على الرغم من عدم بلوغ حالات استخدام السلاح الأبيض بين صفوف الشباب والطلبة حد الظاهرة المقلقة إلا أن تكرار حدوثها يدق ناقوس الخطر بما يحمله من تهديد لمستقبل شباب على مقاعد الدراسة يدفعهم التباهي وحب الظهور بين الأقران إلى حيازتها وحملها والافتخار بها، ثم ما هي إلا طعنة واحدة حتى يجدوا أنفسهم وراء قضبان السجون أو على أسرّة المستشفيات أو، لا قدر الله، بين الأموات.
فتنة سوداء أو حمراء.. أو بجميع الألوان المؤلمة.. هو ما يجب أن توسم به لوثة الأسلحة البيضاء المنتشرة بين أيدي أبنائنا الطلبة والمراهقين، ما دامت تعبث بمصيرهم، فتنقلهم من براءة المرحلة وطموحها وإنجازاتها، إلى عالم الجريمة الأسود المظلم، والقتل والدماء وفقدان الأرواح.. مشكلة لم تعد تحتمل السكوت عنها، حسب الكثير من القانونيين، الذين دعوا إلى صياغة قانون يجرم مجرد حيازتها فضلاً عن حملها واستخدامها، في حين دعا العديد من التربويين إلى تكثيف الرقابة الأمنية على المدارس لتقليل خطر
الشجارات العنيفة التي قد تنشب بين صفوف الطلبة.
حوادث قليلة
يؤكد العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن قضايا السلاح الأبيض لا تعتبر ظاهرة، فنسبة حدوثها قليلة جداً، ورغم أنها لا تعتبر ظاهرة، نؤكد خطورتها التي تستوجب محاربتها والحد منها في المجتمع، من خلال دور الجهات الرقابية في مصادرة هذه الأسلحة البيضاء .
ومنع دخولها عبر المنافذ للدولة، فوجود السيوف بأشكالها المختلفة والخناجر والسكاكين وغيرها من الأدوات الحادة في الأسواق، وتمكن الأحداث الجانحين والشباب بسهولة من اقتنائها واستخدامها للاعتداء بها في مشاجرات مدرسية أو في أي مواقف يجتمع فيها الشباب مثل الملاعب والمدارس ونحوها، والتي تشكل خطورة على المجتمع.
وأكد بن غانم الكعبي ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات للتصدي لهذه المشكلة واحتوائها في الوقت المناسب قبل تفاقمها، من خلال حملات ضبط هذه الأسلحة والحد من انتشارها، فضلاً عن الدور التوعوي لأولياء الأمور والمدارس ووسائل الإعلام، بتوعية أفراد المجتمع وحثهم علــى عدم حمل السلاح في الأماكن والمناسبات العامة.
وتشديد الرقابة على المدارس لمنع الطلاب من حمل أي نوع من أنواع السلاح الأبيض، وتثقيف الطلاب وأولياء الأمــور وتبيان خطورة هذه الأسلحة وتوعية الأطفال والمراهقين حول الأضرار التي تترتب على حمل هذه الأسلحة واستخدامها، فوجودها يحول شجاراً عادياً إلى عنف وإصابات بليغة يمكن أن تصل إلى حد القتل، فحمل السلاح الأبيـــض وغيره من الأدوات الحادة يمـثل تهديداً لأمن وسلامة المواطنين.
وناشد الكعبي أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم والاستماع لهم جيداً، ومعرفة أصدقائهم ومن يجالسون وكيفية قضاء وقتهم في المفيد، وأشار إلى أن المراهقين والشباب باتوا يقضون أوقاتاً وساعات طويلة على ألعاب البلاي ستيشن وأفلام العنف والقتل التي من السهولة التأثر بها وتقليدها في الواقع، والتي تقع بسببها الحوادث المؤلمة، وهذا ما يوجب تدخل الأهل لفرض رقابة صارمة على نوعية المشاهد والأفلام التي يتلقاها الأبناء.
لا وفيات
وقال العميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، إنه خلال السنوات الثلاث الماضية لم تكن هناك حالات وفيات أو إصابات بليغة بسبب المشاجرة بالسلاح الأبيض في الإمارة، وإنما حالات متفرقة لا تعدو أن تكون ظاهرة، وذلك بسبب حملات التوعية والدور الكبير الذي تقوم به الشرطة المجتمعية في أم القيوين.
مبيناً أن الشرطة تحرص على التعاون مع المؤسسات المجتمعية للتصدي لاستخدام السلاح الأبيض، خصوصاً من الأحداث وأصحاب السوابق، لأن وجود مثل هذه الأسلحة في حوزة الجاني قد يؤخذ دليلاً على وجود النية الإجرامية وبالتالي تشدد العقوبة بحقه.
