موقع الطويين : البيان
عبر مقيمون في الإمارات عن استيائهم من قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في الدولة الذي جاء بعيدا عن الواقع ومبنيا على معلومات مغلوطة تفتقر للموضوعية، مؤكدين أن البرلماني الأوروبي يكيل بمكيالين ويطبق معايير مزدوجة، وأن القرار منحاز ومسيء للإمارات ويفتقر للمصداقية ولا يعكس حقيقة الواقع في الدولة لأنه لا يستند إلى دليل أو معلومات من مصادر موثوقة.
وقالوا إن الإمارات دولة قانون وجميع من يقيم على أرضها من مواطنين ووافدين يحصلون على حقوقهم كاملة، ويتساوون أمام القانون، لافتين إلى أن الإمارات حققت نهضة متميزة في شتى مجالات الحياة، وأصبحت دولة يشار إليها بالبنان، وهناك من ينظر بعين الحسد والقهر لما حققته هذه الدولة من انجازات.
قال الدكتور بشير شحادة مساعد رئيس جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا لشؤون المتابعة والتطوير “كعربي مقيم على هذه الأرض الطيبة منذ ما يزيد على أربعين عاماً وكذلك عشت في الغرب فترة استكمال الدراسات العليا وأعرف الإمارات وكذلك الغرب، وأقول إن البرلمان الأوروبي لم يكن منصفاً في قراره الأخير، بل كان بعيداً كل البعد عن الحقيقة ولم يتمتع بأي مصداقية”.
واضاف إن دولة الإمارات يشار إليها بالبنان لما تتميز به من مقومات الدولة العصرية الحديثة بقوانينها وتشريعاتها، وآخر من يتكلم عن المرأة هو الغرب فهي عندهم كالسلعة، أما حقوق المرأة في الإمارات فهي محفوظة ومصانة في شريعتنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا، والدليل على ذلك الحرية التي تتمتع بها كل النساء من جميع الجنسيات على هذه الأرض الطيبة. أما حقوق الناس الذين يعيشون في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين والذي يزيد عدد جنسياتهم على المائتي جنسية فهي محفوظة بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة ولم نسمع عن شخص قد سلبت حقوقه بأي صورة كانت.
حسد
وأوضح الدكتور شحادة يبدو من خلال التقرير وكأن البرلمان الأوروبي أصبح ينظر إلى الإمارات بعين الحسد لما تتمتع به من ازدهار وتقدم ملحوظ في جميع المجالات، والنتيجة إصدار قرار حول الإمارات لا يستند إلى دليل أو معلومات من مصادر موثوقة. فكان عليهم أن يراجعوا تقدم الدولة المتميز في الميادين كافة منذ إعلان الاتحاد عام 1971 وحتى يومنا هذا وصياغة تقارير علمية منصفة ومتزنة، ولكننا تعودنا من الغرب الكيل بمكيالين.
معايير مزدوجة
من جانبه قال ابراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في الإمارات هو كلمة حق يراد بها باطل، لافتا إلى أن الاوروبيين آخر من يتكلم عن حقوق الانسان لأن معاييرهم في هذا المجال مزدوجة يطبقونها في مكان وفي مكان آخر يغضون الطرف عنها وخير مثال أننا لا نسمع أصواتهم ضد جرائم الكيان الصهيوني والدول التي تقمع الحريات، فضلاً عن أنهم يحبون الاستعراض امام شعوبهم وينظرون بعقلية استعلائية، والحقيقة أن زمن إعطاء الدروس قد انتهى.
وأضاف إن القرار منحاز ومسيء لدولة الإمارات ويفتقر للمصداقية ويستند إلى معلومات مغلوطة عن حقيقة الأوضاع في الإمارات، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو مصدر معلوماتهم الذي بنوا عليه هذا التقرير، وكان المفروض منهم أن يتأكدوا من المعلومات التي حصلوا عليها من الجهات الرسمية في الدولة قبل إصدار التقرير .
