وأكد رئيس الوطني الاتحادي على الولاء والانتماء من قبل أبناء الإمارات للقيادة الحكيمة وللوطن، وللمسيرة الاتحادية، مُستذكراً جهود الآباء المؤسسين وعلى رأسهم الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيداً بكلمة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في اليوم الوطني 43 التي ترسخ بكل وضوح معالم الطريق في المرحلة المقبلة في كل ميدان.
وأعرب المر عن تمنيات المجلس الوطني الاتحادي بالتوفيق لقمة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج في دورتها الـ35، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء بدولة قطر الشقيقة، مشيراً إلى أن إعادة انتخاب عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد محمد الجروان رئيساً للبرلمان العربي لفترة ثانية مكسباً جديداً للشعبة البرلمانية الإماراتية في دعم وتفعيل العمل العربي المشترك.
كما حيا رئيس المجلس الوطني الاتحادي جهود رجال الأمن وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في توفير الأمن للمواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات.
تصنيف الصيادين
ووجه عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي إلى وزير البيئة الدكتور راشد بن فهد، سؤالاً حول “تصنيف الصيادين المواطنين”، مؤكداً أن “القرار غير صائب ولا يخدم المحافظة على الثروة السمكية وفيه ضرر كبير على الصيادين”، مشيراً الى أن “الجمعيات لها تحفظ على القرار”، ورد وزير البيئة والمياه بأن الاجراء تصحيحي لمعالجة الخلل في موضوع الثروات الطبيعية ولتخفيف الضغط على البيئة البحرية.
ووجه العضو علي النعيمي لوزير التربية والتعليم سؤالاً حول “جهود الوزارة في رعاية الطلبة المتفوقين من المواطنين “، ورد الحمادي بأنه تم دراسة الموضوع والتركيز على الطلبة المتميزين في مجال الإبداع والابتكار وعلى دراسة بإضافة حصص إضافية.
كما وجه علي النعيمي سؤالاً آخر لوزير التربية حول جهود الوزارة في تأهيل طلبة الثانوية العامة لاجتياز الاختبارات الدولية في اللغة الانجليزية، مشيراً إلى أن مراكز تعليم التوفل والآيلتس تستغل الطلبة وأهاليهم مادياً، متسائلاً عن سياسة الوزارة في هذا الجانب.
من جانبه رد وزير التربية والتعليم قائلاً: “سيتم الاستغناء عن التوفل والآيلتس إذا نجحت تجربة الاختبارات الوطنية”.
2000 درهم
وسأل العضو سلطان جمعة الشامسي وزير التربية حول رواتب أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة، مشيراً إلى أن “رواتب المعلمين في الإمارات الشمالية لا يشمل الحصول على موافقة من الوزارة في المدارس الخاصّة”، مؤكداً أن بعض الرواتب تقل عن 2000 درهم ولا تسد احتياجات المعلمين الأساسية بما يتناسب مع الظروف المعيشية.
وأجاب الحمادي بأن قانون التعليم الخاص سينظم هذه العملية ويغطي الكثير من الجوانب ومنها الرواتب في المدارس الخاصة.
وأضاف الشامسي بما يخص قطاع التعليم الخاص قائلاً: نزلت للميدان واطلعت على وضع مدارس تعطي رواتب 1800درهم واللائحة الجديدة لا تنص على محاسبة هذه المدارس.
ورد وزير التربية: “يتم تحديد الرواتب من الوزارة أو المنطقة وهناك شروط لمؤهلات المعلم ومن يطور هذه العملية هي رخصة المعلم”. (موقع الطويين : 24)
