جاءت تأكيدات سموه خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية باعتبارها ممثلة للحكومة الاتحادية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني باعتباره واحداً من بيوت الخبرة المعتمدة على مستوى الدولة وذلك لتقديم خدمات التدريب والتطوير لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة .
واعتبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان هذه الاتفاقية إحدى وسائل تطوير الموارد البشرية المواطنة لا سيما العاملة منها في الوزارات والجهات الاتحادية والتي تعد من أكبر القطاعات على مستوى الدولة، مشيداً سموه بالدور الذي تؤديه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إزاء تلك الجهات من خلال أنظمة وتشريعات وسياسات الموارد البشرية الجديدة التي تطبقها على مستوى الحكومة الاتحادية وترفع من شأن الوطن والمواطن على حد سواء .
وتم التوقيع على المذكرة التي جاءت بناء على توجيهات سموه في مقر وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي، أمس، ووقعها عن جانب الهيئة حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة فيما وقعها عن جانب المركز المهندس حسين إبراهيم الحمادي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني .
وحضر توقيع الاتفاقية أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وأحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة والدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعدد من المسؤولين وممثلون عن الجانبين .
وفي كلمته بالمناسبة توجه حميد القطامي بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته الحثيثة وتوجيهاته السديدة واهتمامه المنقطع النظير لتطوير الموارد البشرية المواطنة والعمل على تمكينها وصقل قدراتها لا سيما العاملة منها في الحكومة الاتحادية بما يلبي حاجة الوطن وتطلعات القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين يولون المورد البشري المواطن كل اهتمام ويطلقون المبادرات والمكارم التي ترفع من شأنه وتثبت أقدامه في مناحي الحياة المختلفة العملية والمجتمعية .
وقال إن مضمون مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس يصب في خدمة توجهات الهيئة واستراتيجية الموارد البشرية للحكومة الاتحادية الرامية إلى تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية وتمكين المواطنين الإماراتيين من تولي أدوار ومناصب قيادية وفنية تخصصية .
ومن جهته أشاد المهندس حسين إبراهيم الحمادي بالجهود الوطنية التي تبذل من أجل تشجيع العمل المشترك بين كافة المؤسسات المعنية بالدولة ودفعه نحو الارتقاء بمستوى الأداء لكافة أبناء الإمارات باعتباره مطلباً حيوياً يتوافق مع متطلبات النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً ومستقبلاً، في ظل قيادتها الرشيدة .
وتهدف المذكرة إلى تنسيق جهود الطرفين حول المبادرات المتعلقة بتطوير وتمكين الموارد البشرية العاملة في الوزارات الاتحادية وتفعيل سياسات التدريب والتأهيل وعقد الدورات التدريبية المتخصصة وتبادل الخبرات .
كما تهدف إلى تطوير وتعزيز القدرات التخصصية لموظفي الوزارات الاتحادية من خلال توفير فرص تطوير مهني مناسبة لها وذلك بالتعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد التخصصية المحلية والعالمية لتوفير الشهادات المهنية المتخصصة لموظفي الوزارات المهنية بالدولة .
ويقدم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بموجب المذكرة أفضل أنواع التدريب وفق المعايير العالمية للجودة خاصة في ما يتعلق بمتابعة أداء المتدربين .
وتتولى الهيئة بموجب المذكرة متابعة مؤشرات الأداء ورفع التقارير الدورية لجهات الاختصاص والتنسيق بين الوزارات والجهات الاتحادية من جهة والمركز من جهة أخرى لعقد اتفاقيات التدريب .