موقع الطويين : البيان
أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان عن استحداث استثناءات قانونية وتسهيلات لتحويل القروض السكنية لمنحة، وفق ضوابط قانونية تشمل شريحة من المستفيدين من خدمات البرنامج.
وأكدت المهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج لـ «البيان»، أن المشروعات السكنية التي يجري تنفيذها في إمارة رأس الخيمة، ستسهم بشكل كبير في حل المشاكل المتعلقة بإسكان الأهالي في الإمارة، مشيراً إلى أن مشروع بناء 427 مسكناً بمدينة خليفة بن زايد بالإمارة سيبدأ قريباً، ووصل عدد معاملات إنشاء مسكن التي تم فتح ملفات تنفيذ لها العام الماضي 36452 في الإمارة، وتم تقديم 1743 قرضاً، و482 منحة، إضافة إلى 2185 متعاملاً جديداً خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وكشفت الفندي، عن أن إمارة رأس الخيمة حظيت باهتمام كبير من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث نفذ البرنامج عدداً كبيراً من المساكن بالإمارة منذ إنشائه حتى الآن، وصل إلى 19036 مسكناً، موزعة على جميع مناطق الإمارة، إلى جانب عدد كبير من المساكن يجري تنفيذها خلال العام الجاري، لتسلم للأهالي في المواعيد المحددة لها، مشيرة إلى أن البرنامج سيبدأ في تنفيذ مشروع مجمع سكني بمدينة الشيخ خليفة بن زايد بالإمارة يضم 427 مسكناً.
وحول وجود شكاوى من الأهالي عن تحويل القروض السكنية لمنح، أشارت الفندي إلى أن البرنامج استحدث استثناءات قانونية وتسهيلات لتحويل القرض السكنية لمنحة، حيث يجوز لمجلس الإدارة إعفاء المستفيد أو ورثته من سداد كل القرض أو بعضه، إذا انخفض دخل المستفيد لأقل من السقف المحدد للحصول على المنحة المالية 10.000 درهم، وبعد تقديم ورثة المتوفى لكافة المستندات المطلوبة..
والتي تؤكد صحة الإعفاء، حسب الآتي: الإعفاء الكلي: وفاة المقترض في حال عدم قدرة الورثة على سداد القرض، وإذا بلغت نسبة انخفاض دخل المقترض عن نسبة 60 % أو أكثر من السقف المحدد للحصول على المنحة، وألا يقل نصيب الفرد من أسرته الذين يعولهم عن 2000 درهم شهرياً، بناء على الدخل.
والإعفاء الجزئي: كل نسبة انخفاض تعادل 10 % من الدخل الشهري للمقترض عن السقف المحدد للحصول على المنحة المالية، يقابله خفض ما نسبته 20 % من إجمالي مبلغ قرض المساعدة المالية، وبحد أقصى المبلغ المتبقي من القرض. وجدولة الأقساط: وتتم جدولة الأقساط المتبقية، مع مراعاة ألا يقل مبلغ القسط عن 1000 درهم، ولا تزيد المدة الإجمالية للسداد على الحد الأقصى لمدة السداد.
ارتفاع السقف
وأضافت: بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أواخر العام الماضي، رفع برنامج الشيخ زايد للإسكان سقف قيمة الدعم السكني من 500 – 800 ألف درهم، وبصفة عامة، فإن المساعدات السكنية تتنوع ما بين بناء جديد، وصيانة أو توسعة أو إضافة، وهم من يستفيدون من السقف الأعلى لقيمة الدعم السكني والبالغ قيمته 800 ألف درهم..
كما يتم الاستفادة من السقف الأعلى للمنحة أو القرض في حال لا يملك المواطن مسكناً أو يملك مسكناً رديئاً، بالإضافة إلى أن سقف الدعم الذي يصل إلى 800 ألف درهم للمساعدة السكنية، يأتي وفقاً لمعايير تُحدّد حسب الاحتياج السكني للمستفيدين، وذلك بعد استيفاء الشروط، وليس بالضرورة أن يستفيد المستفيدون من قيمة المساعدة السكنية بالكامل، وتعتمد قيمة سقف الدعم السكني على عدد أفراد الأسرة والإمارة ونوع المساعدة السكنية المقدمة.
تخفيض مدة الحصول على المساعدة السكنية
أكدت المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج نظم مؤخراً جلسة عصف ذهني لحصر أفكار ومقترحات حول تخفيض مدة الحصول على المساعدة السكنية إلى سنتين من تاريخ التقديم بحلول عام 2021، والتي تضمنتها الأجندة الوطنية 2021، ويسعى البرنامج إلى تحقيق هذا الهدف خلال السنوات القادمة، بألا تتعدى فترة الانتظار للمسكن سنتين فقط من تاريخ التقديم.
