موقع الطويين : 24
كشف وزير الأشغال العامة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن الوزارة وقعت 6 عقود مع مقاولين للبدء الفوري بتنفيذ صيانة ألف مسكن تبين حاجتها المستعجلة لذلك، بالإضافة إلى إحلال 300 آخرين بشكل كامل، ضمن 13 ألف و103 مساكن قام فريق الوزارة بمسحها في مختلف مناطق الدولة.
تكلفة مشروع
وذكر وزير الأشغال أن تكلفة مشروع تشييد وبناء عشرة آلاف مسكن للمواطنين الذي تنفذه لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة تبلغ 8 مليارات درهم، وتشمل مختلف الإمارات، وذلك بناء على نتائج الدراسات الميدانية التي قامت بها الفرق الفنية المختصة التي شكلت من وزارة الأشغال العامة وتفقدت المساكن التي تم تشييدها قبل العام 1990.
وأكد في رده على استفسارات صحافية أن “أرض المسكن الذي يصدر به أمر إزالة، ومنح صاحبه مسكناً آخر ضمن المجمعات السكنية، تعود ملكيتها إلى لجنة مبادرات رئيس الدولة، أو برنامج الشيخ زايد للإسكان، بهدف انتفاع شخص أخر منها، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إزالة المساكن التي يصدر بها إحلال، كي لا تتحول تلك المناطق إلى مرتع للعمالة، وتنتشر فيها الجرائم”.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الأشغال اليوم، الثلاثاء، بديوان الوزارة في دبي، للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتنفيذ 10 آلاف مسكن للمواطنين، وآلية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
برنامج زمني
ونوه بلحيف إلى أن الوزارة ستعمل حسب البرنامج الزمني المعتمد، من قبل الجهات المسؤولة، بالانتهاء من مشروع تنفيذ العشرة آلاف مسكن للمواطنين مع نهاية العام 2017، مشدداً على أهمية تعاون الحكومات المحلية والدوائر الخدمية لتنفيذ المشروع الإسكاني الكبير ضمن البرامج المخطط لها من خلال توفير متطلبات التصميم والتنفيذ.
وذكر أن مفهوم الصيانة الذي تعمل الوزارة على تنفيذه يقوم على رفع كفاءة المساكن، وإعطائها عمراً إضافياً يتراوح بين 10 و15 عاماً إضافية لعمر المسكن، عن طريق إتباع أفضل المعايير عند إعادة التأهيل.
ولفت إلى أن المساكن التي تم اعتمادها خلال المرحلة الأولى، سيتم تنفيذ جزء منها كبديل للمساكن القديمة، فيما سينفذ الجزء الأخرى ضمن مجمعات سكنية.
وبين أن الوزارة قامت بتثبيت أسعار الصيانة للمقاولين للمرحلة المقبلة، بهدف خفض تكلفة البناء والمساعدة على منح مزيداً من المساكن للمواطنين، مشيراً إلى أن الهدف من المساكن توفير حياة كريمة للمواطنين، إلى جانب إنعاش الاقتصاد والسوق المحلي.
صيانة المسكن
من جهة أخرى أكد وزير الأشغال العامة، الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، أن “صدور قرار صيانة لأي من المساكن الحكومية لا يسقط أحقية مالكه في الحصول على مسكن حكومي جديدة، لكن ذلك يؤجل أحقيته في ذلك لمدة من الزمن لعدم حاجته إلى ذلك”.
ولفت إلى أنه “لا يجوز إحلال المسكن أكثر من مرة، في الوقت الذي ينتظر فيه آخر فرصته، كون ذلك يشكل ظلم لبعض المواطنين، وهو الأمر الذي أكد عليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بحيث نكون قادرين على توصيل الأمانة الملقى على عاتق الوزارة على أكمل وجه”.
مسح احتياجات
وأشارت وكيل وزارة الأشغال بالإنابة، المهندسة زهرة العبودي، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان الفنية بوزارة الأشغال العامة، والتي قامت وخلال وقت قياسي بالدراسات الميدانيه لـ 13 ألف و103 مساكن، موزعة على جميع الإمارات وإعداد التقارير الفنية لكل مسكن مبيناً حالته الإنشائية وكفاءته الوظيفية وما نتج عن ذلك من تحديد دقيق لمتطلبات الصيانه لكل مسكن ضمن المعايير التي اعتمدتها لجنه متابعه تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، حيث تم تشكيل أكثر من 38 لجنة فنية في مختلف الإمارات بالتعاون مع الدوائر المحلية لحصر.
ولفتت إلى أن اللجان وفرت على الوزارة وقت طويلاً من التنفيذ، لما قدمته من قاعدة بيانات وإحصاءات حول حاجة المناطق، ووضع المساكن، التي مسحتها، ومنها 5 آلاف و807 في المنطقة الشرقية، و4 آلاف و215 في المنطقة الشمالية، فضلا عن مسحها 3 آلاف و81 مسكناً في المنطقة الجنوبية.
10 % على المساحة
وأكدت وزارة الأشغال، أنه تقرر زيادة مساحة المسكن بنسبة 10% عما كانت عليه في السابق، بالإضافة إلى ربط المجمعات السكنية المنفذ بشبكة طرق رئيسية، وتطوير واجهات المساكن بما يتناسب مع طبيعة الموقع الذي تنفيذ ضمنه.
وتتكون المساكن الحكومية من عدد من النماذج، منها ما يضم 4 غرف نوم، وملحق مقسمة على طابقين بمساحة 337.27 متراً مربعاَ، في الوقت الذي تختلف فيه التصاميم عن بعضها، في مساحة الطابق الأرضي والأول والمحلق.