لافتاً إلى أن الاستخدام غير المشروع للسلاح الأبيض يعد سلوكاً لاعقلانياً، غالباً ما يلجأ إليه الأشخاص غير المتوافقين شخصياً واجتماعياً ونفسياً مع محيطهم الخارجي، بحيث يكون رد فعلهم قوياً وعنيفاً تجاه أي موقف، ولو كان لأتفه الأسباب، مؤكداً أهمية دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى في تقويم الفرد، خصوصاً الأحداث وحمايتهم من التصرفات الشاذة وحملهم على نبذ العنف.
معاقبة المحال التجارية
وشدد قائد عام شرطة أم القيوين، على أهمية إصدار تشريع لمعاقبة المحال التجارية التي تقوم بإدخال هذه الأسلحة إلى الدولة، خصوصاً السيوف والأسلحة البيضاء، وبيعها لمن يريد من دون قيد أو شرط، مع الأخذ في الحسبان أنها لا تدخل ضمن الاستخدامات المنزلية.
مبيناً أن الشرطة ستكثف الحملات والدوريات الأمنية في المناطق السكنية ومراقبة التجمعات الشبابية غير المألوفة، وضبط من تكون بحوزتهم أسلحة بيضاء للتصدي لهذه الفئات قبل ارتكابها أي فعل إجرامي، وأن الشرطة لم تكتف بالدور الأمني فقط .
بل تبحث في مسببات العنف والعمل على الحد من انتشاره عبر وسائل التوعية وسط طلبة المدارس والشباب، لتعريفهم بخطورة استخدام السلاح الأبيض، وتوعية أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم ومعرفة أصــدقائهم، وتوعية أفراد المجتمع خصوصاً الشباب، بالعقوبات والمسائل القانونية المترتبة على حمل السلاح الأبيض، والعمل بكل الوسائل للتقليل من جرائمه.
دليل ارتكاب الجريمة
بدوره، أكـــد العـــقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن وجود الأسلحة البيضاء في حوزة الجاني، قد يعتبر دليــلاً جدياً على وجود نية ارتكــــاب الجريمة وإلحاق الأذى بالآخرين.
وقال لـ«البيان»: إن العنف فعل مؤذ في حق الذات وفي حق الآخرين، يلجأ إليه الشخص لاستخدام القوة استخداماً غير مشروع، يعرّضه للمساءلة القانونية والعقوبات الجزائية المقرّرة في هذا الشأن. وأكد أن شرطة أبوظبي تتخذ إجراءاتها الأمنية للتصدي لأي بلاغ عن حمل السلاح الأبيض، لافتاً إلى أن مجتمع الإمارات لم يألف من قبل حيازة الأسلحة البيضاء واستخدامها في تهديد أفراد المجتمع، حيث لا تمثل ظاهرة في مجتمعنا.
وأشار إلى الآثار السلبية المترتبة على الأمن والمجتمع، في حال تنامي آفة استخدام السلاح الأبيض، خصوصاً بين الأحداث الجانحين، لافتاً إلى خطر حيازة هذه الأدوات التي من السهل استعمالها في حال نشوب عراك، وتطوره إلى الاعتداء المؤدي إلى الإيذاء أو التورط في ارتكاب جريمة القتل.
وذكر العقيد بورشيد أن شرطة أبوظبي تقوم دورياً بزيادة جرعات التوعية المجتمعية للجمهور، من خلال التواصل مع وسائل الإعلام وتنظيم محاضرات توعية للعمال في المناطق الصناعية بشأن اللجوء إلى الشرطة في حال مواجهة أي معوقات، باعتبار ذلك السبيل الأفضل بدلاً عن العدوانية في التصدّي لها، منوهاً بأن الشرطة تفتح أبوابها لإيجاد الحلول ودياً للمشكلات قبل تفاقمها.
وحثّ مدير «تحريات» شرطة أبوظبي على ضرورة احتكام الأفراد إلى منطق العقل؛ من أجل حل المشاكل بالحكمة، والرجوع إلى الجهات الشرطية والمؤسسات المختصة التي تعمل على تفادي النــزاعات، وإعادة الحقوق لأصحابها.
إدمان العنف
وأشار المقدم مروان عبدالله جكة، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، إلى أن المشاجرات بين الشباب بالأسلحة البيضاء ممثلة بالسيوف أو السكاكين التي سجلتها الشرطة لا تزيد على 3 حوادث خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن وجود القبائل في رأس الخيمة المــعروفة فيـــما بينـها، وعدم وجود كثافة سكانية كبيرة مثل باقي الإمارات الأخرى جعلت المجتمع متماسكاً ومسيطراً على احتواء أي خلاف ينتج عن المشاجرات.
