أسس المجلس الوطني منذ انطلاقته لحالة من الحراك الديمقراطي التي أكدت قناعة القيادة السياسية بالدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بأهمية وجود منبر حر يكون الناقل لنبض وصوت الشارع الإماراتي وداعماً للحكومة في متابعة خطوات برنامجها التنموي.
فهل تمكن المجلس من تحقيق المأمول منه؟..
شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الإماراتي اعتبرت تجربة المجلس الوطني خطوة بناءة في سبيل تمثيل ديمقراطي هام، وعلى الرغم من أن سلطته استشارية إلا أنه يلعب دوراً في الحياة البرلمانية والنيابية في الدولة، ويعد المجلس الوطني من وجهة نظرهم أقرب المؤسسات الرسمية للشعب كونه يمثل آمال وطموحات شعب الإمارات بالمشاركة السياسية الفاعلة وبحياة برلمانية نشطة، فهو بمثابة حلقة الوصل بين الجهات المسؤولة والمجتمع ككل، واستمعنا خلال استطلاعنا للآراء التي عكست حس المواطنة العالي لاقتراحات عدة لتطوير الأداء وتجويده في المرحلة المقبلة ليؤتي المجلس أكله، فيما لمح البعض لأوجه قصور شابت عمل المجلس، مطالبين بمواقف أكثر فاعلية، نعم أجمع كثيرون عن حاجتهم للمجلس الوطني الاتحادي لكنهم طالبوا بتعزيز دوره المرجو منه في ظل الإمكانيات التي سخرت له، وفي ظل الرغبة الرسمية في أن ترى مجلساً فاعلاً.
تجاوز الدور
وطالب الدكتور جمال السعيدي مدير مركز القادة للتدريب في الشارقة أن يتجاوز المجلس الوطني الاتحادي دوره كجهة مهمتها تقديم المشورة والرأي إلى سلطة تنفيذية خاصة وأن أعضاءه شخصيات على درجة من الوعي الثقافي والسياسي ولديها خبرة وباع طويل، وهي أيضاً لصيقة بالمجتمع وعلى دراية كاملة باحتياجاته ومتطلباته للمرحلة الراهنة، وأرى على ضوء الفترة السابقة أن من يعمل تحت قبة المجلس يحظى باحترام وتقدير من أفراد المجتمع وبالتالي فإن الثقة والإيمان بدور هذا المجلس ينبغي أن يكون المحرك الأساسي، وقال على أعضاء المجلس أن يؤكدوا دورهم ووجودهم وان يعملوا على حل بعض القضايا المجتمعية الوطنية التي لا تزال عالقة وعلى حالها، وقال على المجلس أن يقيم عمله خلال الفترة السابقة ليرصد الإنجازات والمعوقات التي حالت في بعض الأحيان من تحقيق طموحاتهم، ويأمل الدكتور السعيدي في المجلس الجديد مشاركة سياسية فاعلة بصورة أوسع تعكس تطلعات ونبض الشارع الإماراتي وتحترم وعيه ومطالبة التي تصب غالبيتها بمصلحة الوطن العليا.
وقال إن المجلس الحالي يمتلك كل المقومات التي تساعده في تبني مواقف فاعلة وقادرة على التغيير فهو يضم شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة ولا نريده أن يتحرك في مساحة ضيقة تكبله وتجعله عاجزاً عن العمل الفاعل والحقيقي.
تجربة رائدة
ويعتقد محمد شويطر مدير مركز تدريب المعلمين التابع لوزارة التربية والتعليم ومقره الشارقة أن المتطلع عن كثب لتجربة المجلس الوطني يشعر بالفخر لهذه التجربة البرلمانية الرائدة، فبكل تأكيد هناك منجزات تحققت لكننا نأمل أن تكون أكبر في الفترة المقبلة، وقال شويطر تطلعاتنا وآمالنا التي ننتظر أن يتبعها جملة من القرارات التي تترجم ما نصبو إليه خطوة تعكس لنا جدية المجلس وقدرته على استشراف المستقبل مستفيداً من التجربة والسنوات التي مضت، معرباً عن أمله في أن يتمكن المجلس من التغلب على المعوقات التي تحول دون تنامي دوره في الساحة بما يتوافق مع طموحات المواطن والوطن، معتبراً أن التغلب على الصعوبات لا يتم دون تعاون بين الجميع يحرص فيها الكل على خدمة الوطن وتعزيز مكانته.
