قبضت شرطة دبي على عصابة تتكون من أربعة أشخاص، من جنسيات دول عربية، سرقوا سيارات بواسطة الحيلة وأعادوا بيعها بسرعة، قبل أن يكتشف أصحابها الجريمة.
وتفصيلاً، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن المتهمين اعتادوا اصطياد ضحاياهم عبر المواقع الإلكترونية، المتخصصة في نشر إعلانات تجارة السيارات.
وأفاد بأن المحتالين كانوا يوهمون ضحاياهم بأنهم تجار، ويتعمدون ارتداء ملابس أنيقة، وإغراء الضحايا بمقابل مالي يزيد كثيراً على قيمة السيارات المعروضة للبيع، ويحررون لهم شيكات، إما من دون رصيد أو تتضمن أخطاء تحول دون سدادها، ويفعلون ذلك قبل العطلة الأسبوعية لضمان إنهاء إجراءات البيع قبل أن يكتشف أصحاب المركبات أنهم وقعوا ضحية احتيال.
وذكر المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، أن بلاغات عدة وردت إلى شرطة دبي، من أشخاص أفادوا بأنهم نشروا إعلانات لبيع سياراتهم عبر مواقع تجارية مشهورة بالتبادل التجاري الإلكتروني، وحددوا أسعاراً تكون عادة أكثر من قيمة المركبات المعروضة، لضمان الوصول إلى سعر مناسب بعد التفاوض مع المشتري.
وأضاف أن المجني عليهم، الذين اكتشفوا الجرائم، اتفقوا على رواية واحدة، هي تلقيهم اتصالات من أشخاص راغبين في شراء السيارات، ولديهم استعداد لدفع الثمن المطلوب في السيارات، ما أغرى أصحابها بإتمام الصفقة سريعاً.
وأضاف أن أحد المبلغين أفاد بأنه اتفق على موعد للقاء الشخص الذي عرض شراء السيارة، وكان بصحبته ثلاثة أشخاص يتمتعون بمظهر راقٍ، ويرتدون ملابس توحي بالثراء، متابعاً أنهم عاينوا السيارة، ثم أبدوا موافقتهم الفورية على شرائها بالمبلغ الذي طلبه مالكها، على الرغم من أنه يزيد على القيمة السوقية للمركبة، واتفقوا على إتمام الصفقة وتسجيل السيارة يوم الخميس من الأسبوع الذي التقوا فيه.
وأوضح المبلغ أنه التقى بهم في اليوم المحدد، لكنه فوجئ بالشخص الذي أبدى اهتماماً بشراء السيارة يخبره بأنه سيحرر له شيكاً بالمبلغ المطلوب، لصرفه يوم الأحد، لأنه لن يستطيع سحب المبلغ نقداً. وتابع أنه أبدى رغبته في تسجيل السيارة، فوافق على ذلك حتى لا يفوت فرصة البيع بهذا السعر.
وتابع أنه سجل السيارة باسم المشتري فعلاً، وتوجه إلى البنك الأحد حسب الموعد المتفق عليه، فصدم بأن الشيك دون رصيد. وحينما حاول الاتصال به على الرقم الذي اعتاد التواصل معه من خلاله، فوجئ بأنه مغلق، فأدرك أنه وقع ضحية احتيال ولجأ إلى شرطة دبي.
وشرح المنصوري أن «هذه الواقعة تكررت مع الأشخاص الذين وقعوا ضحية هذه العصابة»، لافتاً إلى أن «أصحاب السيارات لم يتخذوا أبسط الاحتياطات المطلوبة في مثل هذه المعاملات، وسلموا سياراتهم بسهولة، وسجلوها بأسماء أشخاص لا يعرفونهم سابقاً».
وأفاد بأنه تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي، لملاحقة العصابة وضبط أفرادها قبل تنفيذ جرائم أخرى، إضافة إلى تتبع السيارات التي سرقوها.
وأشار المنصوري إلى أن الفريق استطاع التوصل إلى معلومات حول هوية المتهمين وخط سيرهم، وأعد خطة لضبطهم من خلال إعداد كمين، لافتاً إلى تحديد أماكنهم والقبض عليهم.
وبمواجهتهم، أقروا بتنفيذ عدد من الجرائم، وكشفوا عن تعمدهم سرقة سيارات مطلوبة في السوق، ودأبوا على بيعها فور تسجيلها مباشرة، قبل أن يكتشف أصحابها أنهم وقعوا ضحية عملية سرقة مدبرة، وقبل أن يبلغوا الشرطة.
وقال إن المحتالين كانوا يبيعون السيارات المسروقة بأسعار أقل كثيراً من قيمتها السوقية لإغراء التجار بشرائها وضمان التخلص منها سريعاً، معتمدين على أنها مسجلة بطريقة رسمية.
وأضاف أن إدارة الموقع الإلكتروني الذي يعرض هذا النوع من المعاملات لا تتحمل أي مسؤولية، وكذلك الأشخاص الذين اشتروا السيارات من المتهمين، لأنهم لا يعرفون أنها مسروقة.
وأكد أن من أبسط قواعد الأمان في إجراء هذه المعاملات استلام المقابل المالي للسيارة المعروضة للبيع قبل تسجيلها أو تسليمها للمشتري، مطالباً أي شخص باع سيارته بهذه الطريقة ولم يحاول صرف الشيك بعد، التأكد من صحته حتى لا يكتشف السرقة في وقت متأخر. (موقع الطويين : الامارات اليوم)
