أكد العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أنه لن يكون هناك تقسيط في تسديد المخالفات المرورية، فالنظام مرتبط بتسديدها كاملة لا جزئيا، ولا صحة فيما يتردد عن مضاعفة مبالغ المخالفات المرورية، موضحا أن نظام المرور حدد لكل مخالفة حدا أدنى وحدا أقصى فقط. كما أن قرار تخفيض المخالفات المرورية إلى نسبة 50% لا يزال ساريا ويطبق على جميع مرتادي خدمات المرور في الفجيرة بلا استثناء، مشيرا انه على الرغم من حجم المخالفات المرورية إلا أنه لوحظ في الفترة الماضية أن هناك التزاما نوعيا من السائقين لأنظمة وقواعد المرور خاصة فيما يتعلق بالسرعة التي تمثل أحد أهم المسببات الرئيسية للحوادث المرورية الخطرة، غير أن ما يقوم به البعض من تجاهل الأنظمة وعمل مخالفات مرورية كبيرة يعتبر تصرفا مبالغا وغير مبرر.
وفي سياق متصل، أضاف العميد ابن غانم: إن الهدف من رفع الغرامات في تعديلات قانون السير والمرور الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات وليس هدفه الربح المادي، مشيرا إلى أن القرارات المرورية الجديدة وضعت لتساهم في الحد من الحوادث التي يكون سببها الأول السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور على الطريق، لافتا إلى أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والترخيص تقوم وبشكل دائم بتقييم نتائج المخالفات المرورية، حيث قامت مؤخرا بالعمل على إعداد دراسة حول تحديد السرعات على الطرق الخارجية لجهة تخفيضها أو رفعها، وسيصار بحثها ومن ثم تنفيذها بعد تقييمها.
تصريحات العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة جاءت رداً على المطالب المتكررة من قبل العديد من المواطنين بشأن تخفيض أو تقسيط المخالفات المرورية المترتبة عليهم حيث طالبت المواطنة «مريم» بتخفيض قيمة مخالفاتها التي بلغت 40 ألف درهم سجلت عليها جراء ستين مخالفة مرورية ارتكبتها خلال عام.
وعلى الرغم من أن النظام المروري واضح والغرامات مكفولة وفق تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي ونظام النقاط المرورية على مستوى الدولة الذي حدد لكل مخالفة حدا أدنى وحدا أقصى، إلا أن مريم وغيرها طالبوا الجهات المختصة بإعادة النظر في هذه المخالفات التي وصفت بـ” استنزاف الجيوب”، وذلك في كل عام من وقت تجديد رخصة المركبة، حتى تتلاءم مع ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
المصدر : البيان 30 يوليو 2011