وأرجع سلوك بعض الشباب الذين يستخدمون السلاح الأبيض لفرض الهيمنة والسيطرة على من يواجهونهم، نتيجة إدمان الألعاب الإلكترونية ومشاهدة الأفلام الأجنبية التي تشجعهم على العنف، غير مدركين المخاطر السلبية الناتجة عن هذه التصرفات التي تنتج عنها خسائر بشرية أو التسبب بعاهة مستديمة.
وأضاف أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قامت خلال الفترة الماضية بتكثيف حملاتها الإعلامية والتوعوية من خلال وسائل الإعلام والمدارس والمجالس لتوعية الشباب بمخاطر حمل الأسلحة البيضاء، إضافة لتكيف الدوريات لمراقبة التجمعات غير المألوفة وضبط الأشخاص الذين يحوزون أسلحة بيضاء، والتي تؤخذ كدليل على وجود نية إجرامية.
مطالبات بنصوص قانونية
وفي مفارقة أمنية جديرة بالملاحظة، لم تتمكن الجهات الأمنية بمنطقة الساحل الشرقي أخيراً، من ضبط مواطن يمتلك مجموعة كبيرة من سواطير مختلفة الأشكال والألوان في منزله دون أن يستخدمها، لعدم وجود نص قانوني يجرم حيازة السلاح الأبيض.
وتعتبر هذه الحادثة مفارقة في ظل اقتناء البعض أسلحة تصنف على أنها «بيضاء» من دون مبرر لاستخدامها من عدمه، حيث تم القبض على البعض وإدانتهم لحيازة سلاح أبيض سواء في حوادث عرضية أو دون ذلك.
كما رفعت الجهات القضائية العقوبة ضد حاملي الأسلحة البيضاء المشتبه فيهم، ورغم عدم ثبوت أي فعل لارتكاب جريمة ما، في الوقت الذي يطالب فيها مختصون في الشأن الأمني بوضع نص قانوني يجرم حيازة السلاح الأبيض واستخدامه مع مراعاة استثناء من يستخدمه بمسوغ قانوني أو مبرر (كأصحاب الفنادق والمنازل) أو لأهداف حرفية ومهنية، وذلك على اعتبار أن المشرع الإماراتي أعطى الثقة الكاملة لعدم وجود مؤشرات مرتفعة لارتكاب الجرائم.
قانونيون ومحامون: تشريعات الإمارات غير قاصرة
أكد العديد من المستشارين القانونيين والمحامين، أن تشريعات دولة الإمارات ليس بها أي قصور لتتبع الأفعال الناتجة عن الاعتداء على سلامة جسم الإنسان، والتي تفضي للموت أو حدوث عاهة مستديمة، فالإنسان في دولة الإمارات حقوقه مصونة، وتعريف استخدام الوسيلة أمر مهم في التكييف القانوني للجريمة، لأن الأداة أو الوسيلة المستخدمة تفصل بين القتل الخطأ أو العمد، والأسلحة البيضاء لا يمكن السيطرة عليها نتيجة استخداماتها المباحة لأفراد المجتمع في ظروفهم الخاصة والمعيشية مثل السكين وغيرها من الأدوات الأخرى.
نقطة مهمة
وأشار بعض المحامين إلى نقطة تتمثل في أهمية توسيع قائمة الأسلحة البيضاء دون أن تكون مختصرة على السكاكين والسواطير وما شابهها، وبخاصة التي تستخدم كوسيلة للاعتداء والعنف أياً كان نوعه، حيث من خلال هذا المنطلق يتيح هذا الأمر للجهات المختصة متابعة أي مواطن بتهمة حمل سلاح أبيض محظور، وذلك حسب طبيعة شخصية حامله، وإذا كان مسبوقاً قضائياً أم لا، أو أثناء نشوب شجار، وتعتبر أي وسيلة مهما كان نوعها، ترتكب بها الجريمة، سلاحاً أبيض.
حادثة الورقاء
وقال المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن ضبط الجاني في حادث الورقاء بدبي بهذه السرعة من خلال التنسيق بين السلطات الأمنية والجهات المختصة، يدل على أن دولة الإمارات تمتلك أجهزة أمنية قوية تستطيع منع الجريمة.
وإذا وقعت فهي قادرة على ملاحقة الجاني وتقديمه للعدالة، والسلطات القضائية قادرة على إنزال العقاب الرادع على هذا المعتدي، لافتاً إلى أنه لا يوجد تعريف محدد للسلاح الأبيض (لصعوبة حصره) وعدم التمكن من حظره أو الحد من تداوله.
