موقع الطويين : البيان
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 المتعلق باختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية .
وينص المرسوم تعديل اختصاصات الوزارات على إنشاء وزارة جديدة تسمى وزارة التنمية والتعاون الدولي، وتتولى اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد وتحديد مجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ذات الأولوية وحجم ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة بالتعاون مع الجهات المانحة فيها وتنسيق وتوحيد وضمان وتكامل جهود وبرامج ومجالات التنمية والتعاون الدولي و المساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة وذلك مع كافة الجهات المختصة والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية وتوثيق كل صور وأشكال برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة بشقيها الحكومي وغير الحكومي وذلك مع الجهات الدولية المعنية.
ووفقاً للمرسوم تختص وزارة التنمية والتعاون الدولي في المساهمة بتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة في الدولة في مختلف الجهات المعنية بتقديم برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، تقييم آثار برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية التي تقدمها كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان تناسبها مع أهداف الدولة الإستراتيجية، تنمية الوعي بدور الدولة كمانح دولي بما يعزز دور ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي وتعزيز علاقات الدولة مع المانحين في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تمثيل الدولة في المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية غير المالية المتعلقة بالإغاثة والمساعدات الدولية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات العالمية غير الحكومية منها المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالوزارة وذلك بالتنــسيق مع وزارة الخارجية، أية مهام واختصاصات أخرى تعهد إليها بمقــتضى الــقانون وقرارات مجلس الوزراء.
اختصاصات
وأضاف المرسوم اختصاصات جديدة إلى وزارة المالية تتمثل في تحديد الدول التي ترغب الدولة في إبرام اتفاقيات ثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار معها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية والقيام بإجراء الاتصالات والمفاوضات والتوقيع على الاتفاقيات الثنائية الخاصة بحماية وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الخارجية والاقتصاد وتولي مسؤولية المفاوضات اللازمة في إبرام اتفاقيات الاستثمار الأجنبي المتعددة الأطراف بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، التعاون مع وزارة الاقتصاد في حل المعوقات أو المشكلات التي تحول دون تطبيق الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، تمثيل الدولة في المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية للاستثمار، تمثيل الدولة في المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية المالية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات العالمية غير الحكومية منها المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالوزارة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، أي مهام واختصاصات تعهد إليها بمقتضى القانون وقرارات مجلس الوزراء.
كما أضاف المرسوم مجموعة من الاختصاصات إلى وزارة الاقتصاد تتمثل في اقتراح السياسات التجارية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية، الترويج للدولة في الأسواق الأجنبية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، إجراء الاتصالات والمفاوضات اللازمة لإبرام معاهدات واتفاقيات التجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تطوير العلاقات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التجارة الخارجية، إدارة مكاتب التجارة الخارجية خارج الدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، اقتراح التشريعات الخاصة بالتجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها، تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية، تحديد الدول التي ترغب الدولة في إبرام اتفاقيات التجارة الخارجية واتفاقات الاستثمار الأجنبي المتعددة الأطراف معها بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة المالية، متابعة تنفيذ اتفاقيات الاستثمار الأجنبي الثنائية ومتعددة الأطراف بالتعاون مع وزارة المالية، اقتراح السياسات والتشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي ومتعددة الأطراف بالتعاون مع وزارة المالية.
تعاون
ويضاف كذلك إلى وزارة الاقتصاد بموجب المرسوم اختصاصات تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية وفي جميع المجالات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية فيما عدا تمثيل الدولة في المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية للاستثمار، الترويج التجاري للدولة بغرض جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات الحيوية والإستراتيجية بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة بالاستثمار الأجنبي، العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة والعمل على توحيد وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي، إنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية بالدولة، رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول البيئة الاستثمارية في الدولة، رصد وتقــييم حــجم الاستثمار الأجنبي والتدفق السنوي للاستثمار بالتعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بالاستثمار الأجنبي، أية مــهام اختــصاصات أخرى تعهد إليها بمقتضى القــانون وقرارات مجلس الوزراء.
وأوضح المرسوم أن يمارس وزراء الدولة الاختصاصات المحددة لهم بمقــتضى القوانين، بالإضافة إلى المهام والاختصاصات التي يتم تكليفهم بــها من قبل مجــلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
أحكام ختامية
تضمن المرسوم أحكاماً ختامية حيث تلغى وزارة التجارة الخارجية المنشأة بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتحل وزارة الاقتصاد محل وزارة التجارة الخارجية في تحمل كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها وزارة التجارة الخارجية، كما تحل وزارة التنمية والتعاون الدولي محل مكتب تنسيق المساعدات الخارجية الملغى بقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2013 في كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمها المكتب.
