طالب أصحاب مزارع بمنطقة السيجي بلدية الفجيرة بوضع حد لظاهرة بيع المياه، بعد أن تسببت في جفاف مزارعهم، مشيرين إلى أن السماح لأشخاص بالتجارة في المياه يساهم في استنزاف المياه الجوفية، ويبدد جهود الحكومة الرامية إلى زيادة معدلات المخزون الجوفي بإنشاء السدود، باعتبار أن شح الأمطار واعتماد المزارعين على مياه الآبار والهدر في الاستخدام، أبرز أسباب نضوب المياه الجوفية، لافتين إلى أن كثيراً من الأفراد امتهنوا بيع المياه نسبة للعوائد والفوائد المادية التي يجنوها جراء التجارة في المياه بتناكر كبيرة.
وشكا المواطن سعيد مصبح سعيد الحمادي، صاحب مزرعة بالسيجي من هدر المياه الجوفية بالمنطقة ونضوب الآبار من المياه ما أدى إلى جفاف كثير من أشجار النخيل بمزرعته، وعزا جفاف الآبار إلى نقص المياه الجوفية بسبب عمليات البيع المنظم للمياه التي يشتغل فيها بعض الأشخاص دون رقيب بكميات تجارية، حتى باتت منطقة السيجي حافلة بالتناكر التي تجوب المنطقة محملة بكميات كبيرة من المياه لبيعها لشركات الكسارات والمقاولات وغيرها.
وقال إن الوضع يحتاج لتدخل البلدية للمحافظة على المخزون الجوفي خاصة وأن المياه ثروة وعصب الحياة وأن إهدارها يخلق كثيراً من المشاكل في الزراعة والري وتربية المواشي، وأن الدولة شيدت العديد من السدود للمحافظة على المخزون الجوفي، لذلك لابد من معالجة مشكلة هدر معدلات المياه الجوفية، ووقف عمليات بيع المياه التي يتم انتشالها من الآبار بالمنطقة بعد أن ساهمت بشكل واضح في نضوب الآبار بالمنطقة.
ويرى المواطن طارق السماحي، مالك مزرعة بالسيجي، أن مزارع المنطقة تعيش حالة جفاف تام نسبة لقلة المخزون الجوفي، وأن الملاك يضطرون إلى حفر بئر بعمق ألف قدم وعند الوصول للأعماق تكون المياه شحيحة الأمر الذي يدفع صاحب المزرعة لحفر بئر أخرى، حتى أصبحت أي مزرعة بالمنطقة بها أكثر من 5 آبار لضمان الحصول على المياه، وأن هذا الوضع ساهم في جفاف أشجار النخيل والفواكه وغيرها بالمزارع.
وأشار السماحي إلى أن الحصول على المياه بات أمراً صعباً لأن أشخاصاً بعينهم سخروا آبارهم مستخدمين تقنيات عالية تمكنهم من سحب المياه بكميات كبيرة وتخزينها في صهاريج كبيرة من أجل بيعها للتناكر التي تبيعها بدورها لشركات الكسارات والمقاولات بغرض الربح.
ودعا بلدية الفجيرة للتدخل ومعالجة الوضع لضمان توفير مخزون للمياه الجوفية يُمكن ملاك المزارع من ري مزارعهم، والمحافظة على أشجار النخيل والمزروعات الأخرى.
تركيب عدادات
رداً على شكاوى ملاك المزارع بالسيجي، قالت المهندسة فاطمة الشراري، رئيس قسم حماية البيئة في بلدية الفجيرة إن البلدية وضعت آلية لتطبيق القانون المحلي رقم 2 لسنة 2011، بشأن تنظيم واستخراج المياه الجوفية في الفجيرة، وتم البدء فعلياً في تطبيقها من خلال حصر أولي للآبار في المنشآت الصناعية والتجارية، إلى جانب إلزام المنشآت الصناعية والزراعية بتركيب عدادات لقياس المياه بالآبار الجوفية المستخرجة بطريقة معتمدة للحيلولة دون التلاعب بقراءتها أو إحداث أي تغيير فيها، ويتم احتساب كمية المياه المستخرجة من قبل المنشآت وتطبيق الرسوم عليها، لجهة تقنين استخدام المياه الجوفية كمورد طبيعي. (موقع الطويين : الخليج)
