المجلس المروري الاتحادي يوصي بتركيب كاميرات في مقدمة المركبات

1228343349

أوصى المجلس المروري الاتحادي، في اجتماعه الأخير الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، بمناقشة اقتراح تركيب كاميرات على مقدمة المركبات، للرجوع إليها عند الضرورة، ولإثبات الحالة المرورية في حالة وقوع الحوادث والاعتراض عليها.

استطلاع الجمهور

وقال اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، رئيس المجلس المروري الاتحادي، إن المجلس ناقش اقتراحات عدة، منها سلبيات وإيجابيات تركيب كاميرات على مقدمة المركبات، خصوصاً أن الأمر يتضمن جزئية مرورية وأخرى أمنية في عدم انتهاك خصوصية الآخرين، لا سيما أنه لا يوجد قانون يجرم هذا الأمر.

وأضاف: «أنه سيتم استطلاع آراء الجمهور في هذا المقترح، بناء على توجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يحرص دائماً على استطلاع آراء الجمهور قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بأي جوانب مرورية»، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكلة مرورية من جراء تركيب هذه الكاميرات، ومؤكداً أن إحدى السيدات استعانت بتسجيل كاميرا وضعتها في مقدمة مركبتها لإثبات أنها متضررة وليست متسببة في الحادث.

وأفاد الزفين بأن هناك أشخاصاً يلقون أنفسهم أمام المركبات طمعاً في الحصول على الدية أو ابتزاز مالك المركبة، لافتاً إلى أنه تبين من إحدى الحوادث أن أحد الأشخاص تعرض للدهس مرتين في شهر واحد، واتضح انه يقوم بذلك متعمداً، ومنوهاً بأن وجود الكاميرات يحمي مالك المركبة من مثل هذه الممارسات، خصوصاً أنها مطبقة في الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبعض الدول الأوروبية.

خطورة

وقال الزفين إن المجلس ناقش أيضاً اقتراحاً بتشديد الغرامات على تركيب المخفي الكامل في الزجاج الأمامي للمركبة، حيث تبين أن بعض المركبات تحصل على تصريح استثنائي بذلك في بعض الإمارات، مشيراً إلى خطورة هذا الأمر في إعاقة الرؤية الأمامية، ومؤكداً أن الحد المسموح به 30 في المئة فقط للزجاج الجانبي والخلفي.

وبين أن المجلس ناقش وأوصى بضرورة زيادة مدة حجز مبلغ من بطاقات الائتمان لشركات تأجير المركبات ليصل إلى 45 يوماً بدلاً من 30 يوماً، مؤكداً أن المخالفة تلغى على المركبات المؤجرة إذا لم تسجل على النظام في مدة أقصاها 30 يوماً من تسليم المركبة في جميع الإمارات، ومشيراً إلى أنه ستتم مخاطبة المصرف المركزي بهذا الأمر.

ولفت إلى أنه لا توجد مشكلة في شركات تأجير المركبات الكبرى التي تتعامل مع بطاقات الائتمان، إلا أن هناك مشكلات في مكاتب التأجير الصغيرة التي تقوم بحجز مستندات ولا تتعامل ببطاقات الائتمان، وهو الأمر الذي يخلق نزاعات عدة.

مراجعة وذكر الزفين أن المجلس أوصى بإلغاء رخصة الجرار والأجهزة الميكانيكية التي تمنح للسائقين في مواقع الإنشاء والاكتفاء بتصريح يجدد سنوياً، خصوصاً أن شروط العمل بهذه الرخصة تخضع لمعايير تتعلق بموقع العمل أكثر من تعلقها بأمور مرورية، كما أوصى بأهمية مراجعة أوزان المركبات الخاصة التي تزيد على طنين ونصف الطن، ومقارنتها بالدول الأخرى ودراسة سلبياتها وإيجابياتها. (موقع الطويين : البيان)

Related posts

Leave a Comment