تدحض القوانين والإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية العمالة المنزلية وضمان حقوق أفرادها، ادعاءات تقرير «هيومن رايتس ووتش» الذي أساءت فيه إلى الدولة بافتراءاته وبهتانه وتزويره الحقائق، وافتقاده الدقة والموضوعية.
واتخذت الإمارات إجراءات وتدابير لضمان حماية العمالة المنزلية، كما صادقت على 9 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال، إذ العمالة بما فيها المنزلية، تعتبر مؤقتة تعمل في إطار عقود تنظمها الجهات ذات الاختصاص.
وتلتزم الدولة بمكافحة الاتجار بالبشر، وهي أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2006 ، كما تم في عام 2007 تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تصدر تقريراً سنوياً عن التقدم الذي تحرزه في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية حول حماية حقوق العمالة المنزلية في الإمارات أن وزارة الداخلية قامت في هذا الشأن بعدة إجراءات وتدابير لتوفير الحماية والمساعدة، منها الانتهاء من إعداد مشروع قانون عمال الخدمة المساندة، لتنظيم وحماية العمالة المنزلية ويجري اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره، كما تم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جانب العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في مجالات نوع وطبيعة العمل والرواتب، وتنظيم العمل والإجازات وتذاكر السفر وسبل العيش وحسن المعاملة، والاتصالات والمراسلات، والرعاية الصحية، والأحكام في الوفاة والدفن، ومدة العقد، والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين.
وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إعداد نموذج عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية بصيغته المعدلة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 يونيو 2014 ، مشيراً إلى أن التعديل والتحديث في نموذج العقد المستخدم جاء نتيجة تقييم مرحلة تطبيق العقد خلال الفترة الماضية واستجابة للمتغيرات المختلفة، فأصبح العقد اكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة والمرجع الوحيد المعتمد في تحديد تلك الالتزامات، والذي ينتج اثره على العلاقة وفقاً لأحكام القانون وهو متاح للجميع من خلال نظام الخدمات الإلكترونية «أي سيرفيس».
وأكد تقرير وزارة الخارجية أن العمالة المنزلية تخضع للحماية القانونية سواء المدنية أو الجنائية من خلال قانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة الاتجار بالبشر كما يتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية بموجب قانون الإجراءات المدنية، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية، حيث شكلت وزارة الداخلية لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية والبحث في تجاوزات هذه المكاتب واقتراح التدابير والحلول لما توصلت إليه من نتائج، لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية.
ووفق التقرير يتحمل صاحب العمل جميع النفقات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية، وتكاليف السفر إلى الدولة، والإقامة والوجبات واشتراط الضمان الصحي على صاحب العمل كأحد سبل الرعاية لهذه الفئة إلى جانب استحداث نظام لنقل الكفالة المؤقتة للفئة المساعدة للأعمال المنزلية بناء على موافقة العامل من هذه الفئة بما يحقق درجة أكبر من المرونة لدوران العمالة والإرادة الحرة في ابرام عقد العمل.
ونوه بأن وزارة الداخلية نفذت عدداً من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة بحقوقهم ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لهم وإشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة.
وقال التقرير: إن وزارة الداخلية قامت بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بزيارة إلى السفارات والقنصليات الأجنبية بالدولة من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشاكل العمالة المنزلية وإرشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة بضرورة التنبيه على أرباب العمل عند جلب العمالة بضرورة مراعاة قواعد حقوق الإنسان في التعامل معهم واستحداث مركز تخصصي للتدريب أطلق عليه «معهد الإمارات للجنسية والإقامة»، من أجل تدريب موظفي الجنسية والإقامة والمنافذ وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع المواضيع الخاصة بالجنسية والإقامة والمنافذ، ويدخل من ضمن البرامج التدريبية لهذا المركز التعامل مع قضايا الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية ومن في حكمهم.
لفت تقرير وزارة الخارجية إلى تلقي شكاوى العمالة المنزلية من خلال استحداث وحدات تنظيمية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على المستوى الجغرافي للدولة للنظر في المنازعات التي تثار بين طرفي العلاقة وتتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة، لافتا إلى استحداث برنامج الخط العمالي الساخن، هو برنامج يرصد حالات ويعالج الانتهاكات الواقعة على فئة العمال وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الرقم المجاني 5001001 وتقديم الحماية والرعاية والإيواء للضحايا المتعرضين للعنف من الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، حيث يتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية لإيوائهم وتقديم مختلف سبل الرعاية لهم، كما بمقدورهم اللجوء إلى دور الرعاية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، كمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. (موقع الطويين : البيان)
