مستفيدو “زايد للإسكان” يطالبون باعتماد 10 آلاف درهم كراتب أساس لشروط المنح

0201604061109888

طالب عدد من المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان عبر 24، بضرورة رفع الحد الأدنى للراتب للاستفادة من المنح السكنية المقدمة من قبل البرنامج بحيث يتم اعتماد ذلك بـ 10 الآلف درهم كراتب أساسي بدل من الاجمالي، الأمر الذي يساهم في استفادة الأسرة ذات الدخل المحدود من المنح المقدمة من قبل الحكومة، من أجل تعزيز منظومة سعادة المواطنين التي تعمل حكومة دولة الإمارات بشكل متواصل من أجل تحقيقها.

وأكد المواطنون أنه “في ظل غلاء المعيشة وزيادة تكاليف الحياة، أصبح مبلغ 10 آلاف درهم لا يكفي لمتطلبات الحياة اليومية، لذلك يجب إعادة النظر في الحد الأدنى المقرر للاستفادة من المنح السكنية”، لافتين إلى أن “غالبية المواطنين ممن يتقاضون رواتب تتعدى الـ 10 آلاف درهم بقليل لا يتمكنون من دفع قيمة القروض الممنوحة من البرنامج، وكذلك توفير فارق المبلغ المالي لإنجاز مساكنهم التي تتعدى تكلفتها مليون درهم، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة القرض 800 ألف درهم”.

أعباء مالية 

وفي ذات السياق أكد المواطن خليفة الحمادي، أن “تحديد الحد الأدنى للراتب بقيمة 10 آلاف درهم للاستفادة من المنح السكنية صدر في وقت كان فيه ذلك المبلغ المالي ذا قيمة شرائية، لذلك يجب العمل على تعديل الآن في ظل ما تشهده الدولة من غلاء بالمعيشة، بحيث يتم اعتماد 10 آلاف درهم كراتب أساسي وليس إجمالي الراتب”.

وأشار الحمادي إلى أن “نسبة كبيرة من الأسر المواطنة التي يتعدى رواتب رب الأسر فيها 10 آلاف درهم بقليل، غير قادرة على إنهاء إجراءات بناء المسكن الحكومي في حال حصولها على قرض سكني لا يكفي بالأساس لإنجاز مسكن”، لافتاً إلى أن غالبية المستفيدين يتوجهون للبنوك لتغطية فرق التكلفة، ما يزيد من الأعباء المالية عليهم ويؤدي إلى وقوعهم في محظور البنوك التي لا ترحم.

تعثر الانجاز
من جانبه قال المواطن عبدالرحمن الشامسي، أن “منح المواطنين المستفيدين من البرنامج قروض سكنية في الوقت الذي تزيد فيه رواتبهم عن 10 آلاف درهم بقليل، يؤدي إلى تعثرهم في انجاز الاجراءات المتبعة لإنجاز مسكن العمر في ظل وجود فروق كبيرة بين قيمة القرض وتكلفة البناء، الأمر الذي يدخلهم في متاهة البنوك، ويسبب لهم مشاكل مالية لا يتمكنون من حالها بوضعهم الحالي”.

تحقيق السعادة
من جهته رأى المواطن سالم الشحي أن الحل الأمثل يكمن في العمل على تعديل اللوائح المتعلقة بالاستفادة من المنح السكنية، بحيث يتم رفع الحد الأدنى لذلك ليصل إلى 10 آلاف درهم كراتب أساسي، ما يكون له أثر بالغ على تحقيق السعادة المنشودة التي تهدف القيادة الرشيدة إلى تحقيقها لمواطني الدولة. (موقع الطويين : 24)

Related posts