رقم الهاتف المميز يعطي أهمية لحامله.. هكذا يعتقد البعض مبررين هوسهم بالسعي لاقتناء تلك الأرقام، فبعضهم تجمعهم المواقع الإلكترونية للبحث عن بائع، بينما آخرون تقودهم أقدامهم إلى أشخاص يدعون قدرتهم على توفير أرقام مميزة لهم بأسعار مقبولة، وهو ما يوقعهم فريسة لعمليات نصب واحتيال.
وقد شهدت محكمة أبوظبي خلال الفترة الماضية العديد من قضايا الرشى والنصب والاحتيال في مجال بيع الأرقام المميزة، وما يجمع هذه القضايا هو أن المتهمين يعملون في شركات تعمل في قطاع الاتصالات بالفعل أو قاموا بانتحال شخصياتهم، وإيهام ضحاياهم بامتلاك، وتسجيل أرقام هواتف مميزة بأسمائهم، مقابل مبالغ كبيرة وصلت إلى 50 ألف درهم.
مكانة رفيعة
العامل الأساسي الذي ساعد هؤلاء المتهمين على إتمام جريمتهم هو الهوس والهستيريا التي اجتاحت ضحاياهم من الشباب، فالرقم المميز من الأشياء المحببة للشباب، فهو يعطيهم مكانة اجتماعية خاصة بين أقرانهم ويشعرهم بأنهم ذوو مكانة رفيعة، وبعضهم مستعد لدفع الآلاف مقابل الحصول على هذا الرقم، متناسين أن هنالك من يتربص بهم، وينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليهم وعلى مدخراتهم المالية.
وتفصيلاً، نظرت محكمة أبوظبي قضية محتال عربي، أوهم ضحاياه بامتلاك أرقام مميزة مقابل مبالغ مالية، وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى القضاء، بعد ورود بلاغات تفيد بقيام شخص بنشر إعلانات عبر رسائل الهاتف المتحرك ومواقع التواصل الاجتماعي، يدعي خلالها أنه يملك أرقاماً مميزة ويرغب في بيعها، مقابل مبلغ مالي.
وتبين من خلال التحقيقات أن جميع المجني عليهم تعرضوا للاحتيال باستخدام طريقة واحدة، حيث كان المتهم يدعي أنه يعمل في إحدى شركات مزودي الخدمة الهاتفية بالدولة، وأنه يمتلك مجموعة من الأرقام التي يسهل حفظها، وبأسعار مغرية.
مبالغ مالية
وقال المجني عليهم إن المتهم كان يطالبهم بإرسال المبالغ المالية عبر أحد محال الصرافة، وإنه أكد لهم أنه سيقوم بإرسال بطاقة «السيم كارد»، وتسليمها لهم عبر أحد مكاتب المبيعات التابعة للشركة، إلا أنهم اكتشفوا عند حضورهم إلى مكتب المبيعات، أن الأرقام مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، وأن الشخص لا يعمل ضمن كادر الشركة.
وحاول المجني عليهم مراراً الاتصال بالمتهم، دون أن يتمكنوا من الوصول إليه، حيث كان يغلق هاتفه ويغير رقمه، متوارياً عن الأنظار، استعداداً للانقضاض على ضحية أخرى جديدة.
وبناء عليه قامت الجهات الأمنية بالتواصل مع المتهم الذي أفاد بامتلاكه للأرقام المميزة، واتفق مع أحد الأشخاص على بيع ما لديه من أرقام، وهو أحد أفراد الشرطة، حيث طلب من المتهم الحضور شخصياً لاستلام المبالغ المالية، فوافق المتهم على ذلك، ليطمئن المشتري كون العملية كبيرة، حيث إن المشتري يرغب في شراء عدد من الأرقام، وبمبلغ مالي كبير.
وبعد فترة تواصل رجل الأمن مع المتهم، حيث تم تحديد ميعاد ومكان تسليم المبالغ المالية، وفي الموعد المحدد حضر المتهم وأفراد الضبط، وتم الاتفاق على عملية البيع، وما إن أنهى الطرفان الصفقة قامت قوة الضبط، بإلقاء القبض على المتهم.
قضية أخرى
وفي قضية أخرى مشابهة، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر مع الإبعاد عن الدولة في حق متهم يعمل في إحدى شركات الاتصالات العاملة بالدولة، وذلك بعد إدانته في قضية تلقي رشوة مالية مقابل تسهيل الحصول على عدد من الأرقام المميزة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بتهم الرشوة، والدخول إلى النظام الإلكتروني للشركة وتعديل البيانات الخاصة بشرائح أرقام الهواتف المتحركة، وإعادة تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين دون اتباع الإجراءات المقررة في هذا الخصوص.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم، كان يقوم ببيع الأرقام التي يستولي عليها عبر النظام الإلكتروني، إلى أحد الوسطاء، والذي كان يقوم بدوره بمهام إيصال تلك الأرقام إلى المشترين واستلام ثمنها. حيث تم ضبط المتهم وهو في حالة تلبس بالجريمة من قبل أفراد الشرطة، بعد ورود معلومات حول الواقعة.
تحذيرات
وحذرت المحكمة الراغبين في اقتناء الأرقام المميزة من الانقياد وراء الخدع الوهمية التي تستهدف الاستيلاء على مدخراتهم والوقوع ضحايا للنصب الهاتفي، داعية إلى اتخاذ الحيطة في التعامل مع الإعلانات والرسائل الخادعة والتأكد من مصدرها.
وأكدت أهمية الاستفسار والرجوع إلى مشغلي خدمات الهاتف المتحرك، وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع فور حدوثها، مطالبة الأهل بمراقبة أبنائهم وتحصينهم من سلبيات ومخاطر التقنيات الحديثة، قبل وقوعهم ضحايا لقراصنة الهواتف المتحركة.
وحول وجود اختلاف بين سعر الأرقام المميزة داخل الشركة عن مثيلتها بالخارج، أكدت الشركات المشغلة العاملة في الدولة خلال جلسات القضايا المتداولة، أن قيمة الأرقام تتساوى في حال بيعها من قبل الشركة، لكن في حالة بيعها خارج الشركة، فإن قيمتها قد تتضاعف إلى أكثر من ألف ضعف عن قيمتها الحقيقة. (موقع الطويين : البيان)
