أصيب شاب مواطن، (17 عاماً)، بطعنات نافذة، كادت تودي بحياته، نتيجة محاولته الحديث مع فتاتين داخل موقف سيارات «غراند سينما» المجاور لفندق غراند حياة.
وقبضت شرطة دبي على شقيق احدى الفتاتين الذي ارتكب الجريمة، وترك المجني عليه غارقاً في دمائه وسط ذهول رواد السينما، وفقاً لمدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري.
وذكرت أم المجني عليه (أ.ع) لـ«الإمارات اليوم» أن ابنها لايزال راقداً في المستشفى في حالة صعبة، بعد خضوعه لجراحة عاجلة، نتيجة وصول إحدى الطعنات إلى كليته، لافتة إلى أن الأطباء أبلغوها في البداية باحتمالات استئصال الكلية «لأنها تضررت بشدة».
وتفصيلاً، قال المنصوري لـ «الإمارات اليوم» إن الواقعة بدأت حين تلقت غرفة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بلاغاً عن تعرض مراهق للطعن داخل أحد مواقف السيارات التابعة لسينما غراند.
وتابع أن دورية من مركز شرطة الرفاعة انتقلت إلى موقع الحادث، فور تلقي البلاغ، ونقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفاً أن شهوداً أفادوا بأن الشاب كان يتحدث مع فتاتين تجلسان في سيارة داخل الموقف حين حضر شابّ آخر، ووجه إليه طعنات عدة بسكين كان يحمله في يده.
وأشار المنصوري إلى أن فريقاً من إدارتي البحث الجنائي والملاحقة الجنائية أجرى تحريات فورية في الواقعة، وتوصل إلى الفتاتين، واستجوبهما بشأن الواقعة، ثم أفرج عنهما بكفالة، لافتاً إلى أن «إحداهما شقيقة المتهم، لكنها لم تشارك في الاعتـداء. ولذا فلم تتحفـظ عليها الشـرطة».
وتابع المنصوري أن فريق البحث والتحري في الواقعة واصل العمل حتى ضبط المتهم، مشيراً إلى أنه أبدى مقاومة حين حاول رجال الشرطة القبض عليه، لكنهم سيطروا عليه، واقتادوه إلى مركز الشرطة، حيث أقرّ بأنه طعن المجني عليه بعدما أبلغته شقيقته هاتفياً بأنه عاكسها داخل موقف السينما.
وقالت والدة المجني عليه (أ.ع) إن ابنها ظلّ في غرفة العمليات في مستشفى راشد قرابة أربع ساعات كاملة، بعدما تلقى أربع طعنات نافذة اخترقت إحداها كليته من الخلف، وأحدثت فيها ضرراً بالغاً، لدرجة أن الأطباء أبلغوها في البداية باحتمالات استئصالها. كما تلقى طعنة أخرى قريبة من الطعنة الأولى، وطعنة ثالثة في أعلى الفخذ اليمنى، ورابعة في قدمه اليسرى.
وأضافت أن ابنها الذي أنهى عامه الدراسي الـ،11 كان موجوداً مع شقيقه الأكبر في السينما، ثم اختفى، وترك شقيقه الذي ظل يبحث عنه في المكان إلى أن سمع ضجة كبيرة، وشاهد الناس متجمعين في الموقف على شخص ما، واكتشف أنه شقيقه الذي كان غارقاً في دمائه. وتابعت أنها لا تفهم تعرض ابنها لكل ذلك العنف، وفق تعبيرها، «فهو لا يحمل سلاحاً في يده أو سيارته، ولا يتورط في شجارات مع الآخرين».
وقالت: «أيّا كان الخطأ الذي ارتكبه ابنها، فلا يمكن أن يأخذ الجاني حقه بيده، لأن هناك قانوناً يسري على الجميع».
مؤكدة أن ابنها كان على وشك أن يخسر حياته أو عضواً من جسده على الأقلّ، مضيفة أن منظر الطعنات وقوتها يعكسان إصراراً من المعتدي على قتله أو إحداث عاهة مستدامة فيه.
وتابعت أن الجاني لا يعرف ابنها، ولم يحدث بينهما خلاف سابق حتى يعتدي عليه بهذه الطريقة، معربة عن أملها أن تتدخل الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، والحدّ من حيازة المراهقين والشباب السلاح الأبيض.
وقال خال المجني عليه، علي ابراهيم، إن تكرار مثل هذه الوقائع يستدعي تشدداً كبيراً من جانب القضاء تجاه هؤلاء المعتدين، لأن الأحكام المخففة تزيد من احتقان أسر المجني عليهم، لافتاً إلى أن هناك حالة شديدة من الحزن تخيم على الأسرة بسبب ما تعرض له ابن شقيقته، ويشعر أفرادها بالغضب الشديـد من الجـاني، وينتظرون أن ينال جزاءه العـادل بالقانـون.
وتعكف وزارة الداخلية حالياً على إعداد مشروع قانون ينظم دخول وتداول الأسلحة البيضاء في المجتمع، من خلال لجنة تضمّ مختلف الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، للحدّ من مخاطر هذه الأسلحة، التي استخدمت في ارتكاب جرائم عدة، منها قتل فتى صغير في منطقة الراشدية العام الماضي، ووقائع اعتداء متبادلة بين مراهقين وشباب في أكثر من مكان.
وأكد المنصوري أن شرطة دبي تبذل ما في وسعها للحدّ من تداول هذه الأسلحة، مضيفاً أنها شكلت دوريات على مستوى مراكز الشرطة لضبط حائزي الأسلحة البيضاء من الأحداث وغيرهم، وأن الدوريات ضبطت عدداً منهم.
متابعاً أن الشرطة لا يمكن أن تواجه هذه الإشكالية بمفردها، في ظل عزوف الأسر عن مراقبة أبنائها والإشراف عليهم بشكل مناسب.
وقال إن شرطة دبي فرضت حزمة من الإجراءات في هذا الصدد، منها توقيف الحدث الذي يضبط لأول مرة ومعه سلاح أبيض، ومن ثم استدعاء أبيه أو من يتولى أمره داخل الأسرة، والحصول على تعهد منه بعدم تكرار هذا السلوك.
وأضاف أن إشكالية السلاح الأبيض تبقى في سهولة حيازته نظراً لتوافره في جميع منافذ البيع والمتاجر الصغيرة. كما أنه قد يستخدم في أمور مشروعة مثل الطهو، وربما يستخدم كذلك في القتل، لكن تحاول شرطة دبي بقدر المستطاع اتخاذ إجراءاتها وفق الحالة التي ضبط فيها السلاح بالنظر إلى سن حائزه، وتوقيت حيازته، وطبيعة السلاح ذاته.
وتشير الإحصاءات إلى أن جمارك دبي أحبطت محاولة ادخال نحو 900 قطعة من السلاح الأبيض عبر منافذها الحدودية، العام الماضي، ووقوع نحو 15 جريمة بواسطة السلاح الأبيض في رأس الخيمة، في 2009 تورط فيها مراهقون تراوح أعمارهم بين 14 و19 سنة.
المصدر : الامارات اليوم
