منح مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية مواطني الدولة، الذين لم يُبادروا حتى الآن إلى التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، مهلة أخيرة حتى 31 أكتوبر 2011، قبل الشروع بتطبيق رسوم التأخير التي أقرّها مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011.
وقرّر مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية في اجتماع عقد برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، البدء بتطبيق الرسوم الجديدة على الخدمات التي تقدمها الهيئة، والواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر، اعتباراً من 29 سبتمبر 2011.
ووجَّه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بتمديد المدة وعدم تطبيق رسوم التأخير على الأطفال دون الـ15 سنة (المواطنين والمقيمين) قبل 1 أكتوبر 2012.
ودعا سموه إلى تشكيل فريق عمل يتولى التنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية المعنية بتسجيل المواليد الجدد في الدولة، لتفعيل الربط مع الهيئة خلال العام المقبل، بما يسمح بتسجيل هذه الفئة العمرية بكل سهولة ويسر.وحدّد مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع الذي عقد في مكتب سموه، وبمشاركة مدير عام الهيئة، الدكتور مهندس علي محمد الخوري، الفترة الزمنية والآلية التي سيتم بموجبها تطبيق رسوم التأخير الإدارية التي تضمنها القرار المذكور على فئة المقيمين في الدولة، وذلك بموجب التفويض الذي منحه مجلس الوزراء الموقر لسمو نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية.وتم تقسيم الفترة الزمنية لبدء تطبيق رسوم التأخير على المقيمين (فوق 15 سنة)، إلى 4 مراحل، وفقاً للآتي:
المرحلة الأولى: تشمل المقيمين كافة، في الإمارات الشمالية (الفجيرة، رأس الخيمة، أم القيوين وعجمان)، بالإضافة إلى جميع موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي (الاتحادي والمحلي) وعائلاتهم، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2011.
المرحلة الثانية: تشمل جميع المقيمين في إمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2012.
المرحلة الثالثة: تشمل جميع المقيمين في إمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من 1 أبريل 2012.
المرحلة الرابعة: تشمل المقيمين كافة، في إمارة دبي، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2012.
وفي الإطار عينه، قرّر مجلس إدارة الهيئة، تطبيق رسوم التأخير الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر، على كل شخص يقوم بإصدار أو تجديد تأشيرة إقامة (فوق 15 سنة) دون التسجيل في بطاقة الهوية، وذلك على مستوى الدولة، واعتباراً من 1 يناير 2012.
من جانب آخر، حدّد مجلس إدارة الهيئة، تاريخ 31 أكتوبر 2011، كموعد نهائي لتجديد جميع بطاقات الهوية منتهية الصلاحية قبل هذا التاريخ، على أن يمنح صاحب البطاقة المنتهية مهلة 30 يوماً لتجديد بطاقته من تاريخ انتهاء صلاحيتها لجميع الفئات في الدولة (باستثناء الأطفال دون 15 سنة).
أما فيما يخص البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات (باستثناء الأطفال دون 15 سنة)، فقد اشترطت الهيئة ضرورة الإبلاغ عنها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وأوضح المجلس أنه سيتم تحديد أنواع هذه البيانات بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة خلال الفترة القريبة المقبلة، وكما نص عليه قرار مجلس الوزراء الموقر.
اجتماع
بحث تصنيع بطاقات الهوية داخل الدولة
بحثت هيئة الإمارات للهوية مع شركة بوندوز دريكوراي الألمانية سبل التعاون في مجال تصنيع وتوريد بطاقات الهوية الخام بمواصفات أمنية عالية باعتبارها واحدة من الشركات التي تقدمت في المناقصة التي طرحتها الهيئة مؤخرا لتوريد بطاقات هوية وكذلك لتصنيعها داخل الدولة.جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بأبوظبي برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة وبحضور عدد من مديري الهيئة والشركة الألمانية.وتهدف مبادرة الهيئة الجديدة إلى خفض الكلفة التشغيلية.
وخاصة في ظل الانتاج المتزايد لمعدلات طباعة بطاقات الهوية اليومي حيث من المنتظر ان تساهم في خفض أكثر من 100 مليون درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة وفق التقديرات الأولية بالإضافة إلى خلق عشرات الفرص الوظيفية الجديدة لمواطني الدولة. فرصة جديدة للمخالفين
أشاد الدكتور مهندس علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، باستثناء الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن الخامسة عشرة من رسوم التأخير الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر، وجعل عملية تسجيلهم اختيارية وحسب متطلبات الجهات الحكومية في الدولة، وفي إطار جدول زمني يمتد على مدى عام كامل.
وأوضح أنّ هذه التوجيهات تعكس حرص سموه على إتاحة فرصة جديدة أمام جميع الأسر لتسجيل أطفالها بكل أريحية وتجنيبهم رسوم التأخير، مؤكداً أنّ اهتمام سمو نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهويّة بهذا الموضوع، يأتي تجسيداً للهدف الجوهري الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه، والمتمثل بضرورة إنجاز مشروعها الاستراتيجي الأبرز والأهمّ، وهو تسجيل جميع السكان في بطاقة الهويّة والسجل السكاني.
وأكّد أن لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهويّة ستبدأ خلال الفترة المقبلة بتنفيذ توجيهات سمو نائب رئيس مجلس الإدارة، بتشكيل فريق عمل يضمّ ممثلين من وزارة الصحة؛ والهيئات الصحية المحليّة المعنية بتسجيل المواليد ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإمارات للهويّة، وذلك لمناقشة آليّات ربط إجراءات قيد المواليد مع إجراءات التسجيل في الهويّة.
بالإضافة إلى وضع الخطط الكفيلة بتسجيل طلاب المدارس الذين تقلّ أعمارهم عن الخامسة عشرة في بطاقة الهويّة والسجل السكاني. وأوضح الدكتور الخوري أنّ سعي الهيئة وحرصها على وضع الآليّة المناسبة وتحديد الإطار الزمني المتعلق بتسجيل الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن الخامسة عشرة، يأتي تجسيداً لتوجيهات مجلس إدارة الهيئة بضرورة استثناء هذه الفئة من رسوم التأخير في الوقت الحالي، وذلك مراعاة لظروف الأسر وحثها على تسجيل أطفالها في بطاقة الهويّة والسجل السكاني في أسرع وقت ممكن.
ونوّه بأن الجدول الزمني الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة لتطبيق الرسوم الجديدة على الخدمات التي تقدمها الهيئة، يهدف بالدرجة الأولى إلى حث جميع السكان على التسجيل في بطاقة الهويّة والسجل السكاني بعيداً عن رسوم التأخير التي لا تُعدّ هدفاً بأيّ حال من الأحوال، بل وسيلة من الوسائل التي تسعى الهيئة من خلالها إلى التأكيد على أهميّة وضرورة المسارعة إلى التسجيل في بطاقة الهويّة انطلاقاً من القناعة بأهميّتها وقيمتها وفوائدها.
ودعا مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، جميع مواطني الدولة، الذين لم يُبادروا إلى التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني لغاية الآن، إلى استثمار مهلة التسجيل الأخيرة التي منحها لهم مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الأخير، والتي تنتهي يوم 31 أكتوبر 2011، قبل الشروع بتطبيق رسوم التأخير التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في قراره رقم 25 لسنة 2011. وأعرب عن أمله بتجاوب المواطنين وثقته بمسارعتهم إلى التسجيل خلال المهلة الزمنيّة الجديدة الممنوحة لهم.