بحثت لجنة جمعيات الصيادين المشتركة في الساحل الشرقي برئاسة سليمان الخديم نائب اللجنة رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة. وبحضور رؤساء جمعيات صيادي الأسماك وممثلين من وزارة البيئة والمياه وذلك بمقر جمعية خورفكان، بحثت مقترحات ومواضيع مهمة تتعلق بالقطاع السمكي والصيد بالمنطقة، كان في مقدمتها، موعد الصيد بالتحويطة ” الشباك ” وتوزيع المحركات المقدمة من وزارة البيئة، بالإضافة الى الرخص المنتهية لقوارب الصيد منذ فترة طويلة، وممارسة قوارب النزهة الصيد.
وقال الخديم : (تطرق الاجتماع إلى إستراتيجية تطوير هذا القطاع والحفاظ عليه من خلال بحث التحديات الجديدة التي تواجه الصيادين والصيد في الوقت الحالي، وطرق إحياء البيئة البحرية ومخزونها السمكي، وذلك عبر عرض مقترح يرفع لوزارة البيئة والمياه عبارة عن تقديم موعد الصيد بالتحويطة ” الشباك ” على أن يبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل يستمر حتى 30 مارس المقبل، بدلا من 1 أكتوبر وحتى 30 يوليو .
على أن تمتد مدة الصيد 7 أشهر فقط وليس 9 أشهر كاملة كماالسابق،. واشار إلى أن الاقتراح جاء بعد دراسة مستوفية تتناسب نتائجه وفق ما تنص عليه القوانين والتشريعات في هذا المجال، بحيث تمنع تضارب الصيد بالتحويطه والصيد ” بالميادير”، إلى جانب ترك فرصة لمساحة تزايد و تكاثر أعداد الأسماك والأحياء وتوافره بين موسم صيد وآخر، إضافة إلى الاستفادة خير استغلال من فترة الصيد المسموحة، كما وأن هذا الإجراء بصفة خاصة سيسهم بشكل فاعل في القضاء على ما يسمى بالصيد ” غير القانوني”.
وأضاف الخديم أن الاجتماع بحث توزيع عدد المحركات المقدمة من وزارة البيئة والمياه وعددها 103 محركات على جميع جمعيات الصيادين والمناطق التابعة للمنطقة. لافتا إلى مناقشة المجتمعين الرخص المنتهية لقوارب الصيد منذ مدة طويلة ولم يعاد تجديدها حتى هذا الوقت، كون الوزارة بصدد إصدار قرار بإلغاء الرخص المنتهية للصيادين عقب 60 يوما من انتهائهاا.
كما وعرض رئيس وأعضاء اللجنة خلال اللقاء موضوع ” قوارب النزهة في ممارسة الصيد “، ودورها الكبير في منافسة قوارب صيد الصيادين المحترفين في رزقهم عليه بصفة رئيسية، بقيامهم بالصيد الجائر، مما يجعلهم في حكم الصيادين دون أن يكون لديهم تراخيص بذلك ودون أن تنطبق عليهم الإجراءات واللوائح التي تفرض على الصياد المرخص له. بالإشارة إلى إعداد دراسة مقترح حول هذا الأمر يقدم إلى وزارة البيئة والمياه بالمنطقة الشرقية التي بدورها ترفعه إلى أصحاب الاختصاص بوزارة المواصلات، بهدف إيجادها أنظمة وآليات ومواصفات تطبق بحق تلك القوارب.
المصدر : البيان 25 يوليو 2011