وأشار إلى أن آخر القضايا التي نظرتها دائرة المحاكم، قضية الاعتداء على مواطن بالسيف وإصابته بعاهة نتيجة قطع في الأوتار والأعصاب في يده اليمنى، عقب تعدي شخص آخر عليه بالسيف خلال جلوس المجني عليه مع عائلته بإحدى المناطق البرية على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتم الحكم فيها بسجن الجاني.
وطالب الخاطري المجتمع المدني بإعداد دراسات وبحوث لمعرفة دوافع هذه الفئة من الشباب لحمل السلاح الأبيض خلال تحركاتهم، وضرورة التعاون مع وسائل الإعلام لتنظيم حملات توعوية منتظمة لحماية المجتمع من السلوكيات الدخيلة ودفع الشباب إلى نبذ العنف.
أخطاء الأحداث
وقالت المحامية موزة مسعود، إن هناك تنامياً في استخدام السلاح الأبيض من قبل الأحداث الجانحين خصوصاً، حيث لا يمكن أن نصفها بـ«الظاهرة»؛ بسبب تخوفهم من أي اعتداء ضدهم، كما أن غالبية مَن استخدموا السلاح الأبيض في جرائمهم من الأحداث الجانحين لم يخططوا لجرائمهم وجاءت عرضية، وأن غالبيتهم ارتكبوا بمفردهم تلك الجرائم، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا هم من فئة الشباب، ثم الأطفال.
مبينة إلى أن سبب وجودها وانتشارها يرجع لسهولة حملها ورخص أسعارها ثم لسهولة إخفائها عن أعين الآخرين، ولأنه لا يوجد قانون يعاقب من يحملها، إضافة إلى أن أشكالها مغرية وألوانها جذابة.
استخدام السلاح
ومن جهته، أكد المحامي ناصر العصيبة من أم القيوين، أن حيازة السلاح الأبيض، خصوصاً السيف، لا تنطوي بحد ذاتها على جرم، لكن الجريمة تبدأ من وقت استخدام السيف بطريقة سيئة، كما أن حمله وحيازته عشوائياً وفي غير الأحوال المسموح بها أمر مجرم قانوناً، مبيناً أنه قبل أن نطالب بتغليظ عقوبة من يحمل أو يستخدم سلاحاً أبيض.
لابد أن نوجه الأسر إلى أهمية تنشئة الأبناء بشكل سليم، خصوصاً أن معظم انحرافات الشباب تعود إلى التفكك الأسري الذي يعد عاملاً رئيساً في جنوح الأحداث، إلى جانب ذلك لابد من منع ألعاب الأطفال العنيفة التي تباع في الأسواق، والتي تنمي الحس العدائي فيهم.
ومن الضروري كذلك أن تطور المدارس دور الاختصاصيين الاجتماعيين، وتعمل على تفعيله بطريقة صحيحة، على أن تنسق الإدارات المدرسية مع الجهات الشرطية بصورة تفوق الجاري، وعلى إدارات المدارس أن تتابع الطلبة الذين يأتون إلى مدارسهم متأخرين أو بسيارات من دون حصولهم في رخص قيادة والتبليغ الفوري لأولياء الأمور في حال ارتكاب الطالب أي سلوكيات عدائية حتى لا يستفحل أمرها.
أسباب تافهة
أكد مختصون في الشأن الأمني في منطقة الساحل الشرقي، أن حالات العنف والاعتداء على الغير، أصبحت تتعلق بأسباب تافهة كركن السيارات في الأحياء أو الخلاف على مبالغ مالية ضئيلة أو على علاقات عاطفية أو على خلافات سابقة أو على تقسيم المسروقات بين المجرمين.
أما بالنسبة للجيران فيكون الخلاف والاعتداءات بالأسلحة البيضاء أحياناً بسبب مشاجرات بين الأطفال الصغار أو السب أو القذف أو التهديد باستخدام السلاح الأبيض في بعض الأحيان.
وتكون تلك الشجارات الحادة بين مجموعة من الشباب أو المراهقين قد تتسبب في إيذاء في البدن أو استخدام آلة حادة أو أداة تستخدم لأغراض أخرى منها مقلمات الأظفار، المقصات صغيرة الحجم أو شفرات الحلاقة، وغيرها مما يحدث جروحاً بليغة تؤدي لنزف الدماء.
تشريع
قانون العقوبات يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على سلامة الغير
ذكر القاضي بمحكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية محمد عبدالله الزرعوني، أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة جسم غيره، وأفضى هذا الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وبالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات من اعتدى على سلامة غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها أو تسبب بخطئه في موت شخص.
