أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخصيص 20 مليون درهم متجددة لإسكان الحالات الطارئة في إمارة الشارقة، حيث وجه سموه بوضع هذه الميزانية المتجددة تحت تصرف دائرة الإسكان في إمارة الشارقة بهدف إيجار مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط أو المنازل غير اللائقة للسكن .
كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة في حديث هاتفي مع برنامج “الخط المباشر” عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة بوضع خطة لبناء المساكن بشكل فوري وعاجل والتسريع في تنفيذ الطلبات المتراكمة حالياً حيث تبنى صاحب السمو حاكم الشارقة هذا الموضوع بصفته الشخصية واعداً بإيجاد الحلول في أسرع وقت ممكن .
وأشار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إلى أن طاقة حكومة الشارقة في بناء المساكن تصل إلى 1000 مسكن سنوياً في حين أن الطلبات تصل اليوم إلى 5000 مسكن، لكن سموه وعد بأن يتم حل هذه المسألة بمضاعفة أعداد المساكن وإيجاد الحلول كافة لمن مساكنهم لم تعد لائقة للسكن، حيث قال سموه “نحن نسرع في البناء لكن البعض لا صبر له، وبالرغم من هذا فليعذرني كل من تأخرت عليه المساعدة الإسكانية، لكنه وعد مني بسرعة الإنجاز بإذن الله فكلكم أبنائي وكلكم سواء” .
كما طالب صاحب السمو حاكم الشارقة دائرة الإسكان بالإمارة باستعجال كشوف الخمس سنوات المقبلة لكي تنفذ في سنة واحدة إلى سنة ونصف بإذن الله، مشيراً سموه إلى أنه حريص كل الحرص على الإسراع في تلبية الاحتياجات السكنية لمواطني إمارة الشارقة، حيث أكد سموه أن تكدس العائلات في منزل واحد يسبب العديد من المشكلات الاجتماعية .
كما أوصى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عبر برنامج “الخط المباشر” بالاستماع إلى شكوى الناس وإيصال أصواتهم للمسؤولين، إذ قال سموه “لا يتصل إلا المحتاج، وصاحب الحاجة لحوح، لذا علينا الاستماع إلى شكاوى الناس والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم” .
وأكدت دائرة الإسكان بإمارة الشارقة أنها كانت قد استعانت بالمجالس البلدية ولديها قوائم لكافة المنازل الآيلة للسقوط وغير اللائقة للسكن وسوف تباشر منذ اليوم العمل بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والمباشرة بالإجراءات كافة التي من شأنها توفير المساكن البديلة للمساكن الآيلة للسقوط وغير اللائقة للسكن .
وتوجه خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بإمارة الشارقة إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بأسمى آيات العرفان والامتنان على هذه المكرمة الغالية من الوالد لأبنائه، مؤكداً أن كوادر دائرة الإسكان بإمارة الشارقة ستعمل منذ اليوم ليلاً نهاراً لوضع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة موضع التنفيذ .
ومن جهة أخرى، قال المهندس خليفة الطنيجي توضح الوثائق والإحصاءات الموجودة إنجازات حكومة الشارقة في مجال الإسكان الحكومي خلال 30 سنة الماضية .
فقد بنت إمارة الشارقة أكثر 10 آلاف مسكن خلال تلك الفترة، وما تم إنفاقه في مجال الإسكان الحكومي خلال الفترة الماضية 5 .4 مليار درهم، وأن هذه المبالغ تم إنفاقها كهبات ومنح غير مستردة وذلك في سبيل استقرار الأسر المواطنة في إمارة الشارقة .
وأضاف: بدأ تسليم البيوت في إمارة الشارقة عام 1969 أي قبل قيام الاتحاد، ثم بدأ في السبعينات، وكانت طفرة الإسكان الحقيقي في أول الثمانينات وكذلك في بداية ،2000 حيث تم تسليم قرابة 3-4 آلاف مسكن خلال 10 سنوات الماضية، كما كان معدل تسليم المساكن قبل الأزمة الاقتصادية العالمية بمعدل 500-600 مسكن سنوياً، والآن وبعد الآليات الجديدة المستحدثة سنتمكن من مضاعفة هذا الرقم إلى ،1000 حيث طلب المجلس التنفيذي من دائرة الإسكان دراسة الآليات والطرق التي من الممكن أن نصل فيها إلى 1000 مساعدة سكنية لأنها تبدأ من أعمال الصيانة والإضافة إلى مسكن حكومي أو مكتمل .