دور ريادي
وفي إمارة رأس الخيمة تتطلع الفعاليات المجتمعية والمواطنين والشباب، لدور ريادي من المجلس الوطني الاتحادي خلال المرحلة المقبلة، يتناسب مع المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستوى التعليمي والثقافي العالي الذي يتمتع به المواطنون نتيجة هذا التقدم، مؤكدين أن ثقتهم في المجلس هي انعكاس لإيمانهم بدوره المهم كوسيط ما بين القيادة والشعب، وهذا ما يتطلب تحقيق أسباب نجاح مهمة أعضائه الجدد وتفعيل دورهم وتحديد أدوار تناسب متطلبات المرحلة القادمة بما يحقق ويضمن استمرار التنمية والتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، ويلبي في ذات الوقت العناصر العامة للديمقراطية العالمية.
تقول مريم عبد الله الشحي رئيسة مفوضية مرشدات رأس الخيمة وإحدى المرشحات السابقات للمجلس الوطني الاتحادي خلال دورته الماضية، أننا كلنا أمل بأن يسهم المجلس الوطني الاتحادي خلال دورته المقبلة في نهج كل ما من شأنه أن يخدم الوطن والمواطن، من حيث متابعة القضايا الوطنية التي تمس أهم احتياجات المواطنين وإيصالها بكل أمانة ومصداقية إلى مختلف المسئولين في الدولة بدءاً بالقيادة العليا وحتى قيادات المؤسسات والوزارات الاتحادية.
وتمنت الشحي أن يحظى المجلس الاتحادي بجانب تنفيذي أكثر يحقق له نوعاً من المشروعية والمصداقية الأمر الذي سوف يسهم بلا شك في تحقيق مصالح الوطن والارتقاء بفكر ورضا المواطنين، مؤكدة أن فتح باب الحوار وتبادل الآراء بين مختلف أفراد المجتمع والقيادات هو السبيل الأمثل للوصول لصيغة مناسبة وملائمة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنية أن يساهم المجلس في رفع درجة الوعي السياسي وخلق بيئة سياسية تمكن من محاسبة المقصرين وتكشف الفاسدين في مختلف المؤسسات.
وأكدت مريم ثقتها التامة بحرص وحكمة قيادة دولة الإمارات العربية التي سوف تصل بها إلى القرار الحكيم المستند إلى دستور الدولة الذي يكفل كل الحقوق وينظم كل واجبات المواطنين، الذي استلهم من الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني الإمارات ومؤسس الديمقراطية الحقيقية فيها، على نفس النهج يسير خليفته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حامي الشعب والدولة.
خطوات منظمة
وذكر عبد الله حميدان الزعابي رجل أعمال من رأس الخيمة، أن التطوير الذي أعلن عنه لنظام انتخابات المجلس الوطني بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة خطوة من ضمن خطوات منظمة للارتقاء بالعملية الديمقراطية في الدولة تهدف إلى تلبية متطلبات المجتمع والمواطنين والتناغم مع التصور العالمي للديمقراطية، بطريقة ثابتة ومدروسة للوصول إلى الديمقراطية الناضجة والآمنة التي تدعم أمن وتنمية دولة الإمارات العربية وشعبها على مدى سنوات قادمة.
ويتطلع حميدان أن يحمل المجلس الوطني الاتحادي خلال المرحلة المقبلة جانباً أكثر فعالية عبر تفعيل المراقبة الدقيقة والمساءلة الصريحة للمخطئين والمقصرين في دولة الإمارات التي خطت ومازالت تخطو نحو التنمية والتطور وتحتاج إلى دعم كل مؤسساتها لتعينها على تحقيق أهدافها، والمجلس الوطني الاتحادي إحدى المؤسسات التي يشكل مشاركتها الفاعلة دور مهم في تطور الوطن.