وذكر بركة أن دولة الإمارات خلال 40 عاما صنعت ما عجز عنه الكثير من الدول حتى المتقدمة منها، وانعكس ذلك على نواحي الحياة كافة .
ولفت إلى أن الإمارات حققت نهضة متميزة في التعليم وفقا لأفضل المعايير العالمية، إضافة إلى أنها تنعم بالأمن الاجتماعي، وتبنت سياسات معتدلة وفتحت أبوابها أمام الجميع، مشيرا إلى أنه لو تم عمل استفتاء حول أي دولة يفضل زيارتها الناس والاستقرار فيها ستكون دولة الإمارات في مقدمة الاختيارات، لأن النسيج الاجتماعي فيها متوازن ولا يوجد فيها عنف أو تطرف سياسي، والأهم من ذلك فإن حقوق غير المواطنين كاملة فالإمارات دولة قانون وجميع المقيمين من مواطنين وغير مواطنين فيها متساوون أمام القانون .
الاستقرار النفسي
بدوره قال الدكتور احمد العموش عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الشارقة إن جميع من يقيم في دولة الإمارات حققوا الاستقرار النفسي، ولو سألنا الاوروبيين الذين أصدروا القرار لوجدناهم يقولون إن القرار لا يعكس الواقع، لافتا إلى أن الإمارات دولة متقدمة في مجال حقوق الانسان والعمالة وعمل المرأة، واحتلت المركز الأول في تقرير التنمية العربية 2012 في مجال التنمية والصحة والتعليم، وهذا انعكاس ايجابي لما حققته هذه الدولة في فترة وجيزة .وأضاف إن قرار البرلماني الاوروبي منحاز وغير موضوعي ومبني على معلومات مشوهة وليست حقيقية، وأبسط ما يمكن القول عن هذا القرار إنه غير علمي وبالتالي فهو غير منطقي.
وأوضح الدكتور العموش أن دولة الإمارات لا يوجد فيها قيود على حركة الانسان الذي يمكنه التحرك كيفما شاء، نظرا لوجود الأمن والطمأنينة وفي هذا المجال الإمارات متقدمة على أغلبية الدول الاوروبية.
الواقع مغاير
وقال مجدي ابراهيم محاسب في احدى شركات القطاع الخاص بأبوظبي أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات بعيد تماما عن الواقع الذي يعيشه المقيمون في الدولة، حيث اعمل منذ 10 سنوات تنقلت خلالها بين اكثر من شركة بحرية تامة ووفقا للشروط والضوابط التي وضعتها وزارة العمل لانتقال العمال بالقطاع الخاص، وأحصل على حقوقي كاملة، ولم اتعرض طوال هذه السنوات التي قضيتها بالدولة لأية مضايقات تحد من حريتي وتنال من حقوقي، بل على العكس فإن ما يتمتع به الكثير من المقيمين لا يحصلون عليه في دولهم. وأضاف انه يعيش مع اسرته في ابوظبي ويدرس ابناءه في المدارس الخاصة ويتمتعون بخدمات تعليمية متطورة ويحصل على كافة حقوقه من خدمات صحية والسكن، ويستمتع بالتسوق والترفيه والتنزه وينتقل بكل حرية وفي أمن وأمان في اي وقت.
مشيرا الى ان ما تتمتع به الإمارات من أمن وأمان ينعكس ايجابيا على حماية حقوق الانسان على ارض الدولة والتي تقدمها الدولة لكل مقيم بها بشكل يفوق على الكثير من دول العالم التي تتشدق بحرية وحقوق الانسان، لأن هذا نابع من الدين الاسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية المتوارثة في الدولة والتي تجعل الانسان في مقدمة وأولويات الدولة، سواء كان مواطنا او مقيما.
