ترتبط قضية وجود المساكن العمالية وسط الأحياء السكنية بالعديد من الهواجس الأمنية والمخاطر التي تحدق بالأسر والعائلات التي تنتابها موجات من القلق والخوف الدائمين على أطفالها وعلى ممتلكاتها نتيجة السلوكيات الخطأ التي يرتكبها العمال القاطنون في هذه المساكن من جنسيات وثقافات مختلفة، لا تمت للعادات والتقاليد العربية الأصيلة بأي صلة من الصلات .
وبالرغم من تسليط الضوء على هذه القضية المهمة والخطيرة من قبل العديد من وسائل الإعلام المختلفة بين الفينة والأخرى فإن الجهات المعنية لم تضع حتى الآن تشريعاً نافذاً وجذرياً يتصدى لهذه المشكلة التي تهدد تبعاتها أمن واستقرار المجتمع، وتسهم في انتشار وارتفاع معدلات الجريمة، وهو ما يجب معه على جميع الجهات المختصة والمعنية من جهة وملاك وأصحاب المنازل والبيوت من جهة أخرى العمل معاً للحيلولة دون توسع رقعة وامتداد وجود مساكن العمال وسط الأحياء السكنية المأهولة، حفاظاً على الأمن الاجتماعي للأهالي، وكإجراء احترازي يمنع الجريمة قبل وقوعها، كجرائم العلاقات غير الشرعية مع الخادمات والتحرش بالأطفال والزنا والسرقة وغيرها من الجرائم الدخيلة على مجتمع الإمارات الآمن .
سلوكيات مرفوضة وآثار سلبية عديدة يرفضها الدين والعرف
إبراهيم بوصبيع يرى أن وجود المساكن العمالية وسط والأحياء السكنية المأهولة بالأسر والعائلات مشكلة قديمة متجددة لها آثار سلبية متعددة على الفرد والمجتمع، كونها تهدد أمن المواطنين والمقيمين وأفراد أسرهم وتفرز سلوكيات وجرائم دخيلة على مجتمعنا المحافظ .
ويضيف أن وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمكتوبة طالما طالعتنا بالعديد من القضايا والجرائم الناجمة عن وجود العمال بين مساكن العائلات الذي هو أشبه ما يكون بتقريب الوقود من النار التي تشتعل بضراوة وقوة، لتأكل كل ما في طريقها من أمن وطمأنينينة وأمان، مضيفاً أن شريحة كبيرة من العمال من أبناء بعض الجنسيات الآسيوية على وجه التحديد يرتدون نوعيات معينة من الملابس التي لا تستر إلا النزر اليسير من أجسامهم، وتكشف عن الجزء الأكبر منها دون احترام لمشاعر الأسر المحيطة بهم، أو للتعاليم الدينية الحنيفة، التي تحظر القيام بمثل هذه السلوكيات المرفوضة أخلاقياً واجتماعياً .
مخاطر عديدة
وفي السياق نفسه يشير سالم الرفاعي إلى مخاطر وجود المساكن العمالية بين منازل العائلات والأسر التي ترتفع وتيرتها مع وجود الأطفال والخدم في هذه المنازل التي من المفترض أن تكون المكان الأمثل للراحة والطمأنينة والشعور بالأمان لها .
ويضيف أن الجميع يدرك تماماً المخاطر العديدة الناتجة من وجود عمال من جنسيات وسلوكيات وثقافات مختلفة وسط أحياء سكنية مأهولة بالأسر والعائلات، حيث عادة ما يكون هذا الوجود اللامنطقي وقوداً مغذياً للعديد من الجرائم والسلوكيات الغريبة التي يرفضها المجتمع ديناً وعرفاً، وهو ما يجب معه السرعة بالعمل على الفصل الكامل بين الأحياء السكنية الخاصة بالأسر وبين المساكن العمالية في خطوة وقائية من شأنها تعزيز الأمن والطمأنينة في نفوس الأهالي ومنع الجريمة قبل وقوعها، مؤكداً أنه طالما بقيت المساكن العمالية بين بيوت ومنازل الأسر، فإن معدلات الجريمة ستبقى في ازدياد، وستتنامى معها نسبة الأخطار المحدقة بأفراد هذه الأسر وخاصة الأطفال منهم .