ويرى عبد الله أن على متخذي القرار النظر في أعداد أعضاء المجلس الوطني مبيناً أن توسيعها هو توسيع لدائرة الحوار ما بين القيادة والشعب، كذلك بالنسبة للأسماء التي سوف تطرح للانتخاب والترشح في المجلس الوطني الاتحادي، مبيناً أن التنويع في اختيار المواطنين من حيث الأجناس والأعمار والوظائف والمستوى الثقافي أمر في غاية الأهمية، وعلى أساسه سوف يحدد درجة نجاح العملية الانتخابية برمتها.
انعكاس للتقدم
يوسف القصير موظف في باحث اقتصادي يتطلع أن تكون تشريعات الدولة خلال المرحلة المقبلة انعكاساً للمكانة الرفيعة والمتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة أسوة بباقي الدول العربية التي لا تقل الدولة مكانة عنها في جميع المجالات، إضافة إلى أن يعكس الأعضاء المكانة الراقية التي وصل لها أبناء الإمارات الذين هم نتاج لهذا التطور والتقدم الذي سخرته الدولة لهم منذ بداياتها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي وضع اللبنة الأساسية للحكم السياسي والحوار المفتوح ما بين القيادة والشعب.
وأكد يوسف أنه كلما تم التركيز على دعم التشريعات التي تعزز العلاقة والحوار ما بين القيادة والشعب، كلما كانت النتيجة شفافية أكبر قادرة على محاربة الفساد، وعمل أكبر من شأنه أن يحقق طموحات الدولة، والأهم من كل هذا روابط أكثر قوة ما بين الشعب والقيادة، وفي النهاية ما تتطلع له حكومة الدولة يأمل الشعب في تحقيقه، وما نزول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي خلال الفترة الماضية إلى مختلف إمارات الدولة بهدف سماع آراء الشعب إلا ترجمة واضحة لرؤية الدولة لأهمية الحوار مع المواطنين والآخذ بملاحظاتهم وآرائهم وهذا هو الأصل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأفضل يتقدم
مريم إبراهيم حسن البغام النعيمي طالبة الطب في كلية رأس الخيمة للعلوم الصحية والطبية، تتطلع أن يلبي المجلس الوطني الاتحادي خلال فترته القادمة طموحات وتطلعات ومشاكل الشباب بصورة أكبر، وذلك لا يكون إلا من خلال اختيار فئات أكثر شباباً لأنها الأعلم بشؤون واهتمامات الشباب واحتياجاتهم، مؤكدة أن اختيار العناصر الجديدة للمجلس الوطني لابد أن يخضع لمعيار النوعية في الاختيار بغض النظر عن الجنس أو العمر.
وتضيف مريم أن الشمولية واجبة في اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال المرحلة المقبلة، بحيث تغطي جميع قطاعات المجتمع الإماراتي عبر الأعضاء المنتخبين مع إعطاء نسبة أكثر في التمثيل للنساء اللواتي أثبتن كفاءتهن التعليمية والوظيفية والمجتمعية كما الرجل بل وفي حالات عديدة تفوقن على الرجال، بالتالي فالعنصر النسائي سوف يغذي إيجابياً دور المجلس الوطني ويرتقي به.
إشادة وتقدير
بدوره أشاد محمد سالم العليلي موظف في القطاع الحكومي بالتوصيات الأخيرة التي أوصى بها رئيس الدولة لدعم المواطن وتمكينه، والتي بدورها تمكن المواطن من دخول الساحات القيادية وذلك من خلال توسيع الهيئة الانتخابية التي يتم من خلالها انتخاب نصف أعضاء ممثلي كل إمارة في المجلس، وقال: إننا نفخر كمواطنين أن بلدنا دولة ديمقراطية متكاملة، وبناء على القرارات التي من شأنها توسيع حركة حرية الرأي والترشيح والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لإعانة المواطن، فإن الانتخابات في المجلس القادم ستعطي إضافات ملموسة تدعم قضايا المجتمع والمواطن، ولا شك في أننا نتأمل بإيجاد حلول مستقبلية أفضل مما عهدناها في الدورة السابقة للمجلس، وأمنيتي كأي مواطن بتوفير الحلول لجميع القضايا المطروحة ومناقشتها من كافة جوانبها والتي بدورها تطور المجتمع وتعطي نوعاً من الديمقراطية إضافة إلى تطوير تفاعل دور المواطن في المجتمع في طرح القضايا التي يمر بها ومنع الحواجز التي تحد من مناقشة قضاياه في المجلس.
