ينجز ميناء الفجيرة أعمال إنشاء الرصيفين البحريين البتروليين الجديدين في الميناء بحلول أبريل عام 2015، بحسب الكابتن موسى مراد مدير عام الميناء.
وقال في حوار مع «الاتحاد»: إن طول الرصيف الواحد يبلغ بحدود 85 متراً طولياً وبعمق 18 متراً، منوهاً بأن إنشاء الرصيفين البحريين البتروليين يأتي في إطار خطة استراتيجية للميناء لزيادة عدد الأرصفة البحرية إلى 21 رصيفاً بترولياً، لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار من قبل الشركات العالمية والمحلية والإقليمية في مجال التخزين النفطي بالإمارة.
وأضاف: إن الميناء يتلقى طلباً متزايداً على الخزانات البترولية من المستثمرين والشركات العاملة في هذا المجال، مشيراً إلى أن عدد الأرصفة البحرية في الميناء يصل إلى 7 أرصفة بالميناء.
وكشف أنه يجري حالياً دراسة تطوير الميناء الحالي في دبا الفجيرة ليكون ميناءً صناعياً ليخدم الشركات والمصانع في مدينة دبا الفجيرة والطويين.
وقال: إن موقع ميناء دبا الفجيرة حالياً جيد ويحتاج فقط تعميقاً وتوسعة، مؤكداً أنه عند اكتماله سيلعب دوراً قوياً في رفد اقتصاد الدولة والإمارة بعدد من المشاريع، وكذلك سيعزز دور المصانع العاملة بالقرب منه.
وأوضح أنه يجري حالياً على إيجاد ميناء صيد بديل للإخوة الصيادين في دبا الفجيرة يكون بديلاً للميناء الحالي الذي سيتم تحويله إلى ميناء صناعي.
تنويع الاقتصاد
وقال: إن هذه المشروعات التطويرية في الإمارة تأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس هيئة دائرة الاقتصاد والصناعة ورئيس ميناء الفجيرة، وذلك في إطار تنويع الاقتصاد وأن تلعب الإمارة دورا رائدا وقويا في مجال المنافذ البحرية، ولتكون معززا قويا لاقتصاد دولة الإمارات.
وقال: إن هناك توجهاً عالمياً للمستثمرين وبنوك الاستثمار في مجال الصناعة وتخزين النفط ومشتقاته، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاع الصناعة البترولية والتخزين النفطي ومشتقاته والدور الحيوي الذي يلعبه هذا الاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي، مضيفاً أنه عامل مهم في استقرار السوق العالمي.
وأشار إلى أن من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الدولة بإمارة الفجيرة خط حبشان، الذي يلعب دوراً حيوياً في قطاع صناعة وتخزين النفط ومشتقاته، والذي ينفذ بفضل من الله ثم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال: إن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يؤمن المشروع الطريق والمسار البديل لتصدير نفط أبوظبي الخام المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
وأضاف: إن هذا المشروع يوفر إمكانية تصدير ما نسبته 70% من نفط أبوظبي الخام من دون الاعتماد على مضيق هرمز كطريق رئيسي لتصدير النفط، عبر ميناء الفجيرة المطل على المحيط الهندي والقريب من شرق آسيا.
وأضاف: إن هذا الخط يعمل على بث الاستقرار في السوق النفطي العالمي، والذي كان من أهم النقاط الإيجابية له توفير الوقت والمال على المستثمرين في قطاع نقل وتخزين النفط ومشتقاته وممولي السفن بالوقود.
وأضاف: إن مشروع الخط لم يقتصر على إنشاء خط للأنابيب فقط، بل إنه تضمن إنشاء ثمانية صهاريج لتخزين النفط قرابة ميناء الفجيرة قادرة على تخزين نحو ثمانية ملايين برميل من النفط، تمثل مخزونا استراتيجياً، يضمن توافر النفط بشكل دائم قرابة ميناء التصدير تستخدم لشحن الناقلات في حالات الانقطاع المؤقّت لتدفق النفط عبر الخط خصوصا في أوقات الصيانة أو الأعطال الطارئة.
استثمارات خليجية
وقال: إن الموقع الاستراتيجي والحيوي لإمارة الفجيرة ومينائها دفع العديد من دول العالم وعلى وجه الخصوص الدول الخليجية للاستثمار في تخزين النفط والبترول ومشتقاته بإمارة الفجيرة، ومن الدول التي بدأت الاستثمار في تخزين النفط على أراضي إمارة الفجيرة هما المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بهدف إيجاد المخرج البديل عن الخليج العربي المزدحم بالسفن.
