أجمع عدد من رجال الأعمال على أن الاختيار الدقيق والمدروس للمشروعات سيكون أبرز العناصر التي سيتسلحون بها في المستقبل لتفادي أية سلبيات قد تنتج عن أزمات عالمية. وقالوا إن الحلول التي وضعتها الحكومة نجحت في كبح جماح الأزمة المالية وأشاروا إلى أن هذه الحلول أعادت الثقة إلى السوق وإلى الاستثمار في الدولة. وتوقعوا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التطور في كافة القطاعات الاقتصادية لاسيما أن الجميع استفاد من درس الأزمة المالية العالمية بعدم الدخول في مشاريع دون دراسة جدوى اقتصادية وعدم التركيز فقط على قطاع واحد وأهمية تنوع سلة الاستثمارات لضمان التنوع في مصادر الدخل، كما أشاروا إلى أن المضاربين الآن لا وجود لهم وأن أهل الخبرة والدراية بمجريات السوق هم من يعملون الآن. وأفادوا بأن أفضل الدروس التي خرج بها غالبية رجال الأعمال هي إعادة هيكلة شركاتهم ووضع خطط مرنة تتماشى مع الظروف والأحوال العالمية. كما أشاروا إلى أن افتتاح مكاتب لصندوق الشيخ خليفة لدعم مشاريع الشباب في إمارات الدولة المختلفة سيسهم في تعزيز مسيرة القطاع الخاص وبروز مشاريع جديدة.
نمو ملحوظ
قال محمد عبد الله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة إن حركة الطائرات في مطارات الدولة تزداد سنويا بمعدل 11% نظراً للعدد الكبير من الطلبيات على طائرات الحديثة من قبل شركات الطيران الوطنية وتحديث مطارات الدولة التي أصبحت لها الريادة في صناعة الطيران ليس بالمنطقة، ولكن على مستوى العالمي. وتوقع السلامي أن تكون السنوات القليلة المقبلة سنوات الازدهار للاقتصاد في الدولة وأن بوادر التعافي بدأت تظهر جلياً في معظم القطاعات مثل قطاع الطيران، والتي تشهد طفرة كبيرة حيث إن نمو الطيران في دولة في أوج الركود الاقتصادي كان من ابرز ملامح قوة هذا القطاع الحيوي والذي كما يؤكد الخبراء سيقفز ليحتل المركز الثاني في معدلات النمو في هذا القطاع بنسبه 10.2 % بحلول عام 2013 بعد الصين، والتي تتصدر هذا النمو عالميا في السنوات الأخيرة بنسبه 10.8%.
توجيهات سامية
وقال السلامي إن توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لبناء البنية التحتية وتخصيص مليارات الدولارات دولار لتحديث وتطوير وتوسعة المطارات بالدولة لاستيعاب النمو الكبير لأعداد المسافرين دعم التعافي الاقتصادي. وأوضح أن نعمة الأمن والأمان التي تتمتع بها الدولة جعلتها واحة غناء يتوافد إليها المستثمرون والسياح بالرغم من الأحداث الأخيرة في المنطقة العربية، ويتوقع أن يكون صيف الإمارات دافئا مع قطاع السياحة والفنادق، نظرا لتوقعات بتوافد السياح إلى الدولة خاصة من دول الخليج والوطن العربي.
مسيرة التنمية
وقال عبد العزيز الجسمي صاحب مجموعة من الشركات والأعمال أن المؤشرات تؤكد خروج الاقتصاد من عنق الزجاجة والتعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وارجع الجسمي أسباب التعافي إلى قوة اقتصاد الدولة إضافة إلى دور الحكومة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية. وأكد الجسمي بأن وضع الإمارات الاقتصادي في الوقت الراهن يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات لاسيما توفر البنية التحتية والخدمات وعدم وجود ضرائب إضافة إلى توفر عامل الأمن والأمان وحرية انتقال رؤوس الأموال مؤكداً أن هذا الأمر يعزز مسيرة أداء القطاع الخاص الذي بدوره يرفد الاقتصاد المحلي.