وأكد المهندس فهد موسى أن المجلس الوطني الاتحادي توصل إلى نتائج جيدة والدليل على ذلك أنه تمت مناقشة العديد من القضايا خلال الدورة الماضية، كما أننا نحظى بدور فعال من حكومتنا مقارنة بالدول الأخرى كما أن عملية الاتصال المباشرة بين الحاكم والمحكوم أمدتنا نحن كمواطنين بالثقة الكبيرة، والرضا التام عن ما يتم تقديمه من خدمات وقرارات تؤدي بدورها دعم المواطن وتحفيزه للعيش في حياة مستقرة وآمنة في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة.
وأثنى سالم الكتبي، موظف، على المستوى التعليمي والثقافي اللذين وصلت إليهما الإمارات والتي تتمثل نتائجها في الاجتماعات التي يقوم بها المجلس الوطني الاتحادي حيث يؤكد على أن الدور الذي قدمه المجلس في حل القضايا كان فعالاً وركز على مناقشة القضايا الداخلية وأبرزها مناقشة قضايا الأسعار ولكن العتب يقع على بعض الأعضاء المنتدبين من خلال تراجعهم وعدم تفاعلهم بشكل كافٍ مع بعض القضايا التي تعاني منها بعض الإمارات التي يمثلوها، وأضاف الكتبي قائلاً: من خلال وسائل الإعلام، تم التعرف على بعض التعديلات في الترشيحات وإن كانت الآلية غير واضحة إلى الآن، والوسائل المتوقعة لعملية الترشيح ستكون من خلال استخدام صناديق الاقتراع، ولكن المواقع التي ستتوافر فيه صناديق الاقتراع لها دور كبير في تسهيل عملية الترشيح بشكل أكبر، حيث خصصت في انتخابات الدورة الماضية للمجلس خيام في كل إمارة وبعض المدن الهامة وتوافرت صناديق الاقتراع في جميع هذه المناطق في الدولة، ولكن لم تكن تؤخذ بعين الاعتبار بشكل عام.
نحو التطوير
ووجه بعض المواطنين اقتراحات من أجل التطوير في المجلس وهذا ما أكد عليه حارب الشامسي قائلاً: إننا نترقب تحقيق المجلس القادم رؤيته في مناقشة قضايا المجتمع وتنفيذ الحلول المقترحة في الاجتماعات وتحقيقها من خلال النتائج الملموسة التي سيحصل عليها المواطن وتقديم الدور الذي يؤديه على أكمل وجه، وإن الكثير من المواطنين لا يولون اجتماعات المجلس اهتماماً، لذلك من وجهة نظري لابد من تفعيل دور وسائل الإعلام في توضيح أهمية الترشيح وتوضيح صورة المجلس وأهدافه وأهم القضايا التي يتضمنها على المستويين الداخلي والخارجي، ومن جانب آخر يؤكد الشامسي على أهمية الأصوات التي يعبر عنها موظفو المؤسسات والدوائر الحكومية إضافة إلى تخصيص صناديق اقتراع ووضعها في هذه المؤسسات والدوائر لتسهيل اختيار العضو أو المرشح في المجلس والتي بدورها تخدم الوطن والمواطن.
تغيير جذري
وعبر عبدالله فاضل العبدولي موظف في القطاع الخاص عن وجهة نظره تجاه المجلس السابق قائلاً: ما زلنا نرقب في تغيير جذري كبير ليس في جانب الانتخابات فقط، وإنما تفعيل دوره في المشاركة في صناعة القرار داخل الدولة بدءاً من جانب التشريع القانوني ناهيك عن توضيح صلاحياته وقدرته على دراسة القوانين وأن لا يكون دوره استشاري فقط بل أن تكون له كلمة مسموعة داخل أروقة المؤسسات الأخرى وتكثيف الدور الرقابي على الأجهزة الحكومية الاتحادية الموجودة في الدولة، ونأسف بأن تطرح قضايانا على البث المباشر حيث أنه من المفترض أن نتداول قضايانا في أروقة المجالس النيابية والتشريعية ونحن المواطنين جميعا لنا ثقة كبيرة في قيادتنا من خلال الحركة التفاعلية بين الحاكم والمحكوم، لذلك نتمنى أن يكون الانتخاب حراً تدخل فيه جميع الأطياف بكل محاورها حتى نصل إلى أكبر حجم من المصداقية ونتمنى أن تكون الانتخابات لهذه السنة تشكل تغييراً جذرياً وتؤخذ بعين الاعتبار من الجانب التشريعي وقدرته على مساءلة المسؤولين داخل المؤسسة الاتحادية.