ويلفت إلى أن شريحة واسعة من العمال من أصحاب الدخل المحدود والمتدني يلجأون إلى السكن في وسط الأحياء السكنية بحثاً عن منازل قديمة متهالكة، تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الواجب توافرها في المساكن الآمنة، لضعف إيجارها مقارنة بالمساكن الأحدث منها، وهذا ما يضع جانباً من المسؤولية على عاتق أصحاب هذه المنازل الذين لا يكون لهم هم سوى الحصول على المردود المادي مقابل تأجير منازلهم التي هي أقرب إلى الخرابات منها للمنازل في الوقت الذي يصل فيه عدد قاطني المسكن العمالي الواحد إلى عشرات العزاب، ما يعتبر قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت وتتطاير آثارها السلبية في كل اتجاه .
أما فاهم الغيص، فقد أشار إلى أن التجارب الناجحة والفاعلة التي شهدتها إمارتا أبوظبي ودبي على وجه التحديد في إنشاء مجمعات سكنية خاصة بالعمال على أعلى المستويات، بعيداً من الأحياء السكنية الخاصة بالعائلات التي من الواجب تطبيقها في إمارات ومدن الدولة كافة، نظراً للنجاح الكبير الذي حققته هذه التجارب .
سلوكيات خطأ
وأضاف أن السلبيات الناتجة من وجود مساكن العزاب بين مساكن المواطنين والمقيمين من الأسر والعائلات لا تقتصر على الجرائم فقط، وإنما تتعدى إلى بعض السلوكيات المنافية للعادات والتقاليد المحلية التي تبرز من خلال ارتدائهم ملابس غير مناسبة لا تستر سوى جزء بسيط من أجسامهم، وتجمعهم ووقوفهم بأعداد كبيرة أمام المنازل، ومحاولاتهم الحديث مع الخادمات في الطرقات، وبالقرب من حاويات القمامة، إلى جانب قلة النظافة لدى البعض منهم، ممن يحولون المنطقة المحيطة بمساكنهم إلى ما يشبه مكب النفايات، وغيرها من السلوكيات الخطأ، مشيراً إلى ضرورة قيام الجهات المعنية في رأس الخيمة باتخاذ خطوات فعلية في هذا الجانب، تصدر من خلالها لوائح وأنظمة وقوانين تمنع سكن العمال وسط الأحياء السكنية للأسر والعائلات، وتحافظ بها على الطمأنينة والأمان، وتحد من زيادة وقوع الجرائم وارتفاع معدلات الجريمة .
سعيد العسكر النعيمي مدير مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة أكد أن الوزارة تختص في ما يتعلق بالمساكن العمالية في الجانب المتعلق بالصحة والسلامة المهنية، من خلال قيام المفتشين بتنفيذ زيارات ميدانية على المساكن العمالية للوقوف على مدى توافر هذه الاشتراطات فيها .
وبين أن هذه الاشتراطات تتضمن التأكد من صلاحية السكن للاستخدام الآدمي، وأنه صحي وملائم ونظيف وفيه تهوية جيدة، وأن يحمل الحائط الخارجي له لوحة تعريفية تحمل بيانات المنشأة المستأجرة للسكن، لافتاً إلى أن وجود المساكن العمالية في حي سكني من عدمه يندرج ضمن اختصاص الجهات المختصة في دائرة البلدية .
العقيد جاسم الخراز رئيس قسم الحماية المدنية والسلامة في إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة لفت إلى قيام مفتشي القسم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في مكتب وزارة العمل بالإمارة، بزيارات تفتيشية ميدانية للمساكن العمالية للاطلاع عن قرب والتأكد من الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والوقاية وتوفير طفايات للحريق في هذه المساكن .
وأضاف أنه يتخلل هذه الزيارات الوقوف على نوع السكن، وكمية التزاحم فيه، إلى جانب مدى توافر معدات وأجهزة الحريق، وإذا ما كان السكن مقاماً في موقع ثابت، أو في الموقع الإنشائي، وغيرها من الأمور الفنية الأخرى التي تندرج ضمن اختصاص عمل الدفاع المدني، موضحاً أنه يتم التشديد على ضرورة ترك مسافة كافية لا تقل عن ثلاثة أمتار بين كل مسكن وآخر بالنسبة إلى المساكن المجهزة من الكرفانات .