«معاً نصنع الأفضل لمستقبلنا.. وبيدكم ترسمون آفاقه» شعار نادى به المرشح رقم ( 591) أحمد سالم عبدالله بن خاتم الشامسي من إمارة الفجيرة، حمل بين طياته العديد من الأهداف الوطنية الواعدة التي تسعى إلى تحقيق التميز في قضايا التوعية السياسية، والمشاركة النسائية وتوطين الوظائف، وتأمين صحي للمواطن في مختلف القطاعات، فضلًا عن محاربة الغلاء المعيشي وتوجيه الاقتصاد المحلي وتعديل قانون التقاعد المبكر لكل من المرأة وأصحاب إصابات العمل بما يخدم رفع مستوى حياة الفرد وتعزيز مكانته الوطنية.
مسؤولية وطنية
ويقول أحمد بن خاتم:» أنا سعيد لنيلي هذه الفرصة الثمينة في تمثيل الوطن والمواطنين عبر مجلس يختص بمعالجة قضايا وهموم المواطنين، وأن أنال هذه الفرصة الثمينة التي تعكس الترابط الوثيق بين القيادات السامية في الدولة والشعب، فبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فتحت لنا أبواب الترشيح والانتخاب، لحرص سموه على منح كل مواطن حقه على ارض الإمارات بالترشح بالمجلس الوطني، ليكون عنصراً فاعلًا على الساحة السياسية يستطيع مناقشة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن».
معرباً عن إيمانه الكامل بواجب المرشح تجاه الناخبين، لأن عضوية المجلس الوطني أمانة ومسؤولية جسيمة، وأشار إلى أن أبرز محاور حملته الانتخابية، المشاركة في اتخاذ القرارات الوزارية، وتفعيل دور المجلس الوطني، من مجلس استشاري إلى مجلس يشارك في اتخاذ القرارات، والحفاظ على مكتسبات الاتحاد، وتعزيز الدور الحكومي والاتحادي على كافة الإمارات.
برنامجه الانتخابي
وتتمثل أهم أهداف المرشح أحمد بن خاتم في محاربة الغلاء المعيشي في كافة البضائع الاستهلاكية وتذليل عقبات إسكان المواطنين، فضلًا عن إيجاد حلّ لأبرز مشكلات الشباب كالبطالة والمشكلات الصحية والبيئية، وتفعيل دور الإعلام المحلي ليكون إعلاماً هادفاً. إلى جانب تعزيز ثقافة المواطن في حقوقه وواجباته الوطنية بما ينعكس على سلوكه العملي والاجتماعي المناط به. كما يدعو إلى تضيق نطاق القروض الشخصية لما دون سن 25 ووضع سياسة بنكية واعية ترشد المستهلك للمخاطر المستقبلية المترتبة على تراكم الديون.
قضايا مجتمعية
وينوه المواطن المرشح بن خاتم في برنامجه إلى ضرورة معالجة الانفتاح الثقافي وتوجيه الإعلام المحلي بما يسهم في حل القضايا المجتمعية وبناء جيل واع وخلوق. والتركيز على قضية التعليم والمعلمين ودعم إمكانياتهم المادية والمعنوية في المجتمع، واستغلال الافكار المبتكرة للكفاءات المواطنة في العملية التدريسية وتعميمها على مستوى الدولة.
والاعتماد عليهم في بناء منهاج تعليمي يتوافق مع الثقافة المحلية. ويشير إلى ضرورة تحريك الطبقة الغنية في المجتمع الإماراتي للإسهام في حل قضايا الإسكان على مستوى الدولة، للتخفيف من معاناة البعض في عدم الحصول على مسكن والتخفيف من الأعباء الموكلة إلى الحكومة الاتحادية. فضلا عن إسهامهم في إعطاء المواطن فرصا حقيقية وناجحة للعمل في القطاعات الخاصة التي يديرونها بما يخلق نوعا من التوازن بين القطاع الحكومي والخاص، وتفعيل دور صناديق دعم مشاريع الشباب وتذليل شروطها امام المواطنين خصوصا الفئة المحتاجة.