عقار الفجيرة يعمل تحت شعار «محلك سر والحذر واجب»

أوضحت مصادر عقارية مطلعة إلى أن الوضع في العام الماضي كان صعبا على السوق العقاري بالفجيرة في ظل الهبوط الملموس لأسعار الإيجارات والعقارات في كثير من قطاعاته منها الاستثماري والتجاري حتى وصل حاليا إلى ‬30٪، ولكنه مر بخير رغم الصعوبات والتأثيرات، على اعتبار أنه في الدرجة الأولى كان بمثابة نقلة نوعية لكثير من الجهات و الشركات في إعادة ترتيب أوراقها ونظرتها للمستقبل سواء في تقليل مشاريعها أو تطوير مشاريعها الحالية لمواكبة التطورات العمرانية الحاصلة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن العمل في السوق العقارية يتم بحذر شديد وذلك لعدم استقرار السوق ووضوح توجهاته، غير أن العام الجديد ‬2011 يحمل كثيرا من التفاؤلات خصوصا أن كثيرا من المشاريع المميزة سترى النور منها الأبراج الشاهقة والمشاريع المميزة مثل المجمعات التجارية، إضافة إلى عمليات التداول في أنشطة القطاع الصناعي. مستندة على التوجهات الحكومية أيضا خصوصا في تفعيل الخطة التنموية والمشاريع النفطية وما يتعلق بها، والتي من شأنها أن ترتقي بالقطاع العقاري وتعيده لسابق عهده.

وفي ظل ذلك تبدو مطالب العقاريين والمتعاملين في السوق متشابهة، بالرغم من شعورهم المتفاوت بالتفاؤل أو التشاؤم والتي تتمثل في تعديل بعض القوانين والقضاء على البيروقراطية وتسهيل ومرونة التعامل مع البلدية والتي هي من أبرز الطلبات التي لا مفر منها حتى يتسنى للقطاع العودة من جديد بعد مرور ثلاث سنوات عجاف.

فيما أشار عدد من العقاريين أنهم ليسوا متفائلين كثيرا، لأن الأمور في السوق العقاري لا تزال سيئة و متعثرة منذ فترة طويلة ويعاني ركودا شديدا في بعض قطاعاته و انخفاض في التداولات العقارية، فقد يكون عام ‬2011 أفضل ولكن لا يزال هناك شح في السيولة يؤثر على السوق وقد يستمر حتى نهاية النصف الأول، إلى جانب أن المعروض يبقى بكميات كبيرة ولن يغطي في ‬2011 ويحتاج إلى فترات طويلة حتى يستطيع السوق استيعابه، كما أن السوق العقاري يحتاج إلى عامين قادمين أو أكثر حتى يشهد تحسنا ملحوظا سواء على مستوى الأسعار أو معدلات الإيجار. لافتين إلى طموحهم في انتعاش السوق من جديد بعد أن لامس القطاع أقل الأسعار.

وأشار الوسيط العقاري »بومحمد« بأن قطاع العقار لم يتخلص بعد من مشاكله التي لازمته منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، وعلى الرغم من النمو الحاصل في التداولات العقارية وبالأخص للأنشطة العقارية الصناعية التي شهدت تطورات إيجابية وتحديدا خلال الربع الأخير من العام ‬2010. ولا يزال يحتاج إلى أن يستمر في تطوراته والمزيد من الإصلاحات والمحفزات حتى يتعافى بالفعل ويعود إلى سابق نشاطه، فقد عاود القطاع مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام الماضي اتجاهه الهبوطي نتيجة تضافر جملة من العوامل والتحديات التي أدت لحدوث هذا التراجع من بينها أن هذه الفترة كانت موسما للإجازات السنوية وشهر رمضان المبارك وعطلات عيد الفطر والأضحى المبارك واليوم الوطني ما أدى إلى تقلص أيام وساعات التداول خلال شهور أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر، إلى جانب ضعف الطلب الناجم عن تباطؤ الأوضاع الاقتصادية المحلية، لاسيما مع ضعف التفاؤل تجاه فرص تسارع معدلات تعافي الاقتصاد بوجه عام. فضلا عن حالة الترقب والتريث التي تكتنف قطاع المستثمرين بالسوق العقارية وتمسك بعضهم والملاك بعقاراتهم، كما أسهم تشدد البلدية في حظر تداول العقارات في التأثير على زيادة نسب تراجع التداولات.

وتابع في سياق آخر إلى أن أي خطة ستنفذ سيكون لها تأثير على مجريات الاقتصاد منها القطاع العقاري الذي سيتأثر ايجابيا وبشكل سريع. فالقطاع لا يزال يعاني من عدم تهيئة البيئة العقارية وذلك بغياب التشريعات و الأنظمة التي من شأنها تحديد الآلية الملائمة والمرجعية المحددة لتطوير القطاع والنهوض به على نحو يمكنه من مواجهة الاستحقاقات العقارية الحالية والمستقبلية، وبتالي نقل القطاع إلى صناعة الاحترافية. لافتا إلى أن الفرصة والمناخ سيكونان على موعد مع الانتعاش في ‬2011 للقطاع العقاري وبالأخص في النصف الثاني وتحديدا مع الربع الأخير.

 المصدر : البيان 15 يناير 2011

Related posts