وقال رئيس دائرة الإسكان في الشارقة: استكمالاً للبنية التشريعية للإسكان الحكومي في إمارة الشارقة أصدر المجلس التنفيذي قرارين وهما: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 من سنة 2011 الذي ينظم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان، مذكورة فيه الفئات المستحقة للمساعدات السكنية، والاستثناءات والشروط الواجب اتباعها للاستفادة من المسكن الحكومي، في نحو 30 مادة وقرابة 15 صفحة .
والقرار الثاني كذلك لا يقل عن الأول أهمية وهو اعتماد المجلس الدراسة المقدمة من دائرة الإسكان، والتي كانت دراسة مستفضية عن واقع الخدمات الإسكانية في الدولة، وبناءً عليها اقترح قيم المساعدات السكنية في برنامج الإسكان الحكومي في إمارة الشارقة، والتي تتوزع ما بين قرض ومنحة وصيانة وإضافة .
وأضاف الطنيجي إذا تحدثنا عن القرض فكان لدينا 650 ألف درهم كقيمة قصوى للقرض، يمكن استغلالها في بناء مسكن جديد أو شراء مسكن جديد، أو تخصيص مسكن جاهز، أو استكمال بناء مسكن أو شراء مسكن قائم واستكماله .
كذلك حدد المجلس التنفيذي سقف المساعدة السكنية المنحة ب500 ألف درهم أو تخصيص مسكن جاهز، إضافة إلى ذلك توسعة وصيانة المسكن حيث يوجد الكثير من المساكن التي تحتاج إلى توسعة أو صيانة وليس إقامة مسكن جديد أو إنشاء مسكن جديد، فحدد كذلك قيمة القرض 650 ألف درهم، وللفئات المندرجة تحت المنحة قيمة 250 ألف درهم للتوسعة و150 ألف درهم للصيانة .
وأوضح رئيس دائرة الإسكان أن مجموع عدد الطلبات المقدمة إلى دائرة الإسكان حالياً عبارة عن 18 ألفاً و400 طلب، منها قرابة 5 آلاف عبارة عن موافقات أرسلت إلى اللجنة الدائمة للإسكان الحكومي سابقاً أو من المساكن الحكومية إلى دائرة الأشغال العامة للتنفيذ، هذه الموافقة جرت دراستها واعتمادها .
وأضاف بالنسبة لهذه الموافقات باشرنا في 5 آلاف طلب، وطلبنا من الأشخاص تحديث الوثائق ومراجعة دائرة الإسكان الحكومي، منوهاً بضرورة تحديث البيانات ومراجعة الدائرة ومتابعة الطلبات، خاصة من أصحاب الطلبات الذين غيروا أرقام هواتفهم وعناوينهم مما يصعب علينا الوصول لهم .
وذكر الطنيجي أن جميع الأشخاص الذين تلقوا رسائل نصية هم مستفيدون أو معتمدون سابقاً من قبل اللجنة الدائمة للمساكن الحكومية، علماً بأن هذه الطلبات قد درست مسبقاً وتم إلغاء اعتماداتهم في إذا كان هناك ازدواجية في برنامج حكومي آخر في الدولة اتحادي أو محلي، فتم إلغاء طلبه والاستقرار على برنامج الإسكان الحكومي في الشارقة وقد حدث هذا بالفعل سابقاً، وبعد أن ننتهي من هذه المرحلة ستجري الدراسة خلال تقريباً 10 أيام بحد أقصى لآن النظام الكتروني المتبع يسهل علينا هذا الأمر حسب البيانات المدخلة، ونتوقع أن تصدر مع نهاية الشهر الجاري القائمة الأولى بأسماء المستفيدين من المساعدات السكنية في إمارة الشارقة .
وقال الطنيجي إن نظام النقاط هو نظام استرشادي قد يكون أول من ابتكره هو برنامج الشيخ زايد للإسكان، يحتوى على بنود كثيرة مثل عدد الأبناء، إذا كان صاحب الطلب يسكن في بيت متهالك أو إيجار، كذلك الحالة المادية، فكل تلك البنود هي التي تحدد الأمر هذا، موضحاً أن نظام النقاط هو الذي يحدد لنا من له الأولوية في الاستحقاق، كذلك يساعدنا على معرفة الفئات الأكثر استهدافاً للمساعدات السكنية، قد لا يكون هو المعيار الحقيقي وإنما هو أحد المعايير المساعدة لموضوع أولوية استحقاق المستفيد من المساعدة السكنية، كما يساعدنا في اتخاذ القرارات النهائية للجهات النهائية .
كما أجاب رئيس دائرة الإسكان في الشارقة على استفسارات عدد من المتصلين والأشخاص الذين أرسلوا رسائل نصية إلى البرنامج، كذلك وجه بعض المواطنين بضرورة مراجعة دائرة الإسكان . الخليج