استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عددا من رؤساء ومديري الدوائر الاقتصادية المحلية المشاركين في الدورة الأولى لملتقى الامارات للتخطيط الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته أمس في فندق نوفوتيل الفجيرة تحت رعاية سموه وتستمر يومين.
وأكد سموه حرصه على تقديم الدعم لكل ما من شأنه أن يعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة ويترجم التوجيهات والرؤى السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرامية الى تحقيق مرتكزات ومحددات رؤية الامارات 2021.
كما أعرب صاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة عن أمله في نجاح فعاليات الدورة الاولى للملتقى في الفجيرة والخروج بنتائج وتوصيات من شأنها أن تحقق أهداف الحكومة الاتحادية وتجسيد رؤيتها الاستراتيجية للعام 2021 وأن تسهم في تعزيز التواصل الاستراتيجي على المستوى المحلي بين كافة الدوائر الاقتصادية بالدولة.
وأشار سموه الى أهمية هذا الملتقى في كونه يوفر منبرا سنويا هاما لاستعراض التجارب والخطط الاستراتيجية الاقتصادية لكل امارة والاستفادة من نتائجها الامر الذي سينعكس بشكل ايجابي على منظومة الاداء الاقتصادي الوطني ويعزز من مكانته وقدرته التنافسية على المستويين الاقليمي والدولي.
فرصة لحوار ثمين
ونوه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة إلى أن امكانية اللقاء وإجراء حوار اقتصادي مفتوح تحت سقف الملتقى لرجال الاعمال والمستثمرين ومديري الدوائر الاقتصادية يعتبر انجازا طيبا وفرصة لحوار ثمين ستنعكس نتائجه على الأرض بحال من الأحوال مرحبا بكل الامكانات الاقتصادية والاستثمارية على أرض الفجيرة.
الملتقى
واستمع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي من مديري الدوائر الاقتصادية المحلية الى شرح عن أهداف الملتقى وبرنامجه وأهميته في تجسيد الشراكة والتكامل بين كافة امارات الدولة منوهين بالرعاية الكريمة لصاحب السمو حاكم امارة الفجيرة والتي حظيت بها الدورة الاولى للملتقى الامر الذي من شأنه أن يشكل دافعا مهما ورئيسا في نجاح فعالياته خلال الدورات القادمة.
وأكد رؤساء ومديرو الدوائر الاقتصادية حرصهم على ترجمة نتائج وتوصيات الملتقى وتفعيلها من خلال وضع آليات وبرامج عمل من شأنها أن تسهم في توفير ارضية مشتركة لكافة امارات الدولة لتنفيذ خططها الاستراتيجية ومشاريعها التنموية التي تعود بالفائدة على شعب دولة الامارات.
حضر اللقاء معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والشيخ صالح بن حمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ومحمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وعلي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وعدد من مديري الدوائر الاقتصادية وكبار المسؤولين بإمارة الفجيرة.
ولي عهد الفجيرة يشهد انطلاق ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أمس افتتاح الدورة الأولى لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي تحت شعار «تخطيط وشراكة وتكامل» الذي تنظمه دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، رعاه الله، وبمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وبدعم من وزارة الاقتصاد، ومشاركة دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.
ويستهدف الملتقى الذي يقام في فندق نوفوتيل الفجيرة ويستمر يومين. تعزيز التكامل بين كافة إمارات الدولة بمجال التخطيط الاقتصادي، وتحقيق الأهداف والرؤية التي حددتها استراتيجية الإمارات 2021.
حضر الافتتاح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعلي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.
والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي نائب رئيس نادي الفجيرة، ومحمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وسعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة، وعدد من كبار الشخصيات في الدولة ومدراء ومسؤولين لدوائر ومؤسسات حكومية في الامارة.
دعم
وتوجه معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بالشكر لحكومة الفجيرة لاستضافتها هذا الملتقى الاقتصادي الوطني، الذي يعكس دعم واهتمام حكومة الامارة الرشيدة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة ومد جسور التعاون وتبادل أهم الافكار الطموحة لتحقيق اهداف تنموية من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
236 ضعفاً
وأشار إلى أن اقتصادنا الوطني شهد قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت الإمارات معدلات نمو قياسية التي ترتكز على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة، الهادفة لتطوير مختلف القطاعات.
حيث ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 236 ضعفاً خلال السنوات الـ43 من عمر الاتحاد ليصل من حوالي 6.5 مليارات درهم في العام 1971 إلى 1540 مليار درهم خلال العام الجاري 2014 طبقا للتوقعات.