وقال أحمد العقادي موظف يعمل في ابوظبي منذ اكثر من خمس سنوات منذ ان قدمت الى الدولة والحمد لله لم تواجهني اية مشكلة منذ ان وطئت قدماي ارض الدولة، بل على العكس وجدت كل ترحيب واستقبال من جميع من قابلتهم، سواء في العمل وأي مكان داخل الدولة في الشارع ومراكز التسوق وفي تعاملاتي مع الجهات الحكومية ولم اوجه مشكلة كذلك في حصولي على راتبي الشهري من الشركة التي اعمل بها بانتظام بدون أي تأخير، وحصولي على بدل السكن وتذاكر السفر، والأهم من ذلك ان جميع ابناء الجنسيات التي تعمل في الشركة يحصلون على حقوقهم دون تمييز او تفرقة بين جنسية وأخرى وهذا أهم ما يميز التعامل مع ابناء الدولة الذين يتسمون بالسماحة والخلق الرفيع والطيبة وهم متمسكون بالعادات والتقاليد العربية الراسخة، حيث لم يشعر اي مقيم في الدولة بأنه غريب في الدولة بل انه يتساوى في كافة الحقوق والواجبات مع ابناء الدولة المواطنين.
الحقوق مصانة
وقال اسماعيل زيادة محاسب في احدى شركات القطاع الخاص بأبوظبي أرى ان حقوق العمال في الدولة مصانة تماما وغير مهدورة مثل ما اشار البرلمان الاوروبي في التقرير الذي أصدره مؤخرا، منافيا تماما للواقع والحقيقة، وإن الذي تضمنه ما هو إلا افتراءات وكذب وليس له علاقة بما يحدث وأصبح راسخا على ارض الواقع، حيث يتمتع جميع المقيمين بكافة الحقوق التي نصت عليها القوانين والتشريعات دون تمييز بين مواطن ومقيم، مشيرا الى أنه لمس ذلك من خلال تعاملاته مع الشركات التي عمل بها.
حيث لم تتأخر أي منها في منحه راتبه بانتظام، مشيرا الى ان إحدى الشركات التي عمل بها لم تمنحه مستحقاته لدى انتقاله منها وتقدم بشكوى الى وزارة العمل ولم تحل وديا فأحالتها الى القضاء الذي أصدر الحكم بحصوله على كافة حقوقه ومستحقاته المالية لدى الشركة، مشيرا الى انه طوال فترة عمله بالدولة التي وصلت حتى الآن الى 12 عاما تنقل بين أربعة مواقع عمل مختلفة بكل حرية دون اية قيود او مضايقات من اصحاب العمل. قالت ضحى الوزني مديرة علاقات عامة في مؤسسة حكومية بأبوظبي، ان ادعاءات البرلمان الاوروبي حول الإمارات مجحفة، لأنها تنافي الواقع، حيث انه في مجال المرأة على سبيل المثال فإنها تحتل مكانة مرموقة في المجتمع سواء في التعليم او العمل او المناصب وهي وزيرة وعضو في البرلمان ولها حقوقها الكاملة التي كفلها لها دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها .
وأشارت الوزني الى أن المرأة حصلت في الإمارات على حقوق مازالت العديد من النساء حول العالم تناضل للحصول عليها .
وأضافت: إنه من الواضح لنا ان من أعد التقرير لم يزر الإمارات ولم يعرف شيئا عنها، وإنما وضع احكامه بناء على آراء شخصية من البعض، وبالتالي جاءت غير واقعية وكان من المفترض ان يحصل على معلوماته من المسؤولين أنفسهم ومن الدولة وليس من مصادر لا تمت بصلة للامارات.
وقالت ان الإمارات تحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، مشيرة الى ان الدولة حققت توازنا في نسيج المجتمع الذي يتضمن جنسيات مختلفة، فإلى جانب المواطنين والعرب يوجد جنسيات متعددة من دول العالم تعيش بانسجام وتوافق قل ما نجده في مكان آخر.
وأكدت ان الدولة حريصة على حفظ وصون كرامة الإنسان مهما اختلفت جنسيته أو آراؤه وبالتالي فإن ملف حقوق الانسان من الإمارات يعتبر من الملفات التي تفخر بها الدولة، نظرا لحرصها على توفير الحقوق للعمال من خلال القوانين والتشريعات التي تكفل لهم ذلك. ووصف ربيع محمد علي ناصر نائب مدير فندق الكونكورد بالفجيرة قرار البرلمان الاوروبي بانه ظالم ومجحف في حق دولة الامارات العربية المتحدة ولا يستند على اية معطيات او حقائق, وهو يعشق هذه الارض التي منحته العيش الكريم له ولعائلته ولكل مقيم على ارضها وقدمت لهم افضل الخدمات من تعليم وصحة وحفظت حقوقهم كاملة .