وكانت فترات الانتظار للمتقدمين لمنح الإسكان تصل لـ 10 سنوات مقارنة مع عدد المتقدمين للمساعدات السكنية، وتم تقليصها لفترة أقل من النصف خلال السنوات السابقة..
حيث يعتبر هذا رقماً قياسياً عالمياً في توفير المساكن للشباب الراغبين بتأسيس أسر. كما هدف البرنامج من خلال جلسة العصف الذهني إلى الخروج بأفكار نوعية وإبداعية حول تخفيض مدة الحصول على المساعدة السكينة من معدل خمس سنوات إلى سنتين، وسيتم الآن دراسة جميع الأفكار والتوصيات والخروج بأفضلها.
وأشارت الفندي إلى أن مدة القرار سنة، ويسري القرار من تاريخ استلام المتعامل للقرار من البرنامج، وذلك ضمن التاريخ المحدد الذي يقيم فيه البرنامج لملتقى توزيع القرارات على المتعاملين، وإن لم يتم البدء في البناء خلال فترة السنة الأولى التي تم منحه إياها، بإمكان المستفيد التقدم بطلب إعادة تفعيل القرار.
30 خدمة ذكية يقدمها البرنامج
أشارت جميلة الفندي إلى أن عدد الخدمات التي يقدمها البرنامج عبر الهواتف الذكية بلغ 30 خدمة ذكية مختلفة، منها 18 خدمة لمقدمي الطلبات، و12 خدمة لفئة الاستشاريين، و3 خدمات للمقاولين. وتنقسم الخدمات إلى 15 خدمة فورية يحصل عليها المتعاملين فور تقديمها، كخدمة تحديث بيانات طلب المساعدة، وخدمة تقديم طلب جديد..
وخدمة استقبال الوثائق والبيانات للموافقات المبدئية، وخدمة طلب النماذج الإلكترونية، وخدمة الاستفسار عن طلب، وخدمة إلغاء طلب مساعدة سكنية، وخدمة طلب شهادة لمن يهمه الأمر، وخدمة تسليم رسائل الموافقات، وخدمة التعريف بقائمة المقاولين والاستشاريين، وخدمة التعريف باللوائح والقوانين والإجراءات، وخدمة تواصل معنا، وخدمة استلام الاقتراحات والملاحظات عن طريق بوابة حكومتي..
وخدمة التعريف بنماذج الوحدات السكنية المقدمة، وخدمة التوعية والإرشاد السكني، وخدمة متابعة المشاريع للمستفيدين والمقاولين والاستشاريين. بالإضافة إلى ذلك، تضم الخدمات الذكية 15 خدمة أخرى، تستغرق يوم عمل واحد، أغلبها تختص بعمل الاستشاريين، وتضم هذه الفئة خدمة استلام طلبات التظلمات، وخدمة طلب زيارة طارئة، وخدمة تفعيل طلب مساعدة سكنية..
والتي تضم حق تفعيل قرار منتفع والقرارات المنتهية والقرارات المحددة بسنة واحدة، وخدمة زيارة ميدانية للمشروع، وخدمة تسجيل المقاولين والاستشاريين، وخدمة تجديد المقاولين والاستشاريين، وخدمة فسخ عقد بالتراضي، وخدمة طلب تعديل مدة مشروع، وخدمة فتح ملف تنفيذ، وخدمة تقديم دفعة المقاول، وفيها تقدم دفعات المشاريع من قبل الاستشاري، وخدمة سحب مشروع الخاصة بالاستشاريين، وخدمة طلب إسناد صيانة، وخدمة طلب استلام ابتدائي، وخدمة طلب إنهاء تعاقد، وخدمة طلب تعديل قيمة عقد.
القانون ينظم العلاقة بعقد تمويل المقاولة
أوضحت جميلة الفندي أن القانون هو الذي ينظم العلاقة القانونية بعقد تمويل المقاولة، وهي علاقة تعاقدية تربط الأطراف الأربعة، وتضم البرنامج كجهة ممولة للمشروع، والمواطن وهو مالك للمشروع والمحدد لمشتملات المشروع، والاستشاري ويكون الجهة المصصمة والمشرفة على تنفيذ المشروع وصرف الدفعات والمتابعات الخاصة لدى ذات العلاقة..
وكذلك دوره حيادي بين المالك والبرنامج المقاول، والمقاول هو الطرف المنفذ للمشروع حسب المواصفات والضوابط والاشتراطات التي وضعها البرنامج، وفي حال وجود الشكاوى، فإن هناك لجنة متخصصة تقوم بفحص الشكوى ومتابعتها بالطرق القانونية والسرعة المطلوبة.