كما يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني في عام 2014 نمواً بنسبة 4.8% واستمرار النمو بمعدل يتراوح بين 4% إلى 5% خلال السنوات السبع القادمة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي. واليوم تسجل القطاعات غير النفطية مساهمة بنسبة 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة، وهناك توقعات أن لا يتعدى معدل التضخم ما نسبته 2 إلى 3% مع نهاية العام الحالي 2014.
رؤية
وقال المنصوري إن رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية الطموحة تمثلان نهجاً لتحقيق الأهداف التنموية الرائدة، بتحقيق معدل نمو حقيقي للقطاعات غير النفطية بحوالي 5% سنوياً، وتحقيق المرتبة العاشرة بين دول العالم في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي، وأن تصل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومضاعفة نسبة المواطنين العاملين ونسبة التوطين في القطاع الخاص، وأن يحقق الاقتصاد الوطني المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وأن تحقق الدولة مراكز متقدمة في مؤشر ريادة الأعمال ومؤشر الابتكار ومؤشر العاملين في المعرفة، مع مضاعفة نسبة الانفاق على البحث العلمي عما هي عليه الآن، ونهدف لمساهمة اقتصاد المعرفة بـ5% من مجمل الناتج الوطني بحلول العام 2021.
وقال: تبلغ مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي 60% من الدخل المحلي الاجمالي للدولة، ومن خلال الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 فإننا نهدف لرفع نسبة مساهمتها لتصل إلى 70% خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تبلغ مساهمة القطاع الصناعي بنسبة تقدر بـ15% من مجمل الناتج الاجمالي.
لاعب رئيس
وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة إن استضافة إمارة الفجيرة الدورة الأولى لهذا الملتقى السنوي المهم جاءت باعتبارها لاعبا رئيسا في الاقتصاد الوطني من خلال دورها الكبير في الصناعات البتروكيميائية والتحويلية، كما تأتي الاستضافة انطلاقا من حرص الإمارة على توحيد الرؤى والأهداف المشتركة والتي من شأنها أن تعزز من مكانة الدولة اقتصاديا على المستويين الإقليمي والدولي.
تخطيط مدروس
وقال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ان التخطيط المدروس لاقتصاد أبوظبي خلال السنوات الأخيرة، ساهم في نموه بسرعة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 700 مليار درهم عام 2013، محققاً معدل نمو بلغ نحو 5.2%، فيما بلغ معدل نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نحو 7.4% خلال العام نفسه.
وقال محمد عبيد بن ماجد العليلي مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، بأن الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي تحتله إمارة الفجيرة كنقطة وصل بين الشرق والغرب أسهم في أن يعزز من مكانتها الاقتصادية لتصبح من أهم مراكز الجذب الاقتصادية.
مشيرا الى اهمية موقع ميناء الفجيرة الذي ساهم في حصوله على أحد أهم المراكز العالمية في خدمات تموين السفن، حيث يعد ثاني أكبر ميناء لتموين السفن في العالم، بتقديم خدماتها لـ 100 ألف سفينة سنوياً، فيما تبلغ عائدات القطاع سنوياً نحو 14.7 مليار درهم.
وأوضح أن الطاقة التخزينية بالفجيرة تبلغ حالياً 5 ملايين متر مكعب، وتصل بنهاية العام إلى 7 ملايين متر مكعب، ترتفع إلى 10 ملايين بنهاية 2015، مشيراً إلى أن 13 شركة ناشطة حالياً في مجال التخزين بالفجيرة بعضها لخدمات التخزين، والآخر في استيراد مواد التموين والتجارة بها.
مشاريع
يعد افتتاح خط حبشان الفجيرة بقطر 48 بوصة وطول 360 كيلومتراً مشروعاً استراتيجياً، ينقل مليوناً ونصف المليون برميل في اليوم، فيما تبلغ الطاقة التخزينية للمشروع 8 ملايين برميل من المقرر ان ترتفع إلى 12 مليون برميل، إلى جانب 3 خطوط فرعية بحرية تلتقي عند عوامات ارساء لتأمين امكانية تحميل الناقلات الضخمة، وهناك مشروع مصفاة شركة الاستثمارات البترولية التي سيتم افتتاحها في عام 2017 بطاقة تكرير 200 ألف برميل نفط خام يوميا.
