طالب عضوان بالمجلس الوطني الاتحادي بضرورة بحث تداعيات وتأثيرات العمالة المنزلية وفتح ملف هذه الفئة، خاصة في ظل تزايد مخاطرها على المجتمع من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، نتيجة اعتماد الأسر المواطنة والمقيمة عليها في مساعدتها وتسيير شؤونها اليومية، وبعد أن كشفت العديد من الحوادث التي شهدتها الدولة في الآونة الأخيرة الكثير من المآسي والآثار الوخيمة على الأسر، خاصة كبار السن والأطفال، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة مواجهة التحديات التي تسببها هذه العمالة، وما قد ينجم من وجودها بأعداد كبيرة في الدولة من تأثيرات سلبية وتداعيات لا يحمد عقباها.
وقال عضوا المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي وأحمد عبد الله الأعماش إن وجود واعتماد الأسر المواطنة والمقيمة على العمالة المنزلية بأعداد كبيرة أسفر بلا شك عن العديد من المشكلات والتحديات التي يعانيها المجتمع الذي شهد الكثير من الحوادث الأليمة، وهو الأمر الذي أدى إلى تقديم سؤالين إلى الحكومة العام الماضي، ولكن حتى الآن ونحن على نهاية الفصل التشريعي وانتهاء الدورة الحالية للمجلس لم يدرجا على جدول أعمال المجلس.
الإبلاغ عن الهاربين
وقال علي النعيمي إنه كان قد وجّه سؤالاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن إجراءات الإبلاغ عن العمالة المنزلية الهاربة في شهر أكتوبر الماضي، بهدف استيضاح إجراءات الإبلاغ عن هروب العمالة المنزلية، وخاصة الخادمات التي أصبحت ظاهرة سلبية في الدولة، مشيراً إلى أن البعض يقوم باستغلال هذه العمالة الهاربة والتغرير بها، للعمل لدى غير كفلائهم بعد فترة من الوقت، مستغلين عدم وجود حملات تفتيشية مستمرة على هذه الفئة من العمالة، وهو الأمر الذي جعل الأمور غير محتملة وتنذر بعواقب وخيمة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة جلب واستخدام العمالة المساعدة من الخدم وما في حكمهم، وقيام البعض بتشغيل العمالة المنزلية غير النظامية.
وأضاف أن مواطنين ومقيمين في الدولة يشكون من انتشار ظاهرة هروب العمالة المنزلية، ومن الإجراءات المتبعة عند التعميم والبلاغ عن هروبها، حيث يتم تحميل الكفيل مسؤولية تأمين تذكرة سفر للعامل الهارب، في حال تم إلقاء القبض عليه، ويطالبون بإلزام المكاتب والسفارات الأجنبية بتحمل المسؤولية عن هروب العمال المنزلية طوال فترة سريان العقد، إذا لم تكن هناك أسباب تبرر ترك العمل، وهناك عشرات البلاغات تقدم يومياً بشأن هروب العمالة المنزلية، أو شكاوى برغبتهم في المغادرة وترك العمل.
وأشار إلى أنه كان يرغب في التعرف إلى الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية، للحد من انتشار هذه الظاهرة، وتسهيل الإجراءات للمواطنين، للتمكن من الإبلاغ بسهولة ويسر عن العمالة الهاربة، لافتاً إلى أنه على الرغم من عدم وجود إحصاءات من الجهات المعنية بإعداد العمالة المنزلية الهاربة، فإن هناك أرقاماً غير رسمية تشير إلى وجود أعداد كبيرة هاربة.
وأكد أن ظاهرة هروب الخادمات خطرة، وتلقي بظلالها على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وينتج عنها ظواهر سلبية متعددة، كما أن ارتفاع تكاليف الخدم وطول فترة الانتظار وزيادة نسبة الهروب أهم الأسباب التي تدفع البعض إلى استخدام المخالفات، كما أن ارتفاع رواتب الخادمات المخالفات ووجود شبكات تساعدهن على الهروب أهم أسباب ارتفاع نسبة الهرب.
حادثة «مسن الفجيرة»
ومن جانبه، قال أحمد الأعماش إنه كان قد وجّه سؤالاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حول الآثار الاقتصادية والأمنية لخدم المنازل على الأسر المواطنة في شهر أبريل 2014، ولكنه لم يناقش أو يدرج على جدول أعمال المجلس، مشيراً إلى أن فكرة توجيه السؤال جاءت بعد حادثة «مسن الفجيرة» الذي اعتدى عليه خادمه بالضرب، في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام، إضافة إلى الأحداث اليومية من ممارسات غير طبيعية من قبل فئة العمالة المنزلية.
وأضاف أن جرائم الخدم والفئات المساعدة تحتل مكاناً بارزاً في قائمة الجرائم التي تتعامل معها الجهات الشرطية في الدولة، من تعدٍّ على الأطفال جنسياً أو جسدياً وسرقة وسحر وشعوذة وسكب مواد ضارة في أطعمة أصحاب المنزل وتعدٍّ على كبار السن والمسنين، إضافة إلى هروب الخادمات، وهو ما يسبب العديد من المشكلات على الصعد الاجتماعية والأخلاقية والأمنية.
وأوضح أنه يجب أن تكون هناك آليات واضحة للمحافظة على الجوانب الأمنية والاقتصادية للمجتمع من تداعيات وجود العمالة المنزلية في بيوتنا وبين أفراد الأسر التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المنزلية، نتيجة الطفرة الحضارية التي أثرت في البلاد.
عمال الخدمة المساعدة
كان المجلس الوطني الاتحادي قد أقر مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، ورفعه إلى مجلس الوزراء، ولم يصدر القانون بعد.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال من جهة، وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط، من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون، ووضع التزامات على هذه الأطراف، وتحديد علاقاتها في ضوء ما يتضمنه من التزامات.
وحدد مشروع القانون 19 مهنة تسري عليها أحكام هذا المشروع، وهي الخادم، بحار، حارس، راعٍ، سائق خاص، سايس، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مدرب، مدرس خاص، مربية أطفال، مزارع، ممرض خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي، مدرب خاص، بستاني. (موقع الطويين : البيان)
