كشف معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، لـ«البيان»، عن دخول 5 مدارس حكومية جديدة الخدمة خلال العام الدراسي 2015-2016، معظمهم رياض أطفال وحلقة أولى، موضحاً أن الوزارة تسعى لتحقيق مؤشر مجلس الوزراء في الوصول إلى استيعاب 95% من الأطفال في رياض الأطفال.
ممن هم في سن الرابعة، للإسهام في حل إشكاليات قوائم الانتظار التي تواجه هذه المرحلة سنوياً، فضلاً عن تسلُّم وزارة التربية 4 مدارس كانت قد فتحت أبوابها للطلبة، بواقع مدرستين في الشارقة، وأخرى في الفجيرة، وواحدة في رأس الخيمة.
وناقشت وزارتا التربية والأشغال خططهما المستقبلية في استحداث مدارس جديدة وعمليات الصيانة ودمج المدارس، حسب أعداد الطلبة، وكيفية استغلال تلك المباني، خلال اجتماع موسع بين الوزارتين، عُقد أخيراً في مقر وزارة الأشغال.
وتم الاتفاق على تشكيل ثلاثة فرق رئيسة مشتركة بين الوزارتين: فريق لوضع التصاميم، وآخر للصيانة، وثالث للمتابعة والطوارئ وللوقوف على احتياجات الميدان، حسب خطة التعليم الاستراتيجية لعام 2015-2021.
مدارس خضراء
وتطرق الاجتماع إلى مشروع المدارس الخضراء، من حيث تحويل مدارس دبي جميعها إلى مدارس خضراء، بمعنى أن تكون صديقة للبيئة، ووضع أجهزة تقلل استهلاك الكهرباء والمياه واستخدام أصباغ صديقة للبيئة، وفق اشتراطات المباني الخضراء، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وأكد الحمادي أن الوزارة تسعى دائماً لخلق وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، إضافة إلى تعزيز روح الانتماء إلى المدرسة، والعمل على توطيد العلاقة بين المدرسة والأسرة، بما يدعم العملية التربوية والتعليمية، بعيداً عن الشكل التقليدي، وذلك لتعزيز روح الانتماء إلى المدرسة لدى الطلبة.
وتعريف أولياء الأمور والطلبة الجدد بنظام المدرسة، مفيداً بأن النماذج الجديدة للمشروعات تهدف إلى تحقيق الاستدامة في مبانيها وتشييدها، بما يحقق مباني صديقة للبيئة، تتناسب مع أعلى المواصفات الدولية التي تناسب دولة الإمارات، والتي تعكس الرؤية الثاقبة ذات الخطوات الواسعة لقيادتنا الرشيدة، والتي تتحمل التحديات البيئية الحالية، وتهدف كذلك إلى تطبيق أعلى معدلات الأمان والضمان لأسلوب تعليمي أمثل لكل الطلبة على مختلف المستويات بكل المناطق التعليمية.
دمج المدارس
وحول مقترح دمج المدارس مع بعضها حسب أعداد الطلبة، قالت فوزية غريب، الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية في الوزارة، إن وزارة التربية والتعليم كانت قد شكلت لجنة بينها وبين وزارة الأشغال، لمناقشة خطة المدارس الحكومية المرشحة للدمج، البالغ عددها 27 مدرسة، موزعة على كل المناطق التعليمية.
وتعمل تلك اللجنة على تطوير خطط عملية، لسد الاحتياج الفعلي من الأبنية التعليمية، وتحديد البرامج الزمنية والميزانيات المطلوبة لتنفيذ خطط التطوير، واقتراح مجالات تطوير التصاميم المعمارية للنماذج الجاري تنفيذها.
وأوضحت غريب أن اللجنة اجتمعت مرتين، لمناقشة كيفية الدمج، تحقيقاً لأهداف الوزارة في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، وتنظيماً لعمليات الهدر وتحقيق المنافسة بين المدارس، وخلصت الاجتماعات إلى وضع الأسس العامة للدمج والإنشاء والتوسع.
ومن أهمها نصاب المعلم وعدد الطلبة والكثافة الصفية والتفعيل الأمثل للمبنى، إذ تم الاتفاق على أن يكون الدمج وفق معايير وثوابت، تأتي في مقدمتها الكثافة الطلابية، على أن يتم دمج المؤسسات التعليمية التي تقل كثافتها عن 150 طالباً أو طالبة، وكذلك الحرص على أن تكون متجاورة إلى حد ما.
وأكدت أن تطبيق خطة الدمج بمصداقية وشفافية، والتزام المدارس بنصاب معلميها الحقيقي، والالتزام بالكثافات الطلابية بالمدارس بكل المراحل الدراسية، ستؤتي نتائج إيجابية.