وأشار الى ان القرار متحامل على دولة الامارات لما حققته من نهضة ابهرت العالم خاصة في ظل جميع الازمات الاقتصادية والسياسية التي تعرض لها العالم مازالت الامارات تقف صامدة بفضل قيادتها الحكيمة التي اصبحت تبهر الدول بأفعالها الانسانية والاقتصادية والسياحية والتجارية.
صلاح الدين الطيب يصف الامارات بالعش الآمن
اطلق صلاح الدين الطيب اعلامي اسم العش الآمن لدولة الامارات التي تحتضن كل الجنسيات والديانات دون تمييز، ووصف قرار البرلمان الاوروبي وإدانة دولة الامارات بالهجمة التي تستهدف استقرار البلد التي استطاعت تحقيق الازدهار والخير والنماء للمواطنين والمقيمين على ارضها على حد سواء.
واعتبره افتراء لما حققته دولة الامارات حيث سارت بخطوات واثقة ومتزنة نحو التطوير والتحديث والتميز حتى فاقت كل المعدلات العالمية، الأمر الذي وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الرائدة في العديد من المجالات المختلفة اقتصاديا واجتماعيا، وتجاريا وسياحيا بل ومعرفيا أيضا، حيث تشهد الدولة نهضة كبرى في كافة مناحي الحياة.
وأعرب صلاح ان ما جاء بقرار البرلمان الأوروبي، وما احتوى عليه من افتراء وحقائق مغلوطة تتنافى مع الواقع، ويرفضه كمقيم وجد الامن والأمان في هذا البلد المعطاء الذي يصفه ببلد الخيرات الذي يصون حقوق الإنسان منذ زمن، ويوفر له الرعاية والاهتمـــام والمساعــدة، والعيــش الكريـــم والامتياز الذي يصعب ان يجده أي مقيم في بلد آخر حتى وان كان موطنه الام. الفجيرة- البيان
حظوظ المرأة عامرة في الدولة
وقال الدكتور ناصر جبنون مستشار أول الجودة في برنامج صقر للتميز الحكومي، انه وبحكم معايشته ومعرفته بأوضاع المرأة خاصة العاملة في مؤسسات ودوائر دولة الإمارات العربية المتحدة فقد وجد ان المرأة تتمتع بما لا تتمتع به النساء في اكثر البلدان العالمية تحررا، وذلك من منطلق إيمان القيادة بأهمية دور المرأة الذي يجعلها تسخر المبادرات والفرص كي تتبوأ المرأة المكانة العالية، بل وتساهم مع الرجل في بناء الدولة، وثانيا بأن واقع المجتمع الآمن يمكن المرأة من ممارسة كافة حقوقها بأريحية غير متوفرة في معظم دول العالم العربي والغربي، فالمرأة قادرة على الخروج في أي وقت لإنجاز دورها دون خوف من التعرض لأي إساءة أو مساءلة فالحرية تتطلب الأمان.
وأضاف جبنون ان حظوظ المرأة عامرة في دولة الإمارات، بحيث إنها لا تحتاج إلى ان تطالب بالفرص، فالفرص تقدم لها بكل أريحية، وقد أثبتت المرأة انها أهل لهذه الرعاية، فاستطاعت ان تتبوأ المناصب وتحقق الإنجازات التي تترجمها الأرقام والإحصائيات بأعداد النساء المتواجدات في مقاعد الدراسة في الدولة والموظفات في مختلف المجالات، بل ان المرأة في دولة الإمارات استطاعت ان تحتل مكاناً في مقاعد الوزراء والسفراء وعضوية المجلس الوطني. رأس الخيمة ـ البيان