كشف العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي المدير العام للإدارة العامة في شرطة الفجيرة عن خطط طموحة للإدارة في العام 2011، تتمثل في مشاريع رئيسة يتم العمل عليها حاليا وهو إنشاء مقر جديد لمركز تدريب خاص بالعاملين في السلك الشرطي بدلا من المقر الحالي الواقع في الإدارة العامة للشرطة، ويقع المقر الجديد في منطقة الحيل ملحقا بمبنى إدارة المرور والترخيص، وبجانب المختبر الجنائي، ويشمل قاعات دراسية ومرافق أخرى تجعله على أعلى مستوى وسوف تستغرق عمليات إنشائه ستة أشهر من تاريخ بدء التنفيذ، على أن يتم تسليمه شهر يوليو القادم.
ويأتي هذا المشروع إيمانا من القيادة العليا بوزارة الداخلية بأن العملية التدريبية من أهم السبل للحفاظ على الأمن، وان القوى البشرية المؤهلة والمدربة هي الأساس في تحقيق أي تقدم في مجال العمل الشرطي، ولذلك تولي قطاع التعليم والتدريب أولوية كبيرة لمواكبة التطور في مسيرة العمل الأمني ومستجدات العصر وتحدياته الأمنية، بحيث تنوعت البرامج التأهيلية والتدريبية لتتلاءم ووظائف الشرطة المتطورة من خلال توظيف تقنيات التقدم العلمي والتقني.
ومن المشاريع الرئيسية التي كشف عنها المدير العام لشرطة الفجيرة تأسيس الشرطة المجتمعية وهو مشروع جارٍ وقيد الإنشاء، على أن ينتهي تشكيله قريبا جدا بناءً على اللائحة التنفيذية التي سيتم إصدارها حيث ستقوم لجنة القيادة العليا بالإدارة العامة لشرطة الفجيرة بإعلان جميع التفاصيل الخاصة بها وآليات عملها وأهدافها.
وأشار العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي في حديث خاص لـ «البيان» كذلك إلى خطة الانتشار الأمني ورفع مستوى الأداء الوظيفي في ادارته. فضلا عن توجه إدارته في العمل حاليا على نصب العديد من الرادارات الجديدة في شوارع رئيسية لم تشملها التغطية من قبل، مع التأكيد على زيادة السرعات في بعض الشوارع وخفضها في أخرى وفق دراسات مستفيضة أجريت مؤخرا.
وقال إن شرطة الفجيرة تعمل على تحقيق التوجهات المستقبلية واستحداث التخصصات الجديدة في إطار إعلان الهيكل التنظيمي الحديث للإدارة في المستقبل القريب.
وحول الوضع الأمني في الإمارة بصفة عامة أكد العميد بن غانم انخفاض مستوى الجرائم عموما في الفترة الماضية. وشدد على أن هذه الأوضاع الآمنة المستقرة التي تحققت بفضل الله تعالى تعود إلى جهود متواصلة من القيادة الأمنية الحكيمة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، والتي تجسد التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في أهمية حفظ الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على حد سواء. مبينا بأن غالبية الجرائم المنتشرة في الفجيرة بسيطة جدا خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجنائية، حيث أن سرعة ضبط الجريمة الموجودة لديهم تطوق هذا النوع من الجرائم وتمنع انتشاره.
وقال:«ليس لدينا جرائم منظمة ولا ظواهر و بؤر إجرامية أو تخطيط مسبق، فالجرائم لدينا فردية أو ترتكب في إطار رفاق السوء والانسياق وراء أمر معين في ظروف معينة، وفترة زمنية محددة. في حين أن جرائم الاتجار بالبشر والسرقات والقتل والمشاجرات وأيضا الاعتداءات على رجال الأمن فحالاتها معدودة جدا».