خطة تربوية للتوسع في مشروع الإرشاد الطلابي المهني والأكاديمي
أكدت الوكيل المساعد لقطاع الأنشطة المدرسية في وزارة التربية والتعليم أمل الكوس وضع الوزارة خطة للتوسع في تنفيذ مشروع الإرشاد الطلابي «المهني والأكاديمي»، ليشمل صفوف دراسية مبكرة، بعد أن كان يطبق في المرحلة الثانوية فقط، إضافة إلى تدريب عدد من المعلمين على الإرشاد، ليصل عدد المرشدين في كل مدرسة إلى ثلاثة على الأقل، كما تعمل على بحث إمكانية إضافة أصناف غذائية جديدة إلى قائمة الأغدية الصحية المعتمدة في المقاصف المدرسية.
كما اشتملت أجندة تطوير القطاع على متغيرات تحاكي تطوير الأنشطة، بما يتوافق مع أهداف خطة تطوير التعليم 2015-2021، بحيث تأتي مواكبة للمسارات المتعددة التي اشتملت عليها الخطة، من خلال تعزيز مهارات الإبداع في نفوس الطلبة، ومهارات التواصل البحث والتعلم.
وأوضحت أن السنوات المقبلة ستشهد تنامياً في أدوار المرشدين في التخطيط والتنفيذ لبرامج وفعاليات الإرشاد التعليمي المهني، كما تفعّل المدرسة مبادئ التعلم من أجل العمل والحياة المنتجة، فضلاً عن تنوع البرامج الإرشادية التي تدعم العلاقة بين الطالب والمعلم من ناحية، والطالب وولي الأمر من ناحية أخرى، كما تزداد مشاركة أولياء الأمور في الفعاليات المدرسية المتعلقة بإرشاد وتوجيه الطلبة نحو التخصصات الدراسية.
وأضافت الكوس أن الوزارة ماضية لزيادة أعداد أندية علمية وفنية ومهنية في المجالات متعددة، بحيث يكون لدى كل مدرسة نادٍ علمي يحتضن إبداعات أبنائها من الطلبة، ويتبنى مشروعاتهم الإبداعية، ومشاركة الطلبة في المنافسات والفعاليات الدولية والمحلية والإقليمية، إضافة إلى الرحلات العلمية والترفيهية لكل حلقة.
وأفادت أن أنشطة الوزارة تركز في مضمونها العام على الإبداع والابتكار واكتشاف أبناء الدولة الموهوبين في مختلف المجالات ورعايتهم، وإكسابهم مهارات القرن 21، وأدوات ومقومات مواكبة العصر ومستجدات المستقبل، كما وضع قطاع الأنشطة بمجمل ما رصده من مشروعات وبرامج ومبادرات، حجر الزاوية لمسارات متطورة، تستهدف تعزيز قيم الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، وتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم.
وتفصيلاً، قالت الكوس إن الوزارة متمثلة في إدارة التغذية، والصحة المدرسية تبحث مع المدارس وأولياء الأمور مدى إمكانية زيادة الأصناف الغذائية المقدمة في المقاصف المدرسية، من خلال عمل استبانات للوقوف على هذه الأصناف، والاتفاق مع الموردين على إضافتها إلى قوائم الطعام المقدم في تلك المقاصف، بشرط أن تكون الأصناف المرشحة للإضافة تتناسب مع الاشتراطات والمعايير المحددة.
وأفادت بأن الوزارة رصدت مخالفات لبعض المدارس غير الملتزمة باشتراطات ومعايير المقاصف المدرسية، من حيث تقديم وعرض الأصناف المصرح لها فقط ،وتتلاءم مع ما تنشد إليه الوزارة من تقديم أغذية صحية مئة في المئة لطلابه مدارسها، وتمثلت تلك المخالفات في تقديم أغذية غير صحية، مثل: الشيبسي والشوكولاته، وعدم التزامها بتقديم الحليب والعصائر والفواكه والخضراوات.
وذكرت أن الوزارة لن تتهاون في أية مخالفات تمس سلامة الطلبة وصحتهم، وما تستهدفه الوزارة من توافر أغذية صحية وعالية القيمة والجودة، إذ تم رصد تلك المخالفات من خلال اللجان المحلية للمقاصف المدرسية التي شكلتها الوزارة أخيراً في كل منطقة تعليمية، برئاسة مدير المنطقة للإشراف ومتابعة المقاصف.
كما تتابع الوزارة عن كثب عملية توريد الأغذية من الشركات المعتمدة من جانبها، ورصد آراء المدارس والطلبة وأولياء أمورهم أولاً بأول، مشيرة إلى أنها وجهت إنذاراً كتابياً إلى تلك المدارس، لكونها المرة الأولى التي تُرصد فيها تلك المخالفات، وفي حال تكرار تلك المخالفات سوف يطبَّق عليها القانون وتعرَّض للمساءلة.
وأكدت الكوس أن الوزارة عممت على المدارس الخاصة ضرورة الالتزام والتقيد بدليل الأغدية المعتمد الذي كانت قد وزعته الوزارة من قبل، ليتم اتباع الإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها في المقاصف المدرسية. (موقع الطويين : البيان)