عودة الروح
ومن جانبه يرى رجل الأعمال محمد سعيد النعيمي صاحب عدد من الشركات والمصانع بأن الروح رجعت في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك القطاع العقاري الذي أصبح يتنفس ويتعافى من آثار تداعيات الأزمة المالية العالمية مؤكداً أن تأثر القطاع العقاري بمجريات الأزمة المالية العالمية قاد معه بقية القطاعات ولكن الآن بفضل تدخل الحكومة وضخ السيولة في البنوك أدى إلى انتعاش القطاعات الاقتصادية المتعددة. وأضاف: كما أن مكارم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بإنشاء مشاريع البنية التحتية بتوفير الكهرباء وبناء وحدات سكنية في عدد من الإمارات ساهمت في انتعاش قطاعي مواد البناء والمقاولات اللذين تأثرا بسبب الأزمة المالية العالمية.
تحسن الأداء
وفي السياق ذاته أكد علي الجناحي صاحب مكتب (دلمون العقاري) تحسن أداء القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي و ارجع الأمر إلى جهود الحكومة واستمرارها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وأوضح: من بين مؤشرات التعافي نلاحظ أن النشاط في عمليات التداول والبيع للأراضي التجارية والصناعية أفضل من العام السابق. وأشار الجناحي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار في السوق العقار ي وهذا الأمر ينعكس إيجابا على بقية القطاعات الاقتصادية في الدولة.
نمو مرتفع
وقال عبدالله محمد الجاسم رجل أعمال من الفجيرة إن الوضع الاقتصادي بالدولة في مستوى جيد ومطمئن مقارنة بدول العالم. ويأتي ذلك في ظل المشاريع القائمة والتي تنفذ بشكل ملحوظ إلى جانب تزايد توافد أعداد السياح بشكل كبير في الفترة الأخيرة وخاصة على إمارتي أبوظبي ودبي وبصفة خاصة السياحة الخليجية ما انعكس تأثيرها على الإمارات الأخرى والتي بدأت الحركة الاقتصادية فيها تتعافى لمجرد دخول مشروعات الكهرباء وخدمات الماء ما اتضح في معدل نمو الطلب والحركة في المدن الصناعية الحديثة. وأكد الجاسم على أن الإمارات مقبلة على طفرة اقتصادية كبيرة مدعومة بقوة العوامل الأساسية خلال السنوات القادمة، والتي ستلعب به السياحة دورا مهما وأساسيا.
التجارة والسياحة
ورأى رجل الأعمال محمد الملا انه حسب المرئيات الحالية للوضع فإن اقتصاد الدولة في تحسن واضح خصوصا في القطاع التجاري والسياحي الذي بدأ يخطو خطوات واسعة وسريعة تفوق القطاع العقاري الذي مازال يلامس التغيرات الحاصلة ببطء نظرا لضخامة أعداد المشاريع العقارية بالدولة والتي تحتاج إلى سيولة أكبر من غيرها من القطاعات لتنتعش. ويرى الملا أن الآمال المعقودة حاليا على الاقتصاد المحلي تكمن في انتعاش قطاعات معينة مثل القطاع التجاري والسياحي والصناعي وان ما يتداول حول انفراج الأزمة وعودة السيولة لكافة القطاعات في عام 2013 يخضع لتقييم بعض الخبراء الحكوميين الذين يدرسون الوضع وفق عوامل ومتطلبات أوسع مما يراها التجار في حين يرى أن الاقتصاد الإماراتي في طريقه إلى التعافي ويحتاج إلى ما يقرب الخمس سنوات لتعود السيولة المطلوبة في كافة القطاعات دون تحديد، إلا أن عملية التمويل حاليا تركز على القطاعات الحيوية مثل النقل والمواصلات والصناعة التي تثمر وبشكل إيجابي في تحريك عجلة السكون الاقتصادي الذي مر بالدولة خلال 2009 و2010.
