياً الى التركيز على فئة الشباب لأنهم يملكون الحماس والحرص على أن يكونوا في صدارة طرح المطالبات، وبالذات بالنسبة لأولئك الذين قال إنهم لم يحصلوا على وظائف، والتركيز على حصولهم على حقوقهم بحد زعمه، كما دعا لإنشاء موقع إلكتروني لتمرير أنشطة وأخبار التنظيم وتوجهاته، والاعتماد على أصحاب الخبرات من أعضاء التنظيم في هذا الاتجاه.
وقبل أن يختتم رئيس المحكمة الجلسة تداخل بعض المحامين بطلبات لتمكينهم من الحصول على تفريغ كامل للتسجيلات وبعض المستندات الأخرى المتعلقة بالقضية، كما أتاح المستشار فلاح الهاجري لأحد المتهمين الذي طلب الحديث في بداية الجلسة الفرصة لكي يتحدث عمّا قال إنه تعرّض له من تعذيب، وانتهاكات، وسأله رئيس المحكمة عمّا إذا كانت لديه تقارير طبية تؤكد ذلك، وما إذا كان تلقى العلاج المناسب لحالته، فرد عليه بأنه حصل على بعض المسكنات العلاجية.
وقد رفع المستشار فلاح الهاجري رئيس المحكمة الجلسة لتعاود الانعقاد في 16 أبريل المقبل من أجل الاستماع للجنة الخبراء التي انتدبتها المحكمة والإطلاع على نتائج تقرير مختبر دبي للأدلة الإلكترونية حول محتويات الأحراز الـ 6 التي تضمنت تسجيلات لاجتماعات المتهمين، وكذلك نتائج مضاهاة أصوات المتهمين مع الأصوات الواردة فيها.
لقطات
ظهر المتهمون للمرة الأولى في قاعة المحكمة بالزي الوطني تنفيذاً لأمر القاضي بناء على طلبهم، وكانوا يرتدون في معاصمهم ساعات اليد، بينما لم يسمح لأي من الحضور ارتداء الساعات.
جلسة يوم أمس كانت الجلسة الخامسة للنظر في القضية، وقد كانت الجلسة واحدة من أطول الجلسات، حيث بدأت في الـ 10.45 دقيقة قبل أن ترفع في استراحة عند الساعة الـ 1.30 دقيقة، واستؤنفت في الـ 2.30 دقيقة، ثم رفعت في الساعة الـ 4.55 دقيقة، واستؤنفت في الـ 5.45 دقيقة، واختتمت في الـ 6.15.
حضر الجلسة جميع المتهمين المحبوسين والمتهمات المكفلات باستثناء متهم واحد تخلف عن الحضور.
حضر الجلسة 119 شخصاً من بينهم عدد من ذوي المتهمين و22 من ممثلي وسائل الإعلام و3 من أعضاء منظمات المجتمع المدني و6 من المحامين و5 من أعضاء النيابة العامة و4 من الخبراء المنتدبين للمحكمة.
اتسم المستشار فلاح الهاجري رئيس المحكمة بالهدوء وكان يحرص على تخفيف أي توتر قد ينجم خلال المحاكمة، ودعا أحد المحامين الى عدم ترديد خطأ إملائي في الورقة التي كان يقرأ منها.
بدا المتهمون بصحة جيدة ومعنويات عالية، وكانوا يتبادلون الأحاديث مع أقاربهم خلال فترات الاستراحة، وكذلك مع محاميهم.
أصاب الوجوم المتهمين عندما كانوا يستمعون إلى تسجيلات بالصوت والصورة لاجتماعات عقدت في منازل ومزارع بعضهم.
أحد المتهمين لم يجد ما يبرر به التسجيل الصوتي له سوى اتهام جهاز الأمن بتقديم رشوة لشخص ادعى أنه كان معهم، وهي عبارة عن سيارة بورش بمليون درهم.
حرصت المحكمة على توفير الورق والأقلام لكافة الحضور، وبالأخص للمتهمين والمتهمات، كما حرصت على توفير المرطبات والمأكولات الخفيفة للجميع خلال فترة الاستراحة.
وفرت المحكمة ساعتين جداريتين حتى يتمكن الحضور من متابعة الوقت بدقة.
حرصت هيئة المحكمة على تذكير الحضور بين الفينة والأخرى بالتزام الهدوء وإبداء الاحترام التام للهيئة القضائية تحقيقاً لأجواء العدالة.
