جدد أهالي منطقة وادي سهم التابعة لإمارة الفجيرة، مطالبهم بإنشاء طريق معبد يربط منطقتهم النائية بالشارع الرئيسي المؤدي إلى مدينة الفجيرة، وأكدوا أن منطقتهم بحاجة إلى مساكن وخدمات حيوية تخفف من معاناتهم اليومية وتكسر عزلتهم، التي فرضتها عليهم مسافة عشرة كيلومترات تفصلهم عن الطريق الرئيسي.
وأجمع سكان منطقة وادي سهم، وهم من قبيلة واحدة، على أن إنشاء شارع جديد يربطهم بالمدن الرئيسية سيكون بمثابة الحل الأمثل لتلبية احتياجاتهم كافة من الخدمات التي حرموا منها بسبب وعورة الطريق وخطورته.
وقال المواطن محمد عبدالله اليليلي إن أهالي المنطقة يعانون كثيراً العزلة، بسبب وعورة الطريق وخطورته؛ لأن المسافة التي يقطعونها وسط الجبال والوديان، تشكل خطورة كبيرة بالنسبة لهم، علماً بأن الطريق يضم منعطفات ضيقة على ارتفاعات خطيرة، ما يدفع السكان إلى تجنب الخروج من المنطقة إلا للضرورة القصوى.
وأضاف: تحتاج منطقتنا بشكل ملح إلى مساكن تخفف معاناة الأهالي، حيث يضم كل منزل من أسرتين إلى ثلاث، بسبب عدم توافر البديل، وقد ناشدنا الجهات المختصة مرات عديدة، ولكن دون جدوى، علماً أنه كان قد تقرر في عام 2006 إنشاء 30 مسكناً حكومياً لأبناء المنطقة، وتم تخصيص الأرض اللازمة لذلك، وقامت الجهة المختصة بمخاطبة الأهالي لإزالة “عزبهم” منها، حيث تم نقلها جميعاً، ولكن وللأسف لم تبن المساكن، حيث فاجأنا المسؤولون بالقول إن علينا الانتقال من منطقتنا إلى منطقة أقرب ستقام عليها المساكن، وهو عرض رفضه جميع الأهالي دون استثناء، مؤكدين أنهم لن يخرجوا من منطقتهم ومنطقة أجدادهم، مفضلين البقاء في البيوت القديمة المتهالكة على تركها”.
وقال سلطان اليليلي من سكان الوادي إن المنطقة بحاجة فعلية للمساكن، وإن مبرر المسؤولين في وزارة الأشغال ليس مقنعاً، وهو أن المنطقة وعرة ويصعب الوصول إليها، ذلك أن المنطقة تضم حوالي 37 مسكناً شعبياً شيدت قبل أكثر من 25 عاماً، في وقت كانت الإمكانات فيه أقل كثيراً، ولم يتعذر المسؤولون حينها بوعورة الأرض.
وأما سعيد محمد فقال، إن المنطقة بحاجة إلى خدمات رئيسية أبرزها شارع معبد ومساكن للمواطنين، بالإضافة إلى إنشاء سدود تحمي الأهالي من الأمطار والوديان وتعمل على الحفاظ على الثروة المائية من الهدر، مشيراً إلى أن وادي سهم بحاجة إلى سدين رئيسيين الأول على وادي شعاب سرور، والثاني عند شعاب النويدة المحيطان بالمنطقة.
وقال الحاج علي عبدالله بن حمود إن المنطقة بحاجة إلى مدرسة، ليتعلم فيها أبناء السكان بيسر، ودون تعريضهم لمخاطر الطريق بشكل يومي أثناء توجههم لمدارس متفرقة في الفجيرة والفرفار والبثنة، مشيراً إلى أنه صادف أكثر من مرة تعرض الطريق المؤدي إلى المنطقة لانهيارات الوادي، مما يترتب عليه حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم وفي بعض الأحيان من العودة إلى منازلهم، وهو مما يثير استياء وخوف الأهالي على أطفالهم.
وأكد أن نهاية مشكلات المنطقة تتمثل في خيارين، الأول توفير الخدمات الرئيسية المطلوبة كافة بما في ذلك نقطة دفاع مدني تحمي الأهالي من عواقب أي حريق قد ينشب، وتوفير مركز صحي أو سيارة إسعاف ومدرسة ونقطة أمن وغيرها من الخدمات، والثاني تعبيد الطريق المؤدي للمنطقة ليسهل على أهلها الاستفادة من الخدمات المتوافرة كافة في المناطق الأخرى بكل سهولة ويسر.