سياسات المركزي
قال رجل الأعمال محمد راشد القعود إن الإمارات أصبحت من أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية بفضل السياسة الاقتصادية التي تنتهجها قيادات الدولة والتي أفرزت اقتصادا قويا يعد الآن من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، إلى جانب انتهاج سياسات مصرفية متحفظة، إضافة إلى السياسة المالية الحكيمة التي اتخذها المصرف المركزي مؤخرا كخطوة استباقية تجاه القطاع المصرفي في خفض قيمة الإقراض وبالأخص الشخصي والاستهلاكي وهامش الربح عليه. حيث استطاع اقتصاد الدولة أن يسير بخطى إيجابية ويتعافى تدريجيا متجاوزا كل التداعيات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
مرحلة جديدة
أما محمد القاضي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، فأشار إلى تفاؤله الكبير بالمستقبل الاقتصادي مرجعا أسباب هذا التفاؤل إلى بدء انتهاء الفترة الصعبة التي نتجت عن التأثر بالأزمة الاقتصادية السابقة، وبدء استقرار الاقتصاد وظهور مؤشرات تدلل على بدء الارتفاع والذي سوف يظهر بصورة اكبر في العام 2012م بظهور واضح لمجالات الصناعة والتجارة. وأضاف القاضي ان العديد من المجالات سوف تنشط خلال الأعوام القادمة منها الأسهم، لكون دولة الإمارات تنعم بالاستقرار وتحظى ببنية تحتية قوية جدا غير متواجدة بذات الصورة في دول الجوار، إضافة إلى الحرية التجارية التي تمنحها الدولة للمعنيين، كذلك توافر النقل المختلف من وإلى الإمارات ومجموعة الفنادق المنتشرة في كل الدولة، كما ان التشجيع الذي تقدمه الحكومة للتجار بشكل عام وقطاع الشباب منهم بشكل خاص له دور كبير في رسم مستقبل اكثر اشراقا للإقتصاد.
حصد النتائج
ويؤكد احمد العماش مدير عام شركة اسمنت الخليج برأس الخيمة أن الدولة تحصد نتائج تركيزها الكبير والقديم في توفير أسباب النجاح الاقتصادي عبر توفير بنية تحتية مكتملة و قوية تعتبر هي الأفضل بين الدول المجاورة لها، كما ان الدولة لا تعاني من أي مشاكل في السيولة المالية بل بالعكس فبحسب التصريحات الأخيرة من مختصين في البنك المركزي أن هناك سيولة كبيرة وتبحث السبل الأمثل والأكثر أماناً لإدارتها. ويضيف العماش ان القوانين التي يستظل بها الإقتصاد المحلي لها دور كبير في إطلاق العنان لتوسعه ونجاحه، كما ان توجه الدولة للإهتمام بالصناعة خاصة خلال السنوات الأخيرة سوف يكون له شأن في تطور الإقتصاد خاصة مع توفر اسباب النجاح من حيث توفر الموانئ والمطارات والخدمات الفندقية التي تعتبر من اهم مقومات إقتصاد المستقبل، مؤكدا انه ولتوسيع فائدة النجاح لا بد من دراسة تقليل الكلفة.
أهمية التنوع
ويرى عبد الله بن حميدان الزعابي الرئيس التنفيذي لمجموعة التعمير في رأس الخيمة أن النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة سوف يشهد تنظيم واضح ناتج عن القيادة المدروسة لكل خطوة من خطوات يخطوها الاقتصاد، الأمر الذي يرفع التوقعات بنمو الإقتصاد بصورة معقولة ومستمرة ، مبينا اهمية التنوع في دعم كل مجالات الإقتصاد خاصة الصناعية والعقارية ، حيث تتمتع الدولة ببنية تستوعب التوسع في الاقتصاد، إضافة إلى اهمية ايجاد حلول سريعة لأهم المشاكل التي تعوق هذا التوسع الاقتصادي والمتمثل احدها في تأخر الخدمات الكهربائية رغم القرارات الداعمة لهذا الأمر من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحريصة كل الحرص على دراسة المشاكل وتقديم حلول جذرية لها .