المجلس الوطني مرآة قضايا المجتمع
يعد المجلس الوطني الاتحادي مرآة قضايا المجتمع الإماراتي لاقترابه من همومه ومشكلاته، وهو يمثل السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي.
وعقدت أول جلساته في عام 1972 وتشكل من أربعين عضواً توزعوا على الإمارات بحسب الدستور حيث خصصت 8 مقاعد لإمارة أبوظبي و8 لإمارة دبي وستة مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة وحددت أربعة مقاعد لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة، وتضمنت الآلية المستحدثة عام 2006 على انتخاب نصف أعضاء وتعيين النصف الآخر حيث كانت هذه المرحلة تعتبر بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومن أجل الوصول إلى مجتمع تسوده الديمقراطية وحرية التعبير وضعت المقاعد البرلمانية لمناقشة أهم قضايا المجتمع الإماراتي من خلال الجلسات التي تقام في المجلس الوطني الاتحادي.
تخصص
ثماني لجان للمجلس الوطني
يتضمن المجلس عدة لجان كل منها متخصص في جهة وزارية معينة، حيث تم تأسيس ثماني لجان دائمة وهي: لجنة الشؤون الداخلية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لجنة التشريعية والقانونية، لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لجنة فحص الطعون والشكاوي إضافة إلى أنه تم وضع لجنة جديدة تسمى لجنة المسائل العاجلة.
وبإمكان المجلس تشكيل لجان أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل حيث يوضع لكل لجنة أحكام خاصة بشأنها مناسبة لحاجتها في دراسة القضايا المختصة بها ودراسة القرارات التي تنفذها، وتحدد القوانين الخاصة للمجلس التزام كل عضو منتدب من أعضاء المجلس في لجنة واحدة على الأقل ولا يجوز أن يشترك في أكثر من لجنتين دائمتين إضافة إلى أن تتشكل كل لجنة من سبعة أعضاء ماعدا لجنة المسائل العاجلة التي تتشكل من تسعة أعضاء وتتألف من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ويرأسها رئيس المجلس.
حضور
المجلس الوطني سلطة مساندة لصناع القرار
ترى الدكتورة فاطمة الصايغ أن المجلس الوطني سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية ولصناع القرار لأنه مجلس يتحدث بلسان الشعب ويعبر عن تطلعاته لأنه جاء في الأساس تتويجاً وتجسيداً لرغبة رسمية وشعبية في المشاركة السياسية الفاعلة والتمكين السياسي.
وتؤكد ذلك علياء حمد مديرة مدرسة أم خلاد للتعليم الأساسي حيث قالت: نحترم ما قدمه المجلس الوطني الاتحادي وننظر إليه كشعب بعين الرضا والتقدير لكننا نأمل في المرحلة المقبلة أن يتم تمثيلنا لأن المجلس جهة ممثلة منوط بها نقل صوت المجتمع إلى الجهات المسؤولة والمتنفذة التي بيدها القرار ولا نريد سوى أن يتم تمثيلنا بالطريق الأمثل الذي يوصل صوتنا ويعبر عن هموم مجتمعنا بشفافية تامة وأن يتعدى الدور مجرد النقل إلى القدرة على إحداث تغيير فاعل يؤثر ويبني، مطالبة بأن يكون في كل إمارة مكتب للمجلس الوطني همه الاستماع إلى ملاحظات ومطالب أبناء الإمارة التي يتواجد فيها بهدف خلق نوع من التواصل بين المجلس والشعب لأننا نشعر أن هناك هوة تفصل بين طرفي العلاقة والأساس أن تكون أطر التعاون ممدودة، واعتبرت هذه الخطوة ضرورة ملحة للارتقاء بعمل ودور المجلس.
المصدر : البيان 7 مارس 2011