وأضاف الزرعوني أن الاعتداءات والمشـاجـرات، وسيلة عنف مهما كان نوعها، وتعتبر حالة التعـدي باللفظ أو بالحركة أو بأداة حادة بهدف الإثارة أو إيقاع ضرر بالآخرين، سواء تحرشاً أو دفاعاً عن النفس، مضيفاً أن المشاجرات التي استخدمت فيها الأيدي أو السلاح الأبيض أو ما شابه تعود في معظمها إلى أسباب بسيطة وتافهة. وكان من الممكن حلها بحكمة، ويوقع صاحبه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ثغرة
رمزي العجوز: لا تعريف محدداً للسلاح الأبيض
أوضح المحامي رمزي العجوز، أن القانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، لم يصدر تعريفاً محدداً للسلاح الأبيض نتيجة لصعوبة حصر نوع السلاح الأبيض، مثل السكين الذي يستخدم عادة داخل المساكن، والسيوف التراثية والتي تباع كهدايا، لافتاً إلى أن أكثر القضايا تكون نتيجة لخلاف بسيط حول الأمور المادية أو العائلية.
وقال إن قانون العقوبات الجزائية رقم (3) لسنة 2009 شدد جرائم القتل والإيذاء التي ترتكب بوساطة الأسلحة البيضاء، بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات والغرامة لجريمة الإيذاء أو الاعتداء على سلامة جسم الغير.
وفي حالة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة لدى المجني عليه، بقطع عضو أو بتر جزء منه أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس لديه بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وتصل عقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت حتى لو لم تتجه نية الجاني إلى القتل، إلى السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، وفي حال القتل العمد تصل العقوبة للسجن المؤبد.
منصور الخرجي: ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع التجزئة لضبط بيع الأسلحة
أكد منصور بن راشد الخرجي، مدير الدائرة الاقتصادية في أم القيوين، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع التجزئة لضبط بيع السلاح الأبيض وخاصة السيوف والآلات الحادة التي تشكل خطورة بالغة في حال استخدامها في المشاجرات.
مبيناً أن مفتشي الدائرة كثفوا خلال الفترة الماضية من الحملات التفتيشية الميدانية المفاجئة على محال بيع التحف والهدايا وبيع التجزئة في أسواق أم القيوين تم خلالها ضبط كميات من الأسلحة البيضاء متمثلة في خناجر وسيوف من 3 محال تعمل في ذلك المجال، حيث تم مصادرتها وأخذ تعهد من المحال التجارية بعدم تكرار المخالفة التي ستؤدي إلى الإغلاق، ومن ثم تتحول إلى المحكمة بالتعاون مع أفراد الشرطة.
وقال مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، إن هناك حملات تفتيشية مفاجئة بالتعاون مع شرطة أم القيوين على المحال التجارية ومحال بيع التحف والهدايا لضبط السوق والتخلص من الأسلحة البيضاء التي يقتنيها بعض الشباب ولحماية المجتمع من الجرائم التي تقع بسبب اقتنائها.
مبارك بن عباد: لا تزايد في قضايا الاعتداءات أو المشاجرات
أشار المحامي العام مبارك بن عباد رئيس نيابة خورفكان الكلية، إلى أن قضايا الاعتداءات أو المشاجرات عموماً من حيث عددها ونوعيتها وحدوثها لم تشهد تطوراً وتزايداً ملحوظاً طوال الفترة الماضية في نيابة خورفكان الكلية، مبيناً أنها حالات فردية، ناجمة عن أسلوب تعامل الأفراد مع بعضهم البعض، والتي منها قضايا مشاجرات الأحداث أو العمال أو حوادث عرضية استخدم فيها السلاح الأبيض، والتي تعود في أغلبها لخلافات أو تراكمات سابقة. حيث لا تتجاوز تلك القضايا إن وردت ما بين حالة أو حالتين في العام الواحد.
وأوضح في الوقت ذاته أن الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية الرامية إلى التصدي إلى كل الظواهر الإجرامية بشتى أنواعها، لاسيما في الآونة الأخيرة، حيث من خلال عملياتها الهادفة التي ركزت بشكل أساسي على الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، بوضع خطط عمل مشتركة بين كل المصالح الأمنية ذات العلاقة المباشرة معها، ما ترتب عليه مؤشرات إيجابية تمثلت في نقاطها الرئيسية في الحد من وتيرة ارتفاع معدل الجريمة بشكل واضح وجلي. (موقع الطويين : البيان)