سالم القاسمي: الاستثمارات الأجنبية مفتاح رئيسي
قال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة انه مع الأحداث المتتالية للمنطقة العربية وظهور كثير من المتغيرات المتوقعة سيظل المستقبل الرئيسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة على الرغم من المنافسة الكبيرة من الشرق الأقصى. وأوضح: ولا شك أن الإمارات ستكون اللاعب الأساسي في المنطقة لان لديها كل المقومات التي تجعل الاستثمار الأجنبي مزدهرا ومتناميا. وأضاف: المسؤولون في الدولة والقائمون عليها يرون أن الأسوأ قد مر في الأزمة العالمية ويرون دلائل واضحة على بدء الانتعاش في كل المجالات الاقتصادية. ونوه باهتمام القيادة الرشيدة بالمحاسبة والشفافية والقضاء المستقل عبر قنواته لتطور القاعدة الاقتصادية في كل الأطر. ويشير القاسمي إلى انه في الوقت الذي وجهت فيه رياح الأزمة المالية العالمية سفينة الاقتصاد العالمي باتجاه الشرق فان الإمارات المؤهلة اقتصاديا بتحقيق ما يصبو إليه كثير من أصحاب رؤوس الأموال فإن اعتقادنا بان الدولة تمتلك القدرة على تحقيق المستحيل وخاصة إذا ما تكلمنا على صعيد البنى التحتية والعقار والصناعة والسياحة وقطاع النقل وغيرها الكثير.
تفاؤل
حمد المطوع: نتائج الشركات تعكس مدى الاستقرار
أكد حمد المطوع رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أن المعطيات الآنية الحالية والرؤى تبشر بالخير في مجال الاقتصاد الإماراتي، الذي شهد حالة تعافي من الأزمة المالية السابقة بأسرع مما توقع الجميع، والدليل على هذا الأمر هو النتائج التي تحققها الشركات والأرباح التي عادت للاستقرار والصعود، وكل هذا بسبب الدعم الحكيم لقيادة الدولة الذي ساهم في تعزيز الاقتصاد ورفع سقف التوقعات بتحسن إضافي خلال السنوات القادمة. ويشير المطوع إلى أن متانة الاقتصاد الإماراتي حصنه من التأثر الكبير بالأزمات الاقتصادية المختلفة التي تعرضت لها بعض بلدان العالم، وأسفر عن أضرار وصلت نتائجها إلى نسب عالية جدا ومازالت تعاني منها هذه البلدان لغاية اليوم، أما اقتصاد الدولة فهو معزز بدعائم ثابتة ومميزة هي حصيلة رؤية ثاقبة قامت عليها الاقتصاد في الدولة، ومازالت الحكومة مؤمنة بأهمية دعمها والسير على خطى حثيثة للوصول إلى الاقتصاد المنشود.
دعم
الهنداسي: الجاذبية الاستثمارية تؤكد قوة الاقتصاد
أشار سلطان جميع الهنداسي نائب مدير غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إلى أن قطاع الاقتصاد والتجارة بدولة الإمارات شهد خلال السنوات الأخيرة ما قبل الأزمة المالية العالمية نموا كبيرا وغير مسبوق في تاريخ البلاد جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا وفق ما أشارت إليه تقارير لعدد من الهيئات والمؤسسات المالية العالمية، حيث أثمرت إستراتيجية التنمية الشاملة التي تقودها الدولة عن بناء بنية تحتية تسهم في بناء قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة، تقلل من الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي، وقادرة على مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي.
وأكد الهنداسي أن قوة الاقتصاد الإماراتي انعكس على مدى جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، حيث ازدادت ثقة العالم بالاقتصاد الإماراتي، وهو الأمر الذي جعل العديد من الشركات العالمية والوفود التجارية تبحث لها عن موطئ قدم في السوق المحلية سواء من ناحية الاستثمار أو تأسيس شراكات واتفاقيات، ورغم وجود الاضطرابات في بعض دول المنطقة لم تمنع من استمرار تدفق الاستثمارات عليها. وأشار إلى اعتبار أن هناك عوامل أساسية تعكس في العادة واقع الاقتصاد بالإمارات في سنة سابقة وما سيحدث له في السنة اللاحقة كوضع الاقتصاد الحقيقي والدين العام والميزان الخارجي ومعدل التضخم.
المصدر : البيان 7 يونيو 2011