ردود رسمية
حملت “الاتحاد” مطالب أهالي وادي سهم المتعلقة بالخدمات الطبية، وقامت بعرضها على الجهات المختصة لاستيضاح مدى إمكانية تلبيتها أو جزء منها، حيث قال مدير منطقة الفجيرة الطبية الدكتور محمد عبدالله إن وادي سهم ومناطق أخرى قريبة منها مثل منطقة احفرة ومنطقة حبحب، موضوعة بعين الاعتبار، وذلك ضمن احتياجات المناطق للمراكز الصحية، مع مراعاة أولويات المناطق الأخرى الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أنه تم افتتاح عدد من المراكز الصحية في عدد من المناطق منها مركز العكامية والخليبية والقرية وغيرها.
من جانبه، قال نائب مدير منطقة الفجيرة التعليمية صالح سليمان إنه ورغم عدم وجود شارع معبد يصل إلى وادي سهم، فإن المنطقة التعليمية حريصة على تعليم أبنائها، مشيراً إلى أنها لا تبعد كثيراً عن مدينة الفجيرة، الأمر الذي يجعل من غير المعقول إنشاء مبنى مدرسي يكلف الدولة عشرات الملايين لطلاب منطقة لا يصل عددهم إلى 100 طالب وطالبة، حيث تم توفير المواصلات المدرسية الآمنة لنقلهم إلى مدارس قريبة من منطقتهم.
وأوضح أن الأطفال يتلقون تعليمهم في المدرسة المختلطة في منطقة الفرفار، وهي قريبة جداً منهم، في حين تدرس الطالبات أيضاً في مناطق قريبة منها الفرفار والبثنة والغزيمري، وهي الحال ذاتها بالنسبة للطلبة الذكور في جميع المراحل، ماعدا طلبة الصف الثاني عشر الذين تنقلهم الحافلات المدرسية إلى مدارس ثانوية في الفجيرة.
بدورها، أكدت مديرة إدارة التخطيط الحضري في وزارة الأشغال العامة المهندسة نادية مسلم أن الوزارة أجرت دراسة شاملة روعيت فيها تغطية معظم المناطق النائية، وتم من خلالها وضع تصور عن احتياجات هذه المناطق كافة في مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية كافة، إضافة إلى إشراك سكان هذه المناطق الذين عرضوا احتياجاتهم كافة، مشيرة إلى أن الدراسة معروضة حالياً على مجلس الوزراء للبت فيها.
“الأشغال” تتحفظ على إنشاء المساكن وتطرح منطقة بديلة
علي الهنوري (الاتحاد) – أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة، أن الوزارة لم تستطع إنشاء مساكن شعبية للمواطنين في منطقة وادي سهم بسبب وعورتها ووقوعها في وادٍ لا يفي بمتطلبات البنية التحتية والخدمات، لافتاً إلى أن تكلفة إنشاء طريق للوادي تكلف عشرة أضعاف إنشاء الطريق العادي.
وقال إن الوزارة تخطط عندما تقرر إنشاء مساكن شعبية للمواطنين، بالإضافة إلى مرافقها العامة، بأن يخدم المشروع المنطقة لمدة 30 عاماً على الأقل، وهو أمر لا ينطبق على وادي سهم، بسبب الموقع والذي لا يساعد على الوفاء بمتطلبات الخدمات والمشاريع المستقبلية،
لا سيما أن تكلفة البناء فيه تكلف عشرة أضعاف البناء في موقع آخر مناسب من حيث التضاريس والظروف الجغرافية. وأضاف أن تكلفة تنفيذ مشروع لشق طريق خاص يربط بين الوادي والشارع العام ستفوق تكلفة بناء المساكن التي ستنفذ للمواطنين، وهو أمر غير مقبول وغير منطقي ويعتبر هدراً للمال العام. وقال: “نحن في الوزارة نعي جيداً حاجة المواطنين لمثل هذه المساكن، لكن الظروف الجغرافية لمنطقة وادي سهم لا تسمح بتنفيذها داخل الوادي، وعلى هذا الأساس كان لا بد من النظر إلى أقرب منطقة مناسبة، وهي منطقة (الغزيمري) في الفرفار والتي تبعد مسافة لا تتجاوز 10 كيلومترات، وهي مؤهلة لإنشاء مرافق عامة وخدمات للمواطنين، كما أن الشباب سيستفيدون منها في المستقبل في إقامة الأندية والمتنزهات والمكتبات العامة، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى”. وختم بلحيف بالقول: “أكدنا للمواطنين في وادي سهم مراراً وتكراراً بأن انتقالهم للمنطقة الجديدة المقترحة لن يعني بأي حال من الأحوال سحب منازلهم ومزارعهم داخل الوادي، والتي ستبقى لهم دون مساس بها”.
المصدر : الاتحاد 20 فبراير 2011
