سنوات من المعاناة بين أروقة دائرة الأشغال العامة قضتها (ف، محمد) «أم علي وأسرتها» دون الحصول على حقها في المنحة السكنية الذي كفلته لأسرتها الدولة عام 2005 لتفاجأ بعد 8 أعوام بأنه لا وجود لقيمة تلك المنحة وأوراقها الخاصة بزوجها رغم بناء جزء من «منزل الحلم» ليطلب منها إعادة تجديد الطلب كمستفيدين جدد. في حين أخلت الأشغال العامة مسؤوليتها وطالبت بمراجعة دائرة الإسكان.
والطامة الكبرى رفض الطلب الجديد لسبب مجهول لم تتضح معالمه حتى الآن، مبدية استغرابها من تجاهل شكواها بضرورة إنهاء معاناتها من تشتتها الأسري الذي قضت فيه ثلاثاً وعشرين سنة قسرياً، متنقلة بين بيوت الإيجار ومسكن ذويها، وذلك لتتمكن من الإقامة مع أبنائها في منزل آمن.
لافتة إلى أن القضية بدأت في عام 2006 وليس بعد استحداث دائرة الإسكان. مناشدة المسؤولين إعادة النظر في مسوغات الحرمان من منحة الإسكان المستحقة لهم منذ تلك الفترة وفق قرار سامٍ كحق شرعي، ورد اعتبارها من جراء ما طـــــــاولها وأسرتها وأطفالها مـــن أضرار معنوية ومادية كمواطنة تستحق أن تعيش بكرامة.
تفاصيل المعاناة
ويروي ابوعلي لـ«البيان» بالتفصيل: بأنه تقدم بطلب منحة سكنية إلى دائرة الأشغال العامة للحصول على منحة تساعده على بناء منزل يحتوي أفراد أسرته ويرحمه من غلاء إيجارات المنازل وخــــــصوصا وأنه متزوج بامرأتين أخريين ومتقاعد يتقاضي 10 آلاف درهم بعد الزيادة الأخيرة. مضيفاً أنه «حين شاهد اسمه مدرجاً ضمن قوائم المستفيدين من المنح السكنية المعلن عنها في الصحف آنذاك، قفز من الفرحة بعد طول انتظار دام أكثر من 15 سنة».
ففي عام 2007 نال الموافقة على أساس منحة تقارب مبلغ 650 ألف درهم، ثم حصلوا على أرض بعد تقديم الطلب وموافقة اللجنة الفنية في الحصول عليها دون أي اعتراض بالبيانات المتوافرة حينها. وهو الأمر الذي ساهم في إسراعهم في كتابة عقد مع الاستشاري والمقاول ورسم الخرائط الخاصة بالمسكن والاتفاق في ما بينهم على تأسيس المنزل بقيمة 900 ألف درهم. وقتها وافق على أن يستكمل باقي المبلغ والذي كان في حدود 250 ألف على أن يقوم بالسداد التام بواسطة المنحة السكنية التي لم يحصل عليها لغاية اليوم.
في عام 2008 باع منزل أسرته الوريثة والمسجل باسمه بعد تدقيق اللجنة الفنية للمساكن، والتي أشارت في تقريرها أنه غير صالح للسكن بقيمة 900 ألف وما حصل عليه من ورث بعد توزيعه قام بتسديده. حيث يستغرب صدور الموافقة على منحهم المنحة رغم ذلك.
وعن سبب اختفائها 3 سنوات من دون إيضاح حتى سرى عليه قرار إيقاف المنح السكنية 2009 بسبب اشتراطات جديدة قد يعمل بهذا الشأن بعد استحداث دائرة الإسكان. ووعد أن يجد اسمه ضمن القوائم الجديدة بعد إعادة تجديد طلبه. وبعد الإعلان عن أكثر من دفعة لمستفيدين آخرين، إلا أنها لم تشمل اسمه والمشكلة الأكبر رفض الطلب الجديد والسبب يعود إلى سجلات كشفت عن وجود اسمه بوصفه مستفيداً سابقاً.
مشيراً إلى ما أوضحته دائرة الأشغال العامة في حينها إلى خطأ غير متعمد من قبل الاستشاري الذي تأخر في تسليم الأوراق إليهم لاعتمادها ما تسبب في استلامهم المنحة، على حد وصفه. بتأكيد على أنه لم يسبق لهذه الأسرة أن تم حصـــــولها على المنحة المخصصة من قبل. فهو لا يزال ينتظر أن يعود إليه الدور قبل أن يقضي أعواماً كثيرة في الانتظار.
وعلى صعيد متصل، أوضح إلى أنه طرق جميع أبواب الجهات الرسمية من دون جدوى رغم علم المسؤولين المعنيين بالمأساة وبحالة العائلة، وأكد أنه لا يزال يبحث عن حل واستيضاح لقضيته، وخصوصاً أن حالته المعيشية صعبة وراتبه لا يكفي لتغطية احتياجات أسرته كونه يصرف على 3 أسر، ما يستـــدعي بصورة استثنائية توفير سكن لهم.
منوهاً إلى أنه لا ينكر حصوله على منحة سكنية قديمة 1978 من بيوت الشيخ راشد، وأنه كان يمتلك ذلك المسكن الـــــذي هو حق لورثة، ولكن هذه الأسباب لم تذكر حينها بأنه لا يستحق الحصول على منحة سكنية. هذا فضلاً عن الأمـــل والوعد فــــي حصوله عليها بعد إعادة الطلب من جديد، إلا أن ذلك ذهب مع الريح.
حيثيات القضية
«البيان» تواصلت مع دائرة الإسكان للوقوف على حيثيات القضية، حيث أشار ماجد محمد حوكل، مدير الاتصال المؤسسي بالدائرة إلى أن رفض الطلب الخاص بالمساعدة السكنية لهذه الحالة يعود إلى أنه قد تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية عقار وذلك ببيعه أرضاً مبنية تعود ملكيتها له في عام 2008، بقيمة تمكنه من شراء أو بناء مسكن آخر، وذلك استناداً لنص المادة 7 من اللائحة التنفيذية المعتمدة بقرار من المجلس التنفيذي رقم 24 لسنة 2011، والتي اشترطت في مقدم الطلب عدم قيامه بالتصرف في مسكن يمتلكه تصرفاً ناقلاً للملكية بقيمة تمكنه من شراء أو بناء مسكن آخر بعد صدور قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة البيان