وأضاف: إن شركة أرامكو السعودية بدأت في تخزين بعض منتجاتها البترولية بالإمارة، وهذا يدل على مدى روح التكامل الاقتصادي بين دولة الخليج العربي، والتي تدعمه وترعاه القيادة السياسية لهذه الدولة.
ونوه الكابتن موسى مراد بأهم المشاريع الاستراتيجية التي يجري تنفيذها حاليا في إمارة الفجيرة، ومن بينها مصفاة الفجيرة للنفط، والتي تبلغ سعة الطاقة الإنتاجية لها 200 ألف برميل يومياً، والتي تبدأ الأعمال الإنشائية بها في بداية عام 2015 وإنجازها منتصف عام 2018.
وأضاف: إن هذه المصفاة ستعلب دورا مهما في تكرير النفط واستخراج البترول ومشتقاته وسيكون توجيه الإنتاج أولاً إلى السوق المحلي، ومن ثم الأسواق العالمية في المستقبل، خاصة في إنتاج البتروكيماويات.
وقال سينفذ مشروع حيوي آخر، هو مشروع الإمارات للغاز المسيل وسيبدأ العمل بإنشاء هذا المشروع في بداية سنة 2015 وينتهي العمل به بمنتصف 2018، وسيوجه إنتاجه إلى محطات الكهرباء وتحلية المياه بالسوق المحلي بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية ستكون للتصدير للخارج وتموين السفن بالغاز المسيل، حيث يقع المصنع على مساحة 150 ألف متر مربع من ميناء الفجيرة.
البتروكيماويات والغاز
وقال: إن ميناء إمارة الفجيرة تبوأ مركزا متقدما على مستوى العالم حيث احتل المركز 3 ضمن أكبر أربعة موانئ عالمية في تخزين النفط ومشتقاته وتزويد السفن بالوقود وتخزين الوقود، وهي موانئ روتردام الهولندي وسنغافورة وهيوستن بأميركا.
وأشار إلى أن الإمارة قد وضعت خطة مستقبلية للتركيز على الاستثمار في صناعات البتروكيماويات، بالإضافة إلى الغاز المسيل من الطاقات النظيفة.
التكامل وليس التنافس
وقال: إن موانئ الدولة رافد قوي لدعم اقتصاد الدولة، حيث تعمل معا على التكامل غير التنافسي، حيث كل منها تكمل بعضها البعض.
وأضاف: إن النشاط في الحاويات بميناء الفجيرة مقتصر به على موانئ دبي العالمية التي تدير هذا النشاط بالميناء القديم.
وأشار إلى أن الميناء القديم له نشاط متعدد المهام ويخدم سوق الإمارات بشكل عام وعلى وجه الخصوص إمارة الفجيرة، وسيعزز دور الميناء أكثر في مجال الحاويات والبضائع، القمح والحصى من الناتج من الكسارات عند إنشاء خط قطار الاتحاد.
تخزين البترول
وقال: إن إمارة الفجيرة تشهد إقبالاً كبيراً في إنشاء مشاريع تخزين النفط ومشتقاته، ولذلك أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بإنشاء منطقة الفجيرة لتخزين البترول «فوز» ليكون دورها تنظيم ودراسة طلبات المستثمرين بعد دراسة ملفاتهم مع تسهيل الأمور لهم وإنشاء البنية التحية للمنطقة.
وأكد أن منح الرخص للمشاريع الجادة والتي لها عائد اقتصادي على الوطن والمستثمر على حد السواء.
وقال: إن أهم المستثمرين والداعمين لإنشاء العديد من الاستثمارات الحيوية بإمارة الفجيرة، خاصة بقطاع النفط إمارة أبوظبي ودبي.
بعثات طلابية
وقال: «إن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وجه بإرسال بعثات طلابية للخارج لدراسة العلوم البحرية في التخصصات الهندسية البحرية والكيماوية والإلكترونية ومختلف التخصصات الهندسية في مجال النقل البحري والموانئ، وبدأ هذا المشروع منذ عشر سنوات، حيث بدأنا نجني ثماره، حيث تخرج 6 من الطلاب والآن هم يتدربون بالميناء، ويتم إرسال 7 إلى 8 طلاب سنويا للخارج لدراسة العلوم البحرية والهندسية المتنوعة». (موقع الطويين : الاتحاد)
