أصدر وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، قراراً وزارياً يقضي بتنظيم أسابيع التدريب التخصصي لأعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية، خلال إجازتي الشتاء والربيع المقبلين، من العام الدراسي الجاري، بواقع خمسة أيام تدريب في كل إجازة.
وطلب القرار، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تنظيم أيام التدريب التخصصي للمعلمين في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي الجاري، على فترتين، بحيث تبدأ الفترة الأولى من بداية الثالث من يناير المقبل، وحتى السابع من الشهر نفسه، بواقع خمسة أيام تدريب، خلال إجازة الشتاء المقبل.
فيما نص قرار مجلس الوزراء، المتعلق بالتقويم الدراسي للمدارس في الدولة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن تبدأ إجازة الشتاء للمدارس في الدولة من 20 ديسمبر المقبل حتى التاسع من يناير من العام المقبل، لمدة ثلاثة أسابيع.
وأضاف قرار التربية والتعليم أن فترة التدريب الثانية سيتم تنفيذها في الثالث من شهر أبريل المقبل، حتى السابع من الشهر نفسه، ولمدة خمسة أيام، خلال إجازة الربيع المقبل.
ونص قرار مجلس الوزراء على أن تبدأ إجازة الربيع للمدارس في الدولة، وفقاً للتقويم الدراسي للسنوات الثلاث المقبلة، من 27 مارس المقبل حتى التاسع من أبريل المقبل، لمدة أسبوعين.
وأشار القرار، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، إلى أنه يبلغ بالقرار جميع الجهات ذات الاختصاص من أجل تنفيذه، كل في ما يخصه، من دون أن يحدد الأماكن التي سيتم بموجها تنفيذ التدريب التخصصي للمعلمين في المدارس الحكومية في الدولة.
ومن جانب آخر، أفاد الحمادي بأن الوزارة تعكف على إجراء مسح ميداني لتحديد احتياجات المعلمين في المدارس الحكومية من الدورات التدريبية قبل تنفيذ مشروع «رخصة المعلم» على العاملين في المدارس الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أنها تنفذ تجريبياً هذا العام، تمهيداً لتطبيقها في المستقبل.
وقال إن المعلمين المتقدمين للتوظيف في أي من مدارس الدولة، سيلتزمون بمعايير الرخصة، مضيفاً أن «معايير رخصة المعلم من شأنها تأهيل المعلمين لإدارة الصف والتعامل مع الأزمات».
وذكر أن المعلمين سيمنحون فرصة لتأهيل أنفسهم، ورفع مستواهم، وتحقيق معايير الرخصة من خلال حزمة البرامج التدريبية التي توفرها الوزارة، لافتاً إلى تنسيق الوزارة مع الهيئة الوطنية للمؤهلات والجهات ذات الصلة لإنجاز النسخة النهائية من الرخصة.
وأوضح الحمادي أن الوزارة عملت على المرحلة التحضيرية للمشروع من خلال حصر عدد المعلمين، بحسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم التعليمية، وانتهت من إعداد خطة تنفيذية عامة، وأخرى تفصيلية، للسنة الأولى، تحدد بها الفئات والمسارات والمتطلبات، على أن تتولى الهيئة الوطنية للمؤهلات الإشراف العام على المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع، مؤكداً تشكيل لجنة وطنية توجيهية عليا من جهات الاختصاص، للإشراف على إعداد وتنفيذ برنامج العمل، وتفويضها بتشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأشار الحمادي إلى أن التصور العام لرخصة المعلم أن يكون الترخيص شاملاً لجميع الهيئات التعليمية العاملة في المدارس، ولكن بشكل تدريجي، ويمر المشروع بخطوات عدة، منها تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية العليا، وما ينبثق عنها من لجان أخرى، بالإضافة إلى المعايير والنماذج والأدوات، وإعداد الأطر العامة لبرامج التدريب والمشاغل التدريبية، ومن ثم إعداد حملات وطنية للتعريف بالترخيص، مضيفاً أنه عقب التأهيل سيتم إدخال تلك المعايير في اشتراطات عمليات التعيينات الجديدة. (موقع الطويين : الامارات اليوم)