واستعرض في حديثه أرقام الحوادث المرورية والمخالفات التي ضبطت خلال عام 2010 في سياقها العام والشامل. مؤكدا أنها بلغت 12 ألفا و928 حادثا مروريا خلفت 809 مصابين جاءت غالبيتها بسيطة بينما كانت هناك 33 إصابة بليغة فقط. فيما وصل عدد الوفيات إلى 41 شخصا. وبلغت المخالفات المرورية 153 ألفا وسبعمائة وتسعين مخالفة. فيما بلغت الحوادث المرورية للعام 2009، ثلاثة عشر ألفا و809 حوادث، وجاءت الإصابات بين البسيطة والمتوسطة بعدد 822 إصابة، فيما وصل إجمالي البليغة 37 إصابة. ووصل عدد المتوفين إلى 42 وفاة، وحررت مئة وتسعة آلاف و917 مخالفة مرورية.
وفي قراءة للنتائج من خلال قاعدة النسبة والتناسب نجد أن انخفاض الحوادث في العام الماضي بلغت 6٪، فيما انخفضت نسبة الوفيات والإصابات 5٪ مقارنة بسنة 2009. وبالتالي الأمر معقول وليس هناك أي مؤشر خطير، وهذا الرقم من المؤكد أنه سيشهد انخفاضا تدريجيا مع جهود التوعية التي باشرتها الإدارة.
وأشار مدير عام الشرطة إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن العمل الذي تقوم به الإدارة بدأ أثره ينعكس على الواقع، بحيث تسعى في الوقت الحالي إلى استخلاص الدروس من الحملات السابقة وتفعيل نشاطها لتؤدي رسالتها المتمثلة في الوقاية من حوادث الطرق بتنفيذها بصورة مستمرة وبشكل دائم. موضحا بأن لديهم تصميم على خفض الحوادث القاتلة.
وأوضح بن غانم بأنهم يدرسون هذا الموضوع بصورة جدية للحد منها، وتفعيل مختلف الإجراءات التي من شأنها تفادي هذا المشكل الذي يتسبب في حصد الأرواح. وهناك الكثير من الإجراءات المتخذة عبر تفعيل العديد من البرامج التي تهدف أساسا إلى الحد من الأمر، ويذكر بعضها على سبيل المثال، زيادة أعداد كاميرات المراقبة والرادارات لتغطي معظم الشوارع والطرق الرئيسية والخطوط الكبرى سواء كانت ثابتة أم متحركة، وتكثيف حملات التوعية والندوات التثقيفية والدوريات المرورية وتشديد الرقابة على المحاور التي سجلوا فيها وجود حوادث كثيرة أو التي تأكد وقوع بعض الوفيات فيها أو التي تشهد حركة سير كبيرة سواء مؤقتة أو دائمة. ناهيك عن إقامة شراكات شرطية ممثلة بوزارة ودائرة الأشغال العامة والبلدية والمواصلات والمدارس وتكاتف الجهود بين الأفراد والمؤسسات المعنية، تجسيدا لمفهوم الشراكة المجتمعية الرامي إلى تحقيق الرؤى التكاملية فيما بينهم. وردا على سؤال يتعلق في وجود متعاطين في أوساط الطلاب والأحداث، أشار الكعبي إلى وجود إحصاءات خاصة بالنشء بشكل عام ومع ذلك لا وجود لحالات تعاطي في الأوساط الطلابية. مؤكدا وجود الطرق الخاصة والتحريات لرصد مشكلة المخدرات في المجتمع بشكل عام. كما أن وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة لديها القدرة على حماية المجتمع بما فيه الوسط الطلابي من آفة المخدرات واحتواء ضحاياها. وهنا أيضا تدخل مسألة التوعية ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم في الدرجة الأولى. وتحدث مدير عام الشرطة عن تزايد ظاهرة أعداد الدراجات النارية والبانشي المخالفة، والتي لا يعتبرها جريمة أو إخلالا بالأمن بقدر ما هي مشكلة مقلقة ومصدر إزعاج مستمر. مؤكدا ملاحقة ومصادرة كافة الدراجات النارية التي تجول الشوارع وتثير الرعب، وتتجاوز إشارات المرور دون مبالاة بالخطر، إضافة على مخالفة سائقيها من قبل الفرق الميدانية. حيث تم مصادرة 1200 دراجة خلال عام 2010 مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. منوها إلى حملات التوعية التي لا تزال مستمرة.
المصدر : البيان 13 فبراير 2011
