قلل مواطنون في الفجيرة من فعالية معارض التوظيف التي تقام في إمارتهم، معتبرين أنها “فاشلة” في توظيف الخريجين الذين فقدوا الثقة بها لا سيما من حاملي التخصصات النظرية.
وفي المقابل، رفض محمد خليفة الزيودي مدير إدارة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة هذا التوصيف، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المعارض أسهمت في توظيف 4018 مواطناً ومواطنة في الدوائر المحلية والاتحادية والقطاع الخاص منذ تنظيم أول معرض في العام 2007.
ووفقاً للإحصاءات الأخيرة لمركز الفجيرة للإحصاء، فإن هناك زيادة طفيفة في أعداد المواطنين العاملين في حكومة الفجيرة مقابل زيادة كبيرة في أعداد الآسيويين العاملين في نفس الدوائر المحلية. فقد سجل عدد الموظفين المواطنين العاملين في حكومة الفجيرة العام 2008 نحو 949 مواطناً ومواطنة مقابل 2729 آسيوياً. وفي العام 2009 بلغ عدد الموظفين المواطنين 1050 مواطناً ومواطنة مقابل 2982 آسيوياً. وفي العام 2010 بلغ عدد الموظفين المواطنين حوالي 1182 مواطناً ومواطنة مقابل 3177 آسيوياً، بينما بلغ عدد العرب 340 موظفاً.
وأضاف أن عدد الموظفين المواطنين في الوزارات الاتحادية في الفجيرة بلغ 5021 مواطناً ومواطنة في العام 2008، مقابل حوالي 1454 آسيوياً، وفي العام 2009 بلغ عدد الموظفين المواطنين 5126 مقابل 1565 آسيوياً، وفي العام 2010 وصل العدد إلى 5105 مواطنين مقابل 1490 آسيوياً. وتشير إحصائية صادرة عن دائرة الموارد البشرية في الفجيرة نهاية شهر أبريل الماضي إلى وجود أكثر من 3575 مواطناً ومواطنة باحثين عن العمل في الإمارة.
وأبدى عدد الباحثين عن عمل اعتقادهم بعدم جدية بعض الدوائر المحلية في توظيف مواطنين، لانعدام الثقة بقدراتهم على الرغم من أن كثيراً منهم يحمل مؤهلات عليا.
وقالت موزة ناصر، أرملة باحثة عن عمل، إنها تقدمت في ثلاثة معارض توظيف دون أن تحصل على وظيفة لإعالة أبنائها، على الرغم من أنها تحمل شهادة الثانوية العامة.
واعتبر عبيد داود، باحث عن عمل، معارض التوظيف “ظاهرة احتفالية أكثر منها وسيلة عملية للبحث عن حلول جذرية لمشكلة البطالة”، مضيفاً أنه خريج كلية نظرية ويحاول إيجاد وظيفة منذ عامين دون جدوى، على الرغم من تقديمه لمعارض التوظيف.
وتابع: “جربت العمل في القطاع الخاص كمندوب علاقات عامة، لكن ضعف الراتب دفعني إلى ترك العمل، والبحث عن فرصة عمل في الإمارات الأخرى دون فائدة”.
وأكد داود أن المعارض ينقصها الجدية فيما يخص المؤسسات والدوائر المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص التي يشارك 90% منها لمجرد التواجد والمشاركة فقط ولكن لا توجد نية صادقة للتوظيف إلا ما ندر من المؤسسات الجادة خاصة الاتحادية مثل القوات المسلحة التي تأخذ أعداداً كبيرة جداً للتوظيف من أبناء المنطقة.
واعتبر مصبح سعيد، باحث عن عمل، أن معارض التوظيف ظاهرة صحية لعرض فرص العمل على المواطنين، لكن تحتاج إلى عمليات تقنين وسرعة في التوظيف لأن الأمر يطول كثيراً.
واقترح يوسف أمر الله، والد إحدى الباحثات عن عمل، إنشاء هيئة اتحادية لتدريب الخريجين المواطنين، بحيث يكون هناك تنسيق بينها وبين المؤسسات والدوائر في كل إمارة، لتهيئة الخريجين لسوق العمل، والقضاء على ذرائع بعض المؤسسات في أن المواطن الخريج ليست لديه خبرة كافية في تخصصه، فضلاً عن رفع كلفة التدريب والتأهيل عن كاهل المؤسسات خصوصاً الخاصة.
من جانبه، قال محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية إن منذ إنشاء الدائرة في العام 2006 أخذنا على عاتقنا مهمة إقامة المعارض التي نجحت بالفعل في تخفيض حجم البطالة بنسبة 50% تقريباً.
وكان المعرض الأول للتوظيف في الفجيرة أقيم في العام 2007 بمشاركة 45 جهة من الدوائر المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، وتلقى هذا المعرض 3800 طلب من الباحثين عن العمل في جميع التخصصات، وتم توظيف 418 من هؤلاء المتقدمين. وفي العام 2008 تم تلقي 4950 طلب وظيفة من المواطنين، عُين منهم 501 مواطن ومواطنة في مواقع مختلفة، وفي العام 2009 تم تلقي أكثر من 3130 طلباً، تم توظيف ما يزيد عن 20% منهم.
المصدر : البيان 15 مايو 2